القضاء يصدر حكمه في حق صاحب "معمل الموت" بطنجة
ناظور سيتي ـ متابعة
بعدا متابعته في حالة اعتقال، أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الخميس 9 دجنبر الحالي، حكمها في ملف “معمل” الموت” الذي أودى بحياة 28 عاملة وعاملا، خلال شهر فبراير المنصرم.
وقد قضت المحكمة بإدانة صاحب المعمل السري الذي نجا من الفاجعة بعدما تم انقاذه من الغرق، بسنة ونصف حبسا نافذا، وألف درهم غرامة.
كما قضت ابتدائية طنجة، خلال ذات الجلسة، بتغريم شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، بمدينة طنجة، بأداء تعويض مدني حُدد قره في 200 ألف درهم .
بعدا متابعته في حالة اعتقال، أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الخميس 9 دجنبر الحالي، حكمها في ملف “معمل” الموت” الذي أودى بحياة 28 عاملة وعاملا، خلال شهر فبراير المنصرم.
وقد قضت المحكمة بإدانة صاحب المعمل السري الذي نجا من الفاجعة بعدما تم انقاذه من الغرق، بسنة ونصف حبسا نافذا، وألف درهم غرامة.
كما قضت ابتدائية طنجة، خلال ذات الجلسة، بتغريم شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، بمدينة طنجة، بأداء تعويض مدني حُدد قره في 200 ألف درهم .
ويشار إلى أنه قد قضى المتهم نحو 9 أشهر رهن الاعتقال خلال مرحلة التحقيق وجلسات المحاكمة، ما يجعل فترة العقوبة المتبقية في حدود 7 أشهر.
وقد نجى صاحب المعمل السري من الموت بعدما تم إنقاذه من الغرق ونُقل بعدها إلى المستشفى، رفقة 18 أخرين.
وكانت مدينة طنجة قد اهتزت على وقع فاجعة وفاة 28 عاملة وعاملا، أغلبهم من النساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، وصفتها السلطات “بالسرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة يوم 8 فبراير الماضي، فيما تم إنقاذ 18 آخرين..
وقد خاضت عائلات الضحايا عدة وقفات احتجاجية ونظمت ندوات حقوقية من أجل مطالبة السلطات والجهات المسؤولة، بجبر الضرر ومساعدتهم بعدما فقدت أغلب الأسر معليها الوحيد في تلك الفاجعة.
وتواصلت التساؤلات في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حول كيف أمكن وجود هذا المعمل الذي وصفته السلطات "بالسرّي"، وسط حي سكني من دون علمها.
وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، لوكالة الصحافة الفرنسية، "كيف يعقل أن يزود المعمل بالتيار الكهربائي المرتفع المخصص للمصانع من دون علم السلطات، بينما لا يمكن الحصول عليه من دون ترخيص منها".
وأضاف، "بحسب علمنا يوجد هذا المعمل منذ 10 سنوات وهو ليس الوحيد في طنجة. عاينا معامل أخرى لا تحترم أدنى شروط السلامة والتهوية، ظلت تعمل حتى أثناء وباء فيروس كورونا".
وقد نجى صاحب المعمل السري من الموت بعدما تم إنقاذه من الغرق ونُقل بعدها إلى المستشفى، رفقة 18 أخرين.
وكانت مدينة طنجة قد اهتزت على وقع فاجعة وفاة 28 عاملة وعاملا، أغلبهم من النساء، داخل وحدة صناعية تقع في قبو بناية، وصفتها السلطات “بالسرية”، بعدما غمرتها مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة يوم 8 فبراير الماضي، فيما تم إنقاذ 18 آخرين..
وقد خاضت عائلات الضحايا عدة وقفات احتجاجية ونظمت ندوات حقوقية من أجل مطالبة السلطات والجهات المسؤولة، بجبر الضرر ومساعدتهم بعدما فقدت أغلب الأسر معليها الوحيد في تلك الفاجعة.
وتواصلت التساؤلات في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حول كيف أمكن وجود هذا المعمل الذي وصفته السلطات "بالسرّي"، وسط حي سكني من دون علمها.
وقال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بنعيسى، لوكالة الصحافة الفرنسية، "كيف يعقل أن يزود المعمل بالتيار الكهربائي المرتفع المخصص للمصانع من دون علم السلطات، بينما لا يمكن الحصول عليه من دون ترخيص منها".
وأضاف، "بحسب علمنا يوجد هذا المعمل منذ 10 سنوات وهو ليس الوحيد في طنجة. عاينا معامل أخرى لا تحترم أدنى شروط السلامة والتهوية، ظلت تعمل حتى أثناء وباء فيروس كورونا".
