الزخنيني: الحكومة تكرس زيادة الأسعار.. ومستعدون لفرض عَدّادَات إلكترونية على سيارات الأجرة بالناظور
جواد بودادح – إلياس حجلة
اعتبر ميمون الزخنيني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات، والذي أقرته الحكومة في 16 شتنبر الماضي، هو قرار يضر بالأساس القدرة الشرائية للمواطن المغربي العادي، عكس التطمينات التي روجتها الحكومة عبر نشرات إشهارية بثت على القنوات المغربية.. والتي أكدت أن المواد الأساسية لن يطالها الارتفاع في الأسعار.
وأبرز نفس المسؤول النقابي، الشاغل أيضا لعضوية المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب مكلف بقطاع النقل، أن الأنباء التي روجتها وزارة الداخلية كذلك بتعويض سائقي ومهنيي قطاع النقل، عن فارق الزيادة في تسعيرة المحروقات، مقابل إرجاع الثمن الأصلي لتسعيرة النقل، ما هي الا "خدعة" تحاول ذات الوزارة من خلالها "حجب الشمس بالغربال"..
وأضاف أن مشكل الزيادة، قائم في الأصل من قبل المسؤولين المحليين، الرافضين فتح حوار جاد وموضوعي للوصول الى حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويلبي مطالب وتوقعات المواطن العادي، الذي يترقب موعد تخفيض تسعيرة التنقل المُسْتَعِرَة..
وتساءل ناظورسيتي خلال لقائه بميمون الزخنيني، عن موقف النقابة من تباين تسعيرة سيارة الأجرة الصغيرة التي تختلف من سائق لآخر، حيث يقدم البعض على فرض ثمن 9 دراهم للتنقل داخل المجال الحضري نهارا، فيما يكتفي البعض بالإبقاء على التسعيرة القديمة، والبالغة 8 دراهم.. إضافة الى استفسار ذات المسؤول عن: أين وصل مشروع فرض عدادات إلكترونية على سيارات الأجرة الصغيرة داخل المدينة؟.. وأسئلة أخرى، أجاب عنها الزخنيني في هذا التصريح التوضيحي الذي خص به ناظورسيتي:
اعتبر ميمون الزخنيني، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة، أن قرار الزيادة في أسعار المحروقات، والذي أقرته الحكومة في 16 شتنبر الماضي، هو قرار يضر بالأساس القدرة الشرائية للمواطن المغربي العادي، عكس التطمينات التي روجتها الحكومة عبر نشرات إشهارية بثت على القنوات المغربية.. والتي أكدت أن المواد الأساسية لن يطالها الارتفاع في الأسعار.
وأبرز نفس المسؤول النقابي، الشاغل أيضا لعضوية المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب مكلف بقطاع النقل، أن الأنباء التي روجتها وزارة الداخلية كذلك بتعويض سائقي ومهنيي قطاع النقل، عن فارق الزيادة في تسعيرة المحروقات، مقابل إرجاع الثمن الأصلي لتسعيرة النقل، ما هي الا "خدعة" تحاول ذات الوزارة من خلالها "حجب الشمس بالغربال"..
وأضاف أن مشكل الزيادة، قائم في الأصل من قبل المسؤولين المحليين، الرافضين فتح حوار جاد وموضوعي للوصول الى حل توافقي يرضي جميع الأطراف ويلبي مطالب وتوقعات المواطن العادي، الذي يترقب موعد تخفيض تسعيرة التنقل المُسْتَعِرَة..
وتساءل ناظورسيتي خلال لقائه بميمون الزخنيني، عن موقف النقابة من تباين تسعيرة سيارة الأجرة الصغيرة التي تختلف من سائق لآخر، حيث يقدم البعض على فرض ثمن 9 دراهم للتنقل داخل المجال الحضري نهارا، فيما يكتفي البعض بالإبقاء على التسعيرة القديمة، والبالغة 8 دراهم.. إضافة الى استفسار ذات المسؤول عن: أين وصل مشروع فرض عدادات إلكترونية على سيارات الأجرة الصغيرة داخل المدينة؟.. وأسئلة أخرى، أجاب عنها الزخنيني في هذا التصريح التوضيحي الذي خص به ناظورسيتي:
