التوقيع رسميا على مرسوم إحداث الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة فيروس كورونا وتعبئته ستتم أيضا بمساهمات المواطنين
متابعة
تم، اليوم الإثنين بالرباط، التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا" ، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره .
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات جلالة الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم.
وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن تنامي أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل أشخاص معنويين سواء في القطاع العام أو الخاص وكذا من قبل الأشخاص الذاتيين، سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية مهمة على شكل تبرعات.
وأبرز البلاغ أنه سيتم تخصيص هذا الحساب ،الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم ،بشكل رئيسي من أجل تحمل تكاليف تأهيل الآليات و الوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة.
كما سيتم تخصيص هذا الحساب، وفقا للبلاغ، لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) والتي تم إحداثها لهذا الغرض.
تم، اليوم الإثنين بالرباط، التوقيع على مرسوم إحداث حساب خصوصي بعنوان "الصندوق الخاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا" ، وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى توفير شروط تمويل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من آثاره .
وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل الحساب المذكور أيضا من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات جلالة الملك، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم.
وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن تنامي أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل أشخاص معنويين سواء في القطاع العام أو الخاص وكذا من قبل الأشخاص الذاتيين، سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية مهمة على شكل تبرعات.
وأبرز البلاغ أنه سيتم تخصيص هذا الحساب ،الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم ،بشكل رئيسي من أجل تحمل تكاليف تأهيل الآليات و الوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة.
كما سيتم تخصيص هذا الحساب، وفقا للبلاغ، لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) والتي تم إحداثها لهذا الغرض.
