المزيد من الأخبار






اعتقال تسعة أشخاص بالناظور تسببوا في مقتل مستهلكي خمور مسمومة


ناظورسيتي: متابعة

أوقفت سلطات الأمن بالناظور، تسعة أشخاص يشتبه في بيعهم لمواد مسمومة وتسويقها للزبائن على أنها خمور. أدت إلى وفاة ما لا يقل عن عشرة أشخاص بعدد من جماعات الإقليم، حيث تم وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وارتفعت حصيلة قتلى الخمور المغشوشة بإقليم الناظور، إلى 10 ضحايا وفقا لما أكدته مصادر مطلعة لـ"ناظورسيتي"، وذلك بسبب مضاعفات تعرضوا لها نتيجة تناولهم لمادة مسمومة تم مزجها مع مواد كحولية تسوق بالمنطقة في قنينات ذو علامة تجارية متخصصة في صناعة الخمور.

وحسب المصادر نفسها، فقد توزع الضحايا على عدد من الجماعات والقرى بالإقليم، من بينها بني سيدال الجبل ولوطا، ووكسان، وأزغنغان والناظور، آخرهم شخص يبلغ من العمر حوالي 40 سنة كان قد تناول نفس المادة بعد اقتنائها من طرف بائع عشوائي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شخصين حيي ببراقة ولعراصي التابعين لجماعة الناظور، توفيا أيضا نتيجة نفس الأسباب، وقد قامت عائلتهما بدفنهما دون إبلاغ السلطات او تقديم شكاية لمصالح الأمن.

ويرقد مرضى آخرون بمستشفى الحسني في الناظور، تحت العناية الطبية بعد نقلهم إليه في حالات حرجة، في وقت باشرت فيه مصالح الأمن تحرياتها للوصول إلى الجهات التي تزود الأسواق العشوائية بهذه المادة السامة.


وباشرت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور أبحاثها وتحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وأسباب وفاة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 43 و53 سنة يشتبه في تناولهم مواد كحولية مضرة بالصحة العامة.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن مصالح الشرطة بمدينة الناظور كانت قد توصلت بإشعار بخصوص وفاة أربعة أشخاص بالمستشفى المحلي بالمدينة صباح اليوم، بسبب الاشتباه في احتسائهم لمشروبات ممزوجة بكحول الحريق.

وأوضح البلاغ ، أن الأبحاث الأولية المنجزة كشفت أن اثنين من الضحايا تم نقلهما إلى المستشفى من طرف أفراد أسرتهما من المنطقة القروية “بني سيدال”، فيما تم استقدام الآخرين من منطقة “أزغنغان”.

وقد تم الاحتفاظ بجثث الضحايا بمستودع الأموات بالمستشفى المحلي بالناظور رهن إجراءات التشريح الطبي، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية وراء الوفاة، بينما مازالت الأبحاث والتحريات جارية تحت إشراف النيابة العامة لتحديد هوية مزودهم بهذه المواد المضرة بالصحة العامة في أفق توقيفه وتقديمه أمام العدالة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح