ارتفاع حالات الطلاق في المغرب يجر وزيرة الأسرة إلى المساءلة

ناظورسيتي: متابعة

طالب الفريق البرلماني لجزب التجمع الوطني للأحرار، الحكومة بأن تكشف عن استراتيجيتها لتشخيص ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق بالمملكة.

وقال برلماني عن ذات الحزب في سؤال كتابي بأن "بلادنا خلال هذه السنة شهدت ارتفاعا مهولا في حالات الطلاق، مما يهدد الأمن والإستقرار الأسري ببلادنا".

وساءل برلماني الأحرار وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عن خطتها لتشخيص الظاهرة، مع إيجاد حلول لتخفيض العدد المهول لحالات الطلاق.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل كانت قد كشفت أن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ أن دخلت مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية العام 2021، وكشفت أن عدد حالات الطلاق انتقل من 26914 حالة سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، ليعاود الارتفاع سنة 2021، إذ بلغ ما مجموعه 26957 حالة طلاق.

وأشارت ذات الوزارة إلى أن الطلاق الاتفاقي أضحى يشكل النسبة الأعلى من حالات الطلاق بمرور السنوات، حيث انتقل من 1860 حالة سنة 2004 إلى 20655 حالة عام 2021، وأرجعت الأمور إلى مجموعة من الأسباب، منها: تنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل حبي، وحل النزاعات الأسرية بالحوار للوصول إلى اتفاق، وكذا المرونة والسهولة التي يتسم بها هذا النوع من الطلاق الناتج عن اتفاق زوجين.

من جهتها، كشفت وزارة العدل أن الطلاق الرجعي يشهد تراجعا ملحوظا السنة تلو الأخرى، وقد استقر عدد حالاته سنة 2021 في 526 حالة طلاق، مقابل 7146 حالة سنة 2004.

وقال ناظوريون شاركوا في استطلاع خاص بناظورسيتي حول الظاهرة، أن أسباب الطلاق في الناظور كثرت، وأولاها الشك وانعدام الثقة التي أنتجته وسائل التواصل والتراسل الفري والاجتماعي.

وركز أغلب هؤلاء على اتهام المرأة بالميول إلى التفسخ الأخلاقي ما يثير غيرة الزوج تارة، والبعض إلى لجوء الزوج إلى الخيانة الزوجية أحيانا كثيرة ما يولد الطلاق تارة أخرى.

هذا ودعا كثيرون إلى الالتزام بالصبر بين الزوجين وعدم إقحام العائلتين في أي خلاف بينهما، تفاديا لتفاقم المشكل المفترض ما يقرب كثيرا من قرار الطلاق كثيرا