بداية تدويل القضية الأمازيغية
ناظورسيتي
في عددها الأخير، وعلى خلفية المراسلة التي تلقتها وزارة الداخلية بخصوص منع الأسماء الأمازيغية، قالت جريدة أصداء انه رغم مرور عشر سنوات على رحيل البصري إلا أن قراره العنصري ضد أمازيغ المغرب لازال ساري المفعول إلى درجة انه خرج عن الحدود هذه المرة و دخل التدويل،
القرار المعني هنا هو منع تسمية المواليد الجدد بالأسماء الأمازيغية جريا على عادة آبائهم و أجدادهم،
وقد أدى هذا القرار إلى معارك ضارية كانت المحاكم ساحة لها أدى بعضها إلى إنصاف المتضررين، فيما لم يؤد البعض الآخر إلا إلى تكريس تسلط لا مبرر له،
المستجد الذي اعتبرته الجريدة المذكورة بأنه خطير، هو دخول منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس واتش على الخط، بإصدارها بيانا مطولا تدعو فيه السلطات المغربية إلى احترام ما سمته * الشعب الأمازيغي* عبر السماح للآباء باختيار الأسماء التي يرتضونها لأبنائهم و بناتهم،
البيان استند إلى عدد من المواثيق الدولية التي تتضمن حق الفرد في اختيار أسماء ذريته، و في حق الشعوب الأصلية في الحفاظ على ثقافتهم،
هكذا إذن تنجح العقلية المتحجرة لأم الوزارات في خلق قضية كبرى من لا شيء، التي تزيد من تشويه سمعته، رغم انه قيل أن العهد الجديد قد تصالح مع الأمازيغية منذ خطاب أجدير، و إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
و المؤكد أن المنظمة الأمريكية لم تكن لتصدر البيان لو أن رسالتها السابقة التي أرسلتها لوزير الداخلية حظيت بالعناية، و لو من باب البروتكول،
فقد سبق أن راسلت المنظمة الوزير في 16 يونيو الأخير في شأن محنة خمس حالات لمغاربة رفض المسئولون السماح لهم بإختيار أسماء أمازيغية لأبنائهم، غير أنها لم تتوصل بأي جواب، الشيء الذي جعلها تلجأ إلى فضح السلطات علنا و على المستوى العالمي
في عددها الأخير، وعلى خلفية المراسلة التي تلقتها وزارة الداخلية بخصوص منع الأسماء الأمازيغية، قالت جريدة أصداء انه رغم مرور عشر سنوات على رحيل البصري إلا أن قراره العنصري ضد أمازيغ المغرب لازال ساري المفعول إلى درجة انه خرج عن الحدود هذه المرة و دخل التدويل،
القرار المعني هنا هو منع تسمية المواليد الجدد بالأسماء الأمازيغية جريا على عادة آبائهم و أجدادهم،
وقد أدى هذا القرار إلى معارك ضارية كانت المحاكم ساحة لها أدى بعضها إلى إنصاف المتضررين، فيما لم يؤد البعض الآخر إلا إلى تكريس تسلط لا مبرر له،
المستجد الذي اعتبرته الجريدة المذكورة بأنه خطير، هو دخول منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس واتش على الخط، بإصدارها بيانا مطولا تدعو فيه السلطات المغربية إلى احترام ما سمته * الشعب الأمازيغي* عبر السماح للآباء باختيار الأسماء التي يرتضونها لأبنائهم و بناتهم،
البيان استند إلى عدد من المواثيق الدولية التي تتضمن حق الفرد في اختيار أسماء ذريته، و في حق الشعوب الأصلية في الحفاظ على ثقافتهم،
هكذا إذن تنجح العقلية المتحجرة لأم الوزارات في خلق قضية كبرى من لا شيء، التي تزيد من تشويه سمعته، رغم انه قيل أن العهد الجديد قد تصالح مع الأمازيغية منذ خطاب أجدير، و إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
و المؤكد أن المنظمة الأمريكية لم تكن لتصدر البيان لو أن رسالتها السابقة التي أرسلتها لوزير الداخلية حظيت بالعناية، و لو من باب البروتكول،
فقد سبق أن راسلت المنظمة الوزير في 16 يونيو الأخير في شأن محنة خمس حالات لمغاربة رفض المسئولون السماح لهم بإختيار أسماء أمازيغية لأبنائهم، غير أنها لم تتوصل بأي جواب، الشيء الذي جعلها تلجأ إلى فضح السلطات علنا و على المستوى العالمي
