يهم إقليمي الناظور والدريوش.. برنامج لتنمية قدرات الفاعلين المدنيين بالجهة الشرقية
ناظورسيتي - متابعة
تحت شعار "شركاء في التغيير"، ستشرف "حركة بدائل مواطنة" ذات المرجعية الحقوقية، على تكوين الفاعلين المدنيين والجمعويين بالجهة الشرقية على غرار باقي جهات المملكة، من أجل تقوية الإرادة لدى الفاعل المدني للمساهمة في مسلسل الإصلاح الذي عرفه المغرب، سعيا كذلك وراء تمكين الجمعيات من أجل مشاركة فاعلة في الحكامة الترابية والسياسات العمومية..
تقديم:
حركة بدائل مواطنة هي إطار مدني تقدمي تستند على مرجعية حقوق الإنسان والمعايير الدولية المؤطرة لها بما يعنيه ذلك من ضرورة إشراك النساء في كافة أجهزتها، وعبر اعتمادها على مقاربة النوع الاجتماعي في كافة برامجها ومشاريعها إلى جانب انخراطها إلى جانب الحركة المدنية المطالبة بضمان حقوق أوسع للمواطنات والمواطنين وآليات حقيقة لضمان هذه الحقوق.
تتحدد مهمتها في النهوض وتعزيز الدفاع عن التنمية الاجتماعية الديموقراطية المساواتية والتشاركية بناءا على المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان، وتستهدف الجمعية المساهمة في تعبئة الحركة الاجتماعية للانخراط في مسلسل بناء دولة ديموقراطية حديثة.
نبذة حول المشروع:
يأتي مشروع « شركاء في التغيير » بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمساهمة في الاستجابة والتفاعل مع السياق التشريعي الجديد خاصة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و الأقاليم و العمالات والجماعات و أيضا القوانين التنظيمية المتعلقة بشروط و كيفيات وضع العرائض الشعبية ، هذا السياق الذي بهدف إلى تجديد العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني و إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار بينهما مع توسيع نطاق مشاركة المواطنات و المواطنين في تتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية المتعلقة باللامركزية، وخاصة الرهان على المجتمع المدني باعتباره عنصرا رئيسيا في التنمية القائمة على المشاركة ، فاستهداف حركة بدائل مواطنة لجهة فاس – مكناس والجهة الشرقية من خلال المشروع يدخل ضمن هذا الإطار لأنهما تعتبران حسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط من بين الجهات التي توجد فيها نسبة مرتفعة من الفقر و الإقصاء، كما أنها تتميز بوجود نسيج جمعوي مهم و ست وحدات جامعية كبرى ، و قد استفادت الجهتين من عدة برامج دولية مثل برنامج سند، تقوية ، ديليو و برنامج الحكامة المحلية ، مما افرز جمعيات منتشرة جغرافيا و معنية بسؤال السياسات العمومية.
مشروع شركاء في التغيير الذي سيستمر على مدى أربع سنوات جاء لتقوية الإرادة لدى الفاعل المدني للمساهمة في مسلسل الإصلاح الذي عرفه المغرب مع دستور 2011 الذي جاء بتعديلات هامة يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال التشريع الدستوري ، والذي كان للمجتمع المدني المغربي دور فعال ومساهمة فريدة فيه من حيث الاقتراحات التي تقدم بها في مذكراته إبان مرحلة مناقشة الدستور والتي تم أخذها بعين الاعتبار ، وأعطت للمجتمع المدني إمكانيات فعلية في وضع السياسات العمومية واقتراح القوانين والحق في المراقبة والتتبع والوصول إلى المعلومة ، وهو ما يمكن اعتباره إشراكا للمواطن في تحديد حاجياته ووضع أولوياته وتضمينها في المخططات التنموية عبر آلية الديمقراطية التشاركية ، على اعتبار أن الرهان على الحركة المدنية أصبح رهانا استراتيجيا في تتبع السياسات العمومية وطنيا جهويا ومحليا.
الفئات المعنية :
80جمعية بالجهتين المستهدفتين ستستفيد من الدعم المؤسساتي.
40فاعل جمعوي بالجهتين سيستفيدون من برنامج تكوين المكونين.
الجهات المستفيدة:
جهة فاس مكناس والجهة الشرقية
الهدف العام
تمكين الجمعيات من أجل مشاركة فاعلة في الحكامة الترابية والسياسات العمومية .
الأهداف الخاصة
تقوية القدرات التنظيمية و الأدوار التأطيرية و التواصلية لحركة بدائل مواطنة
تقوية ادوار الجمعيات محليا و جهويا من اجل التأثير في السياسات العمومية
خلق فضاءات للتواصل والتشاور بين الفاعلين المتدخلين بالجهات المستهدفة
النتائج
· القدرات التنظيمية والتقنية الداخلية لحركة بدائل مواطنة تم تقويتها · القدرات التعبوية و التأطيرية لحركة بدائل مواطنة تم تقويتها · المجموعة الأساسية لمكوني ومكونات الجمعيات تم تكوينها · القدرات التنظيمية للجمعيات المستفيدة من المشروع تم تقويتها· انخراط الجمعيات في تتبع الشأن العام المحلي تم تقويته · التواصل والتعاون بين جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية بالجهات المستهدفة تم تقويته
الجوانب الإجرائية للبرنامج التكويني :
سيتم تبني منهجية تيسر التفاعل بين الجمعيات المنتقاة و ذلك باستعمال العربية والدارجة بشكل أساسي .
ستنظم الدورات التكوينية انطلاقا من ابريل 2018 إلى متم شهر مارس 2019 عبر القيام بتشخيص تنظيمي لفائدة الجمعيات المنتقاة خلال الثلاث أشهر الأولى، أي بين شهري ابريل ويونيو ، و ذلك لصياغة برنامج تكويني متوافق مع احتياجات الجمعيات في مجال تقوية القدرات .
أهداف البرنامج التكويني :
تعزيز وتنمية القدرات التنظيمية و التسييرية و التدبيرية للجمعيات المنتقاة.
تقوية المهارات في مجالات التواصل و الترافع
تقوية القدرات في العلاقة بالديمقراطية التشاركية من اجل تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية على المستويات المحلية .
المعنيون بالبرنامج:
يستهدف هذا البرنامج :
الجمعيات العاملة داخل المجال الترابي لجهتي فاس –مكناس والجهة الشرقية
الجمعيات ذات الصفة القانونية و تتوفر على مقرات
الجمعيات التي تشتغل في المجالات التالية :
الجمعيات الشبابية
الجمعيات النسائية
الجمعيات التنموية الديمقراطية
الجمعيات العاملة عن قرب
جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة
الجمعيات التي تهتم بقضايا البيئة
ملف الترشيح:
الملف القانوني للجمعية يتضمن :
القانون الأساسي
محضر آخر جمع عام
آخر تقرير أدبي ومالي للجمعية
لائحة أعضاء المكتب
إضافة إلى طلب موجه لرئيس جمعية حركة بدائل مواطنة
ملء الاستمارة المرفقة
انتقاء الجمعيات الشريكة
انطلاقا من المعايير أعلاه، سيتم انتقاء أربعون (40) جمعية عن كل جهة أي ما مجموعه 80جمعية بالجهتين ، عبر مسطرة تعتمد على دراسة ملفات الترشيح تسهر على البث فيها لجنة الإشراف على المشروع ، مع الحرص على احترام التعددية، المساواة بين الجنسين والتنوع المجالي والجغرافي، وذلك بعد انتهاء آجال إيداع ملفات التسجيل
وسيتم إخبار الجمعيات المنتقاة ،كما سيتم عقد يومين تواصليين مع الجمعيات المختارة بالجهات المستهدفة و أيضا توقيع مذكرة تعاون بين حركة بدائل مواطنة و رئيس الجمعية المنتقاة.
لتقديم ترشيحاتكم
بعث الاستمارة و الطلب عبر البريد الالكتروني cso@gmail.com
آخر اجل للتقدم بالتسجيل هو 08 مارس 2018
تحت شعار "شركاء في التغيير"، ستشرف "حركة بدائل مواطنة" ذات المرجعية الحقوقية، على تكوين الفاعلين المدنيين والجمعويين بالجهة الشرقية على غرار باقي جهات المملكة، من أجل تقوية الإرادة لدى الفاعل المدني للمساهمة في مسلسل الإصلاح الذي عرفه المغرب، سعيا كذلك وراء تمكين الجمعيات من أجل مشاركة فاعلة في الحكامة الترابية والسياسات العمومية..
تقديم:
حركة بدائل مواطنة هي إطار مدني تقدمي تستند على مرجعية حقوق الإنسان والمعايير الدولية المؤطرة لها بما يعنيه ذلك من ضرورة إشراك النساء في كافة أجهزتها، وعبر اعتمادها على مقاربة النوع الاجتماعي في كافة برامجها ومشاريعها إلى جانب انخراطها إلى جانب الحركة المدنية المطالبة بضمان حقوق أوسع للمواطنات والمواطنين وآليات حقيقة لضمان هذه الحقوق.
تتحدد مهمتها في النهوض وتعزيز الدفاع عن التنمية الاجتماعية الديموقراطية المساواتية والتشاركية بناءا على المعايير الدولية والوطنية لحقوق الانسان، وتستهدف الجمعية المساهمة في تعبئة الحركة الاجتماعية للانخراط في مسلسل بناء دولة ديموقراطية حديثة.
نبذة حول المشروع:
يأتي مشروع « شركاء في التغيير » بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمساهمة في الاستجابة والتفاعل مع السياق التشريعي الجديد خاصة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و الأقاليم و العمالات والجماعات و أيضا القوانين التنظيمية المتعلقة بشروط و كيفيات وضع العرائض الشعبية ، هذا السياق الذي بهدف إلى تجديد العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني و إضفاء الطابع المؤسسي على الحوار بينهما مع توسيع نطاق مشاركة المواطنات و المواطنين في تتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية المتعلقة باللامركزية، وخاصة الرهان على المجتمع المدني باعتباره عنصرا رئيسيا في التنمية القائمة على المشاركة ، فاستهداف حركة بدائل مواطنة لجهة فاس – مكناس والجهة الشرقية من خلال المشروع يدخل ضمن هذا الإطار لأنهما تعتبران حسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط من بين الجهات التي توجد فيها نسبة مرتفعة من الفقر و الإقصاء، كما أنها تتميز بوجود نسيج جمعوي مهم و ست وحدات جامعية كبرى ، و قد استفادت الجهتين من عدة برامج دولية مثل برنامج سند، تقوية ، ديليو و برنامج الحكامة المحلية ، مما افرز جمعيات منتشرة جغرافيا و معنية بسؤال السياسات العمومية.
مشروع شركاء في التغيير الذي سيستمر على مدى أربع سنوات جاء لتقوية الإرادة لدى الفاعل المدني للمساهمة في مسلسل الإصلاح الذي عرفه المغرب مع دستور 2011 الذي جاء بتعديلات هامة يمكن اعتبارها نقلة نوعية في مجال التشريع الدستوري ، والذي كان للمجتمع المدني المغربي دور فعال ومساهمة فريدة فيه من حيث الاقتراحات التي تقدم بها في مذكراته إبان مرحلة مناقشة الدستور والتي تم أخذها بعين الاعتبار ، وأعطت للمجتمع المدني إمكانيات فعلية في وضع السياسات العمومية واقتراح القوانين والحق في المراقبة والتتبع والوصول إلى المعلومة ، وهو ما يمكن اعتباره إشراكا للمواطن في تحديد حاجياته ووضع أولوياته وتضمينها في المخططات التنموية عبر آلية الديمقراطية التشاركية ، على اعتبار أن الرهان على الحركة المدنية أصبح رهانا استراتيجيا في تتبع السياسات العمومية وطنيا جهويا ومحليا.
الفئات المعنية :
80جمعية بالجهتين المستهدفتين ستستفيد من الدعم المؤسساتي.
40فاعل جمعوي بالجهتين سيستفيدون من برنامج تكوين المكونين.
الجهات المستفيدة:
جهة فاس مكناس والجهة الشرقية
الهدف العام
تمكين الجمعيات من أجل مشاركة فاعلة في الحكامة الترابية والسياسات العمومية .
الأهداف الخاصة
تقوية القدرات التنظيمية و الأدوار التأطيرية و التواصلية لحركة بدائل مواطنة
تقوية ادوار الجمعيات محليا و جهويا من اجل التأثير في السياسات العمومية
خلق فضاءات للتواصل والتشاور بين الفاعلين المتدخلين بالجهات المستهدفة
النتائج
· القدرات التنظيمية والتقنية الداخلية لحركة بدائل مواطنة تم تقويتها · القدرات التعبوية و التأطيرية لحركة بدائل مواطنة تم تقويتها · المجموعة الأساسية لمكوني ومكونات الجمعيات تم تكوينها · القدرات التنظيمية للجمعيات المستفيدة من المشروع تم تقويتها· انخراط الجمعيات في تتبع الشأن العام المحلي تم تقويته · التواصل والتعاون بين جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية بالجهات المستهدفة تم تقويته
الجوانب الإجرائية للبرنامج التكويني :
سيتم تبني منهجية تيسر التفاعل بين الجمعيات المنتقاة و ذلك باستعمال العربية والدارجة بشكل أساسي .
ستنظم الدورات التكوينية انطلاقا من ابريل 2018 إلى متم شهر مارس 2019 عبر القيام بتشخيص تنظيمي لفائدة الجمعيات المنتقاة خلال الثلاث أشهر الأولى، أي بين شهري ابريل ويونيو ، و ذلك لصياغة برنامج تكويني متوافق مع احتياجات الجمعيات في مجال تقوية القدرات .
أهداف البرنامج التكويني :
تعزيز وتنمية القدرات التنظيمية و التسييرية و التدبيرية للجمعيات المنتقاة.
تقوية المهارات في مجالات التواصل و الترافع
تقوية القدرات في العلاقة بالديمقراطية التشاركية من اجل تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية على المستويات المحلية .
المعنيون بالبرنامج:
يستهدف هذا البرنامج :
الجمعيات العاملة داخل المجال الترابي لجهتي فاس –مكناس والجهة الشرقية
الجمعيات ذات الصفة القانونية و تتوفر على مقرات
الجمعيات التي تشتغل في المجالات التالية :
الجمعيات الشبابية
الجمعيات النسائية
الجمعيات التنموية الديمقراطية
الجمعيات العاملة عن قرب
جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة
الجمعيات التي تهتم بقضايا البيئة
ملف الترشيح:
الملف القانوني للجمعية يتضمن :
القانون الأساسي
محضر آخر جمع عام
آخر تقرير أدبي ومالي للجمعية
لائحة أعضاء المكتب
إضافة إلى طلب موجه لرئيس جمعية حركة بدائل مواطنة
ملء الاستمارة المرفقة
انتقاء الجمعيات الشريكة
انطلاقا من المعايير أعلاه، سيتم انتقاء أربعون (40) جمعية عن كل جهة أي ما مجموعه 80جمعية بالجهتين ، عبر مسطرة تعتمد على دراسة ملفات الترشيح تسهر على البث فيها لجنة الإشراف على المشروع ، مع الحرص على احترام التعددية، المساواة بين الجنسين والتنوع المجالي والجغرافي، وذلك بعد انتهاء آجال إيداع ملفات التسجيل
وسيتم إخبار الجمعيات المنتقاة ،كما سيتم عقد يومين تواصليين مع الجمعيات المختارة بالجهات المستهدفة و أيضا توقيع مذكرة تعاون بين حركة بدائل مواطنة و رئيس الجمعية المنتقاة.
لتقديم ترشيحاتكم
بعث الاستمارة و الطلب عبر البريد الالكتروني cso@gmail.com
آخر اجل للتقدم بالتسجيل هو 08 مارس 2018
