وزير الصحة: اللجنة العلمية لا تملك صلاحية فتح الحدود
ناظورسيتي: متابعة
نفى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في تصريح صحفي ليلة الأربعاء 8 دجنبر الجاري، الأخبار المتداولة بشأن فتح الحدود، مؤكدا أن هذا القرار ليس من اختصاصات اللجنة العلمية المكلفة بمكافحة وباء كورونا.
وقال الوزير المعني في تصريح نقلته صحيفة "هسبريس"، إن اللجنة العلمية ليس من اختصاصاتها ولا من شأنها إصدار المعطيات المتعلقة بالقطاعات الأخرى مشيرا إلى فتح الحدود على سبيل المثال أو الملاعب والفضاءات العامة الأخرى
وأوضح آيت الطالب، أن المهام المسنودة للجنة العلمية تظل تقنية فقط، وتتمثل في اطلاع اللجنة الوزارية على خطورة المتحور الجديد أومكرون، والوضع الوبائي بالمغرب والبلدان العالمية.
نفى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في تصريح صحفي ليلة الأربعاء 8 دجنبر الجاري، الأخبار المتداولة بشأن فتح الحدود، مؤكدا أن هذا القرار ليس من اختصاصات اللجنة العلمية المكلفة بمكافحة وباء كورونا.
وقال الوزير المعني في تصريح نقلته صحيفة "هسبريس"، إن اللجنة العلمية ليس من اختصاصاتها ولا من شأنها إصدار المعطيات المتعلقة بالقطاعات الأخرى مشيرا إلى فتح الحدود على سبيل المثال أو الملاعب والفضاءات العامة الأخرى
وأوضح آيت الطالب، أن المهام المسنودة للجنة العلمية تظل تقنية فقط، وتتمثل في اطلاع اللجنة الوزارية على خطورة المتحور الجديد أومكرون، والوضع الوبائي بالمغرب والبلدان العالمية.
وقال "اللجنة تعطي توصيات فقط، ولا تتخذ قرارات"، مضيفا "الخبر بشأن إنهاء العمل بقرار فتح الحدود لم يصدر بعد، وبذلك فمن اللازم على أعضاء اللجنة تجنب تأويل المضامين وتفسيرها".
وأضاف "التصريحات التي أصدرها أعضاء اللجنة العلمية تصنف ضمن الاجتهادات والمغالطات، وما يأتي من هذه الهيئة يكون بعيدا عما صرحت به".
ويأتي ذلك، في ظل تفاعل وزارة الصحة، مع أنباء حول فتح الحدود مع دول العالم ابتداء من الأسبوع القادم، بعدما وقفت اللجنة العلمية على تسجيل استقرار في الوضع الوبائي في البلاد.
ووفقا لبعض الأعضاء في اللجنة العلمية، فإن ضعف انتشار المتحور "أومكرون" بالبلدان الأوروبية، مع تفشي "دلتا"، يظل عاملا مشجع على فتح الحدود.
ومتحور أوميكرون، حسب اللجنة العلمية ينتشر فقط في بلدان جنوب أفريقيا، مؤكدة أن السلطات الوزارية هي التي ستقرر تاريخ فتح الحدود.
وقالت وزارة الصحة والحماية، في بلاغ لها، إن ما تداولته المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول توصيات اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد 19، بخصوص إعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات البحرية والجوية، لا أساس له من الصحة.
ونشرت الوزارة بلاغا، مباشرة بعد تداول المنابر الإعلامية لمستجد إبداء اللجنة العلمية موافقتها بشأن فتح الحدود يوم 13 دجنبر، قالت فيه إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وكانت وسائل إعلام وطنية، نشرت اليوم الأربعاء، معطيات نقلا عن مصادر من اللجنة العلمية، تفيد بإصدار هذه الأخيرة لتوصية إيجابية من أجل فتح الحدود مع دول العالم.
ووفقا للمعطيات التي توصلت إليها "وسائل الإعلام"، فإن اللجنة العلمية أوصت بعدم تمديد قرار إغلاق الحدود، مع التأكيد على ضرورة منع الرحلات الجوية القادمة من البلدان الأفريقية.
وبالرغم من ذلك، فإن وزارة الصحة فضلت الصمت إزاء هذه المستجدات، مقررة بذلك الخروج ببيان يكذب كل ما قيل ويدعو المواطنين إلى الاستمرار في احترام نفس الاجراءات التي قررتها السلطات سابقا.
وأضاف "التصريحات التي أصدرها أعضاء اللجنة العلمية تصنف ضمن الاجتهادات والمغالطات، وما يأتي من هذه الهيئة يكون بعيدا عما صرحت به".
ويأتي ذلك، في ظل تفاعل وزارة الصحة، مع أنباء حول فتح الحدود مع دول العالم ابتداء من الأسبوع القادم، بعدما وقفت اللجنة العلمية على تسجيل استقرار في الوضع الوبائي في البلاد.
ووفقا لبعض الأعضاء في اللجنة العلمية، فإن ضعف انتشار المتحور "أومكرون" بالبلدان الأوروبية، مع تفشي "دلتا"، يظل عاملا مشجع على فتح الحدود.
ومتحور أوميكرون، حسب اللجنة العلمية ينتشر فقط في بلدان جنوب أفريقيا، مؤكدة أن السلطات الوزارية هي التي ستقرر تاريخ فتح الحدود.
وقالت وزارة الصحة والحماية، في بلاغ لها، إن ما تداولته المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول توصيات اللجنة العلمية والتقنية لكوفيد 19، بخصوص إعادة فتح الحدود واستئناف الرحلات البحرية والجوية، لا أساس له من الصحة.
ونشرت الوزارة بلاغا، مباشرة بعد تداول المنابر الإعلامية لمستجد إبداء اللجنة العلمية موافقتها بشأن فتح الحدود يوم 13 دجنبر، قالت فيه إن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.
وكانت وسائل إعلام وطنية، نشرت اليوم الأربعاء، معطيات نقلا عن مصادر من اللجنة العلمية، تفيد بإصدار هذه الأخيرة لتوصية إيجابية من أجل فتح الحدود مع دول العالم.
ووفقا للمعطيات التي توصلت إليها "وسائل الإعلام"، فإن اللجنة العلمية أوصت بعدم تمديد قرار إغلاق الحدود، مع التأكيد على ضرورة منع الرحلات الجوية القادمة من البلدان الأفريقية.
وبالرغم من ذلك، فإن وزارة الصحة فضلت الصمت إزاء هذه المستجدات، مقررة بذلك الخروج ببيان يكذب كل ما قيل ويدعو المواطنين إلى الاستمرار في احترام نفس الاجراءات التي قررتها السلطات سابقا.
