وزير الخارجية المصري يؤكد موقف مصر الداعم للوحدة الترابية للمغرب
ناظور سيتي: متابعة
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، موقف مصر الذي تدعم من خلاله الوحدة الترابية للمغرب والتزامها كذلك بالحل الأممي لقضية الصحراء المغربية.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجراها بالرباط، كل من وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، ونظيره المصري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء.
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين، موقف مصر الذي تدعم من خلاله الوحدة الترابية للمغرب والتزامها كذلك بالحل الأممي لقضية الصحراء المغربية.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي أجراها بالرباط، كل من وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، ونظيره المصري، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمملكة، والتزامها بالحل الأممي لقضية الصحراء.
وأعرب وزير الخارجية المصري، عن تأييد مصر لما جاء بقرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2602 (لعام 2021) والذي رحب بالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدماً نحو التسوية السياسية.
من جهته، أكد بوريطة دعم المغرب "الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي والحث على التخلي عن السياسات الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية.
كما أكد الوزير كذلك، على ضرورة الالتزام بالتعهدات بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه سنة 2015 بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف ناصر بوريطة، أنه من الضروري أن يتعاون الأطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.
وخلال مؤتمر صحفي، أعلن الوزيران اتفاقهما على انعقاد لجنة التشاور السياسي قريبا وتعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل مجلس رجال الأعمال بين البلدين.
من جهته، أكد بوريطة دعم المغرب "الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي والحث على التخلي عن السياسات الأحادية اتصالاً بالأنهار الدولية.
كما أكد الوزير كذلك، على ضرورة الالتزام بالتعهدات بموجب القانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه سنة 2015 بما من شأنه عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضاف ناصر بوريطة، أنه من الضروري أن يتعاون الأطراف بحسن نية للتوصل بلا إبطاء إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل اتساقاً مع البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021.
وخلال مؤتمر صحفي، أعلن الوزيران اتفاقهما على انعقاد لجنة التشاور السياسي قريبا وتعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل مجلس رجال الأعمال بين البلدين.
