وزارة الشباب والثقافة تتحرك: لا مكان للحضانات العشوائية بعد مأساة طنجة
ناظورسيتي: متابعة
في أعقاب الفاجعة التي هزت مدينة طنجة الأسبوع الماضي، إثر وفاة رضيعة داخل حضانة بحي بئر الشيفا على يد طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها، تحركت السلطات بسرعة غير مسبوقة لإعادة ضبط القطاع، الذي يعيش منذ سنوات في حالة من الفوضى القانونية والتنظيمية.
فقد شرعت لجنة مختصة تابعة لمصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل في تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لمراقبة مؤسسات الحضانة عبر مختلف أحياء المدينة، بهدف وضع حدّ للحضانات غير المرخصة التي تمارس نشاطها خارج الإطار القانوني، دون احترام شروط السلامة والتأطير والتجهيز التي تفرضها القوانين المغربية.
في أعقاب الفاجعة التي هزت مدينة طنجة الأسبوع الماضي، إثر وفاة رضيعة داخل حضانة بحي بئر الشيفا على يد طفلة لم تتجاوز الثامنة من عمرها، تحركت السلطات بسرعة غير مسبوقة لإعادة ضبط القطاع، الذي يعيش منذ سنوات في حالة من الفوضى القانونية والتنظيمية.
فقد شرعت لجنة مختصة تابعة لمصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل في تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لمراقبة مؤسسات الحضانة عبر مختلف أحياء المدينة، بهدف وضع حدّ للحضانات غير المرخصة التي تمارس نشاطها خارج الإطار القانوني، دون احترام شروط السلامة والتأطير والتجهيز التي تفرضها القوانين المغربية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا التحرك يروم حماية الطفولة المبكرة وضمان بيئة تربوية آمنة للأطفال، من خلال الإبقاء فقط على المؤسسات التي تتوفر على ترخيص رسمي وتخضع للمراقبة الدورية.
وجاءت هذه الحملة الاستثنائية ردا مباشرا على حادثة بئر الشيفا التي خلفت صدمة مجتمعية واسعة، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول هشاشة مراقبة دور الحضانة، وغياب شروط الكفاءة والمراقبة في عدد من المؤسسات التي تستقبل الأطفال يوميا.
وقد أثار الحادث حالة استنفار واسعة، ليس فقط داخل طنجة، بل في مختلف مدن المملكة، حيث سارع عدد من أصحاب الحضانات إلى مراجعة وضعهم القانوني وتدارك الاختلالات التنظيمية لتفادي أي تبعات قانونية أو إنسانية.
ويرى متتبعون أن ما حدث في طنجة يشكل منعطفا حاسما في التعاطي مع قطاع الطفولة المبكرة، الذي يحتاج إلى تأهيل شامل يضمن التوازن بين الجوانب التربوية والرقابية، ويعيد الثقة للأسر المغربية في مؤسسات الحضانة، التي يفترض أن تكون فضاءات أمان ونمو لا أماكن خطر ومأساة.
وجاءت هذه الحملة الاستثنائية ردا مباشرا على حادثة بئر الشيفا التي خلفت صدمة مجتمعية واسعة، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول هشاشة مراقبة دور الحضانة، وغياب شروط الكفاءة والمراقبة في عدد من المؤسسات التي تستقبل الأطفال يوميا.
وقد أثار الحادث حالة استنفار واسعة، ليس فقط داخل طنجة، بل في مختلف مدن المملكة، حيث سارع عدد من أصحاب الحضانات إلى مراجعة وضعهم القانوني وتدارك الاختلالات التنظيمية لتفادي أي تبعات قانونية أو إنسانية.
ويرى متتبعون أن ما حدث في طنجة يشكل منعطفا حاسما في التعاطي مع قطاع الطفولة المبكرة، الذي يحتاج إلى تأهيل شامل يضمن التوازن بين الجوانب التربوية والرقابية، ويعيد الثقة للأسر المغربية في مؤسسات الحضانة، التي يفترض أن تكون فضاءات أمان ونمو لا أماكن خطر ومأساة.
