ناظور سيتي: متابعة
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر تصريح الوزير محمد سعد برادة، عن قرب إصدار دليل توجيهي جديد يهدف إلى تنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية.
ويهدف هذا الدليل، إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا لأغراض تعليمية وبين الحد من الاستخدام العشوائي الذي قد يؤثر سلبًا على العملية التربوية.
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر تصريح الوزير محمد سعد برادة، عن قرب إصدار دليل توجيهي جديد يهدف إلى تنظيم استخدام الهواتف المحمولة داخل المؤسسات التعليمية.
ويهدف هذا الدليل، إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا لأغراض تعليمية وبين الحد من الاستخدام العشوائي الذي قد يؤثر سلبًا على العملية التربوية.
ويُرتقب أن يضع الدليل مجموعة من الشروط الصارمة لاستخدام الهاتف في الفصول الدراسية، أبرزها ضرورة وجود ميثاق تربوي يتم الاتفاق عليه بين الأستاذ والتلاميذ، والحصول على إذن مسبق قبل استخدام الهاتف.
كما سيتم تحديد أوقات وأماكن معينة يُسمح فيها بالاستخدام، وذلك للحد من الفوضى وضمان توظيف الهاتف في سياق تعليمي هادف فقط.
ومن بين الضوابط التي يقترحها الدليل أن يُستخدم الهاتف لأغراض تعليمية محضة، مثل الاطلاع على محتويات دراسية، استعمال تطبيقات تعليمية، أو إجراء بحوث مرتبطة بالمواد المدرسية، مؤكدا على أنه سيمنع منعًا باتًا استعمال الهاتف لأغراض شخصية أو ترفيهية داخل الفصول، حرصًا على تركيز التلاميذ ومردوديتهم الدراسية.
وأكدت الوزارة أن القاعدة الأساسية تظل هي منع استعمال الهواتف داخل الأقسام، وذلك بسبب التأثيرات السلبية التي لوحظت، من بينها تشتت الانتباه، تدني مستوى التحصيل، وغياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ، إذ شددت على أن الاستخدام المنضبط للهاتف يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة.
وخلصت الوزارة إلى التنبيه إلى أن تصوير أو تسجيل الأساتذة والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية دون إذن يُعد خرقًا خطيرًا للخصوصية ويُمنع كليًا.
كما سيتم تحديد أوقات وأماكن معينة يُسمح فيها بالاستخدام، وذلك للحد من الفوضى وضمان توظيف الهاتف في سياق تعليمي هادف فقط.
ومن بين الضوابط التي يقترحها الدليل أن يُستخدم الهاتف لأغراض تعليمية محضة، مثل الاطلاع على محتويات دراسية، استعمال تطبيقات تعليمية، أو إجراء بحوث مرتبطة بالمواد المدرسية، مؤكدا على أنه سيمنع منعًا باتًا استعمال الهاتف لأغراض شخصية أو ترفيهية داخل الفصول، حرصًا على تركيز التلاميذ ومردوديتهم الدراسية.
وأكدت الوزارة أن القاعدة الأساسية تظل هي منع استعمال الهواتف داخل الأقسام، وذلك بسبب التأثيرات السلبية التي لوحظت، من بينها تشتت الانتباه، تدني مستوى التحصيل، وغياب تكافؤ الفرص بين التلاميذ، إذ شددت على أن الاستخدام المنضبط للهاتف يجب أن يكون استثناءً وليس قاعدة.
وخلصت الوزارة إلى التنبيه إلى أن تصوير أو تسجيل الأساتذة والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية دون إذن يُعد خرقًا خطيرًا للخصوصية ويُمنع كليًا.