وزارة الأوقاف تبحث عن 100 هكتار سنويا لدفن الموتى في مختلف المدن والبوادي المغربية
ناظور سيتي ـ متابعة
أصبح المغرب يعرف خصاصا مهولا في مجال العقار المخصص للمقابر، حيث أصبح مطلوبا توفير ما يناهز 100 هكتار سنويا، في مختلف المدن والقرى.
وقد قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية للقطاع بالبرلمان، أن المقابر في المغرب تُعاني من فراغ قانوني ومن إشكالية العقار، مبرزا أن المساحة السنوية المطلوب توفيرها للمقابر تقدر بين 80 و100 هكتار في مختلف مدن وبوادي المملكة.
وأضاف أحمد التوفيق، “نحن نتألم لهذا”، وذلك في إشارة إلى قلة أماكن دفن الموتى، مبرزا في ذات الوقت أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خصصت، في حالات خاصة، 33 هكتارا للمقابر منذ 2008 إلى حدود 2018.
أصبح المغرب يعرف خصاصا مهولا في مجال العقار المخصص للمقابر، حيث أصبح مطلوبا توفير ما يناهز 100 هكتار سنويا، في مختلف المدن والقرى.
وقد قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية للقطاع بالبرلمان، أن المقابر في المغرب تُعاني من فراغ قانوني ومن إشكالية العقار، مبرزا أن المساحة السنوية المطلوب توفيرها للمقابر تقدر بين 80 و100 هكتار في مختلف مدن وبوادي المملكة.
وأضاف أحمد التوفيق، “نحن نتألم لهذا”، وذلك في إشارة إلى قلة أماكن دفن الموتى، مبرزا في ذات الوقت أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خصصت، في حالات خاصة، 33 هكتارا للمقابر منذ 2008 إلى حدود 2018.
وأكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن إحداث وتدبير وصيانة وتسييج المقابر، من اختصاص الجماعات المحلية، عملا بأحكام المادة 39 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، أما دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يقتصر على الحفاظ على حرمة المقابر والذود عنها من كل انتهاك أو ترام بعد نهاية الدفن فيها واعتبارها حبوسا عاما.
وأضاف الوزير بالقول، أن الأوقاف ليست ملزمة بتوفير العقارات، مضيفا أن الأراضي “تحبَّس لما حُبِّست له، فإذا أوقف أحد الأشخاص أرضا للمقابر خصصت لذلك” مشيرا أن هناك فراغ قانوني في ذلك.
وأضاف الوزير بالقول، أن الأوقاف ليست ملزمة بتوفير العقارات، مضيفا أن الأراضي “تحبَّس لما حُبِّست له، فإذا أوقف أحد الأشخاص أرضا للمقابر خصصت لذلك” مشيرا أن هناك فراغ قانوني في ذلك.
