والي تازة يمتص غضب ريفيين يطالبون بإنقاذ موقع أثري
ع. ن
اضطرت فعاليات مدنية ريفية إلى إرجاء خطوة مراسلة الملك بمناسبة عيد العرش، طلبا لتدخله لإنقاذ موقع أثري بالحسيمة، بعد تدخل والي جهة تازة الحسيمة تاونات، الذي دعا ممثلين عن تلك الفعاليات إلى اجتماع بمقر الولاية.
وحسب مصادر متابعة لملف الموقع الأثري المزمة، فإن والي الجهة، استبق رسالة الفعاليات بالدعوة إلى اجتماع في مقر الولاية، وذلك في محاولة منه لامتصاص غضب أعضاء لجنة الهيئات المدنية المتابعة لملف مدينة المزمة التاريخية، الذين يتهمون السلطات والشركة العقارية العامة بـ«تهديد الموقع والمساس به وبما يختزنه»، من خلال أشغال الهدم وشق الطرقات واقتلاع الأشجار التي يعرفها المشروع السياحي «السواني»، الذي كان قد أعطى انطلاق أشغاله الملك في إطار زيارته إلى الحسيمة الصيف الماضي.
وتبدي لجنة المتابعة تخوفها من أن يكون مصير المدينة التي تقع شرق الحسيمة في منطقة أجدير قبالة الساحل المتوسطي، وازدهرت في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، شبيها بمصير أطلال مدينة انكور التي عمد المسؤولون في السبعينيات من القرن المنصرم إلى غمرها بمياه واد انكور، بعد أن شيدوا عليها سد «عبد الكريم الخطابي»، والذي أتى على معظم المساحة التي كانت تحتلها.
ووفقا لمصادر حضرت الاجتماع، الذي جمع ممثلين عن السلطة والشركة العقارية العامة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، بممثلين عن لجنة المتابعة فضلا عن ممثل فريق الأركيولوجيين، فقد تم التأكيد على ضرورة إنجاز اتفاقين، الأول يقضي بمتابعة أشغال المشروع من قبل الفريق المتخصص، والثاني بتحديد ما تبقى من الأسوار الخارجية للموقع ومن ثم تحديد مساحة الموقع.
وخلال الاجتماع أكد ممثلو اللجنة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعهد فيها الشركة بالتعاقد مع الأركيوليوجيين، دون أن تتحقق تلك التعهدات على أرض الواقع، بل ما يحدث هو مواصلة الأشغال دون متابعة، مما يهدد موقع المزمة، تقول المصادر ذاتها.
من جانبه، أشار ممثل الشركة إلى أن تعقيدات إدارية هي التي حالت دون توقيع الاتفاقيتين إلى حد الآن، كاشفا أن الفريق الأركيولوجي سيشرع في عمله في بداية الأسبوع الثاني من شهر غشت المقبل.
إلى ذلك، قال عمر المعلم، رئيس جمعية ذاكرة الريف وأحد المبادرين إلى الدفاع عن المزمة في اتصال مع «المساء»:» نتمنى هذه المرة أن يكون الكلام نابع عن اقتناع وأن تنفذ الشركة ما تم الاتفاق عليه». وزاد شارحا الأسباب التي دفعت في اتجاه قرار مراسلة الملك:«بعد أن قمنا بمراسلة الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة، وبعد أن تبين لنا أن هذه الجهات لم تتمكن من الضغط على الشركة، وأنها تتجاهل مطلب حماية الموقع الأثري، كان لا بد لنا أن نلجأ إلى أعلى سلطة في البلاد للتدخل خاصة أنه سبق للملك في يوليوز من السنة المنصرمة وضع الحجر الأساس لبناء هذا المشروع، والأكيد أن الذين قدموا له المشروع لم يخبروه بكون جزء من مساحة المشروع سيأتي على موقع أثري»، مضيفا في تصريح لـ«المساء»:» السلطة عجزت لحد الآن على حمل الشركة على الالتزام بوعودها والقيام بخطوات إجرائية لحماية الموقع، وهي تعتبر أن الضغط الشديد على الشركة قد يدفعها إلى سحب مشروعها الذي تقول إنه سياحي ستستفيد منه ساكنة المنطقة، وكأن الحفاظ على الموقع يستلزم إلغاء المشروع، في حين أن العكس هو الصحيح، فالحفاظ على أطلال المزمة سيجعله مستمرا ودائما».
وتتمثل مطالب اللجنة، بحسب المعلم، في حماية الموقع وإبرازه والكشف عن مقوماته والتعاقد مع فريق من المتخصصين في الآثار لمتابعة الأشغال وتحديد الموقع، مشيرا إلى أنه خلال اللقاءات السابقة التي جمعت اللجنة بممثلي السلطة والشركة والمنتخبين وممثلي وزارة الثقافة، تبين أن هناك لامبالاة وعدم اكتراث بالأخطار المحدقة بالموقع.
المساء
اضطرت فعاليات مدنية ريفية إلى إرجاء خطوة مراسلة الملك بمناسبة عيد العرش، طلبا لتدخله لإنقاذ موقع أثري بالحسيمة، بعد تدخل والي جهة تازة الحسيمة تاونات، الذي دعا ممثلين عن تلك الفعاليات إلى اجتماع بمقر الولاية.
وحسب مصادر متابعة لملف الموقع الأثري المزمة، فإن والي الجهة، استبق رسالة الفعاليات بالدعوة إلى اجتماع في مقر الولاية، وذلك في محاولة منه لامتصاص غضب أعضاء لجنة الهيئات المدنية المتابعة لملف مدينة المزمة التاريخية، الذين يتهمون السلطات والشركة العقارية العامة بـ«تهديد الموقع والمساس به وبما يختزنه»، من خلال أشغال الهدم وشق الطرقات واقتلاع الأشجار التي يعرفها المشروع السياحي «السواني»، الذي كان قد أعطى انطلاق أشغاله الملك في إطار زيارته إلى الحسيمة الصيف الماضي.
وتبدي لجنة المتابعة تخوفها من أن يكون مصير المدينة التي تقع شرق الحسيمة في منطقة أجدير قبالة الساحل المتوسطي، وازدهرت في النصف الأول من القرن الثاني الهجري، شبيها بمصير أطلال مدينة انكور التي عمد المسؤولون في السبعينيات من القرن المنصرم إلى غمرها بمياه واد انكور، بعد أن شيدوا عليها سد «عبد الكريم الخطابي»، والذي أتى على معظم المساحة التي كانت تحتلها.
ووفقا لمصادر حضرت الاجتماع، الذي جمع ممثلين عن السلطة والشركة العقارية العامة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، بممثلين عن لجنة المتابعة فضلا عن ممثل فريق الأركيولوجيين، فقد تم التأكيد على ضرورة إنجاز اتفاقين، الأول يقضي بمتابعة أشغال المشروع من قبل الفريق المتخصص، والثاني بتحديد ما تبقى من الأسوار الخارجية للموقع ومن ثم تحديد مساحة الموقع.
وخلال الاجتماع أكد ممثلو اللجنة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعهد فيها الشركة بالتعاقد مع الأركيوليوجيين، دون أن تتحقق تلك التعهدات على أرض الواقع، بل ما يحدث هو مواصلة الأشغال دون متابعة، مما يهدد موقع المزمة، تقول المصادر ذاتها.
من جانبه، أشار ممثل الشركة إلى أن تعقيدات إدارية هي التي حالت دون توقيع الاتفاقيتين إلى حد الآن، كاشفا أن الفريق الأركيولوجي سيشرع في عمله في بداية الأسبوع الثاني من شهر غشت المقبل.
إلى ذلك، قال عمر المعلم، رئيس جمعية ذاكرة الريف وأحد المبادرين إلى الدفاع عن المزمة في اتصال مع «المساء»:» نتمنى هذه المرة أن يكون الكلام نابع عن اقتناع وأن تنفذ الشركة ما تم الاتفاق عليه». وزاد شارحا الأسباب التي دفعت في اتجاه قرار مراسلة الملك:«بعد أن قمنا بمراسلة الحكومة والسلطات المحلية والمجالس المنتخبة، وبعد أن تبين لنا أن هذه الجهات لم تتمكن من الضغط على الشركة، وأنها تتجاهل مطلب حماية الموقع الأثري، كان لا بد لنا أن نلجأ إلى أعلى سلطة في البلاد للتدخل خاصة أنه سبق للملك في يوليوز من السنة المنصرمة وضع الحجر الأساس لبناء هذا المشروع، والأكيد أن الذين قدموا له المشروع لم يخبروه بكون جزء من مساحة المشروع سيأتي على موقع أثري»، مضيفا في تصريح لـ«المساء»:» السلطة عجزت لحد الآن على حمل الشركة على الالتزام بوعودها والقيام بخطوات إجرائية لحماية الموقع، وهي تعتبر أن الضغط الشديد على الشركة قد يدفعها إلى سحب مشروعها الذي تقول إنه سياحي ستستفيد منه ساكنة المنطقة، وكأن الحفاظ على الموقع يستلزم إلغاء المشروع، في حين أن العكس هو الصحيح، فالحفاظ على أطلال المزمة سيجعله مستمرا ودائما».
وتتمثل مطالب اللجنة، بحسب المعلم، في حماية الموقع وإبرازه والكشف عن مقوماته والتعاقد مع فريق من المتخصصين في الآثار لمتابعة الأشغال وتحديد الموقع، مشيرا إلى أنه خلال اللقاءات السابقة التي جمعت اللجنة بممثلي السلطة والشركة والمنتخبين وممثلي وزارة الثقافة، تبين أن هناك لامبالاة وعدم اكتراث بالأخطار المحدقة بالموقع.
المساء
