هيئات حقوقية وجمعوية تدعو إلى الاحتجاج ضد غلاء الأسعار
ناظورسيتي: متابعة
دعت هيئات جمعوية وحقوقية، إلى المشاركة المكثفة في مسيرة احتجاجية وطنية من المزمع تنظيمها يوم الأحد القادم في الدارالبيضاء للتنديد بغلاء الأسعار.
واتهم الداعون لهذه المسيرة، الحكومة بضبابية سياساتها العمومية وسقوطها في تضارب المصالح على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا الصدد، وجهت الجبهة الاجتماعية المغربية، التي تنضوي عدد من الجمعيات الحقوقية، دعوة للمشاركة المكثفة مسيرة شعبية يوم الأحد 29 ماي 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا، انطلاقا من ساحة النصر بالدار البيضاء تحت شعار: "مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع".
دعت هيئات جمعوية وحقوقية، إلى المشاركة المكثفة في مسيرة احتجاجية وطنية من المزمع تنظيمها يوم الأحد القادم في الدارالبيضاء للتنديد بغلاء الأسعار.
واتهم الداعون لهذه المسيرة، الحكومة بضبابية سياساتها العمومية وسقوطها في تضارب المصالح على حساب القدرة الشرائية للمواطن.
وفي هذا الصدد، وجهت الجبهة الاجتماعية المغربية، التي تنضوي عدد من الجمعيات الحقوقية، دعوة للمشاركة المكثفة مسيرة شعبية يوم الأحد 29 ماي 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا، انطلاقا من ساحة النصر بالدار البيضاء تحت شعار: "مناهضة الغلاء والقمع والتطبيع".
وعممت الجمعية المغربية لحماية المال العام، دعوة مماثلة، مؤكدة أن المسيرة الاحتجاجية تروم التنديد بالفساد والريع والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب.
وأوضحت أن عدم معاقبة المفسدين يعد سببا رئيسا يساهم في ارتفاع مؤشر الفقر والتفاوت الاجتماعي والمجالي.
وحسب الجمعية نفسها، فإن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات بنسب غير مسبوقة، راجع إلى ما وصفته بـ”عدم شفافية مناخ المال والأعمال وتضارب المصالح وضبابية قواعد السوق وسيادة الاحتكار وضعف هيئات الحكامة وضمنها مجلس المنافسة، وسط غموض في تدبير هذا القطاع الحيوي والذي يدر أرباحا طائلة على الشركات المعنية".
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، مشاركتها في المسيرة المذكورة، موضحة موقفها بالتعبير عن رفض نتائج الحوار الاجتماعي، ولإدانة الغلاء الفاحش والزيادات المهولة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
إلى ذلك، فقد انخرط عدد من الفاعلين في المجال السياسي والحقوقي في الدعوة للمشاركة في المسيرة، حيث نشروا تدوينات وملصقات على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي في إطار الاعداد لإنجاح هذا الموعد الاحتجاجي الأول من نوعه منذ تعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة.
وأوضحت أن عدم معاقبة المفسدين يعد سببا رئيسا يساهم في ارتفاع مؤشر الفقر والتفاوت الاجتماعي والمجالي.
وحسب الجمعية نفسها، فإن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات بنسب غير مسبوقة، راجع إلى ما وصفته بـ”عدم شفافية مناخ المال والأعمال وتضارب المصالح وضبابية قواعد السوق وسيادة الاحتكار وضعف هيئات الحكامة وضمنها مجلس المنافسة، وسط غموض في تدبير هذا القطاع الحيوي والذي يدر أرباحا طائلة على الشركات المعنية".
وأكدت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، مشاركتها في المسيرة المذكورة، موضحة موقفها بالتعبير عن رفض نتائج الحوار الاجتماعي، ولإدانة الغلاء الفاحش والزيادات المهولة في أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
إلى ذلك، فقد انخرط عدد من الفاعلين في المجال السياسي والحقوقي في الدعوة للمشاركة في المسيرة، حيث نشروا تدوينات وملصقات على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي في إطار الاعداد لإنجاح هذا الموعد الاحتجاجي الأول من نوعه منذ تعيين عزيز أخنوش رئيسا للحكومة.
