هل يتجاوز اعتقال رضوان التاغي المعايير الأوروبية؟ تحقيق قضائي في ستراسبورغ
ناظورسيتي: متابعة
فتحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحقيقا بشأن ظروف اعتقال رضوان التاغي في سجن شديد الحراسة بهولندا. وتركز المحكمة على مدى تأثير القيود الأمنية المفروضة عليه، وما إذا كانت تصل إلى مستوى العزل الانفرادي الفعلي، في ظروف قد تتعارض مع الحظر الأوروبي للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وأحالت المحكمة 21 شكوى تقدم بها التاغي إلى الحكومة الهولندية. كما طلبت توضيحات بشأن حجم العزلة الاجتماعية التي يخضع لها، ومدة استمرار التدابير الأمنية المشددة، وحدود تواصله مع الآخرين.
فتحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تحقيقا بشأن ظروف اعتقال رضوان التاغي في سجن شديد الحراسة بهولندا. وتركز المحكمة على مدى تأثير القيود الأمنية المفروضة عليه، وما إذا كانت تصل إلى مستوى العزل الانفرادي الفعلي، في ظروف قد تتعارض مع الحظر الأوروبي للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة.
وأحالت المحكمة 21 شكوى تقدم بها التاغي إلى الحكومة الهولندية. كما طلبت توضيحات بشأن حجم العزلة الاجتماعية التي يخضع لها، ومدة استمرار التدابير الأمنية المشددة، وحدود تواصله مع الآخرين.
وتشمل الأسئلة الأوروبية أيضا مدى تناسب هذه القيود مع المخاطر الأمنية التي تستند إليها السلطات الهولندية لتبرير استمرار احتجازه في هذه المؤسسة.
لا يقتصر فحص المحكمة على كل إجراء أمني بشكل منفصل. بل يشمل الأثر التراكمي لنظام الاعتقال المشدد على الحياة اليومية للتاغي.
وتريد المحكمة معرفة ما إذا كانت السلطات تقدم مبررات كافية لتجديد هذه التدابير. كما تبحث مدى مراجعتها بشكل دوري، وإمكانية اللجوء إلى إجراءات أقل تقييدا عند توفر الظروف المناسبة.
ويشمل التحقيق كذلك الضمانات القانونية المتاحة للطعن في القرارات، ومدى مراقبة تأثير العزلة على الصحة الجسدية والنفسية للمعتقل. ولم يصدر عن هذه الخطوة حكم نهائي يثبت وقوع انتهاك للاتفاقية الأوروبية.
في المقابل، تتمسك السلطات الهولندية بالمخاطر الأمنية التي تقول إن التاغي يمثلها. وتستند في ذلك إلى معطيات تتعلق باحتمال استمرار أنشطة إجرامية مرتبطة بشبكته من داخل السجن.
رسائل من داخل السجن ومخططات لتحريره
يتضمن الملف وقائع سبق أن تناولها القضاء الهولندي بشأن نقل رسائل من داخل المؤسسة السجنية إلى الخارج. ومن بينها قضية يوسف التاغي، ابن عم رضوان التاغي ومحاميه السابق، الذي أدين بتسهيل نقل رسائل ساهمت في استمرار أنشطة إجرامية.
وفي ماي 2026، أدانت محكمة روتردام المحامية السابقة إينيز فيسكي. وجاء الحكم على خلفية نقل رسائل ساعدت، بحسب المحكمة، منظمة التاغي الإجرامية.
كما تحدثت النيابة العامة الهولندية عن مخططات لتحريره بالقوة. وتشكل هذه الوقائع، وفق المعطيات الواردة في الملف، جزءا من الأساس الذي تعتمد عليه السلطات لتقييم المخاطر المرتبطة باحتجازه.
اعتقال مشدد منذ 2019 وحكم بالسجن المؤبد
يوجد التاغي داخل المؤسسة السجنية شديدة الحراسة بمدينة فوخت منذ دجنبر 2019. وفي فبراير 2024، أدانته محكمة هولندية بالسجن المؤبد بسبب تورطه في عمليات تصفية جسدية متعددة ومحاولات لتنفيذها، إضافة إلى قيادة منظمة إجرامية. وقد طعن في الحكم بالاستئناف.
وخلال فترة اعتقاله، فرضت عليه قيود واسعة على التواصل مع العالم الخارجي. وشملت هذه القيود المكالمات الهاتفية والمراسلات والزيارات العائلية.
وخصصت إدارة السجن له جناحا منفصلا. ووفق التقرير، أمضى فترات طويلة داخله دون إمكانية التواصل مع سجناء آخرين. كما امتدت القيود إلى اتصاله بأفراد من أسرته، بينهم والدته.
إجراءات استثنائية وشكاوى بشأن ظروف الاحتجاز
تعود بعض التدابير الأمنية الخاصة إلى سنة 2021. ففي تلك الفترة، كان الحراس المكلفون بمراقبته يرتدون أقنعة تغطي وجوههم، ويتواصلون معه كتابة دون حديث مباشر.
وانتهت هذه الإجراءات في دجنبر من السنة نفسها، عقب تقديم شكاوى بشأنها.
كما خاض دفاع التاغي مسارات قضائية أخرى تتعلق بظروف احتجازه. وشملت الشكاوى برودة الزنزانة، وتأخر تسليم المراسلات أو حجبها لفترات طويلة.
وأثار تقييده بالأصفاد كلما خرج من زنزانته داخل المؤسسة انتقادات من جهة أوروبية رقابية.
ويضع التحقيق الحالي مجمل هذه الظروف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كانت القيود المفروضة تستند إلى مبررات أمنية كافية، وتحترم في الوقت نفسه الضمانات التي تنص عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
لا يقتصر فحص المحكمة على كل إجراء أمني بشكل منفصل. بل يشمل الأثر التراكمي لنظام الاعتقال المشدد على الحياة اليومية للتاغي.
وتريد المحكمة معرفة ما إذا كانت السلطات تقدم مبررات كافية لتجديد هذه التدابير. كما تبحث مدى مراجعتها بشكل دوري، وإمكانية اللجوء إلى إجراءات أقل تقييدا عند توفر الظروف المناسبة.
ويشمل التحقيق كذلك الضمانات القانونية المتاحة للطعن في القرارات، ومدى مراقبة تأثير العزلة على الصحة الجسدية والنفسية للمعتقل. ولم يصدر عن هذه الخطوة حكم نهائي يثبت وقوع انتهاك للاتفاقية الأوروبية.
في المقابل، تتمسك السلطات الهولندية بالمخاطر الأمنية التي تقول إن التاغي يمثلها. وتستند في ذلك إلى معطيات تتعلق باحتمال استمرار أنشطة إجرامية مرتبطة بشبكته من داخل السجن.
رسائل من داخل السجن ومخططات لتحريره
يتضمن الملف وقائع سبق أن تناولها القضاء الهولندي بشأن نقل رسائل من داخل المؤسسة السجنية إلى الخارج. ومن بينها قضية يوسف التاغي، ابن عم رضوان التاغي ومحاميه السابق، الذي أدين بتسهيل نقل رسائل ساهمت في استمرار أنشطة إجرامية.
وفي ماي 2026، أدانت محكمة روتردام المحامية السابقة إينيز فيسكي. وجاء الحكم على خلفية نقل رسائل ساعدت، بحسب المحكمة، منظمة التاغي الإجرامية.
كما تحدثت النيابة العامة الهولندية عن مخططات لتحريره بالقوة. وتشكل هذه الوقائع، وفق المعطيات الواردة في الملف، جزءا من الأساس الذي تعتمد عليه السلطات لتقييم المخاطر المرتبطة باحتجازه.
اعتقال مشدد منذ 2019 وحكم بالسجن المؤبد
يوجد التاغي داخل المؤسسة السجنية شديدة الحراسة بمدينة فوخت منذ دجنبر 2019. وفي فبراير 2024، أدانته محكمة هولندية بالسجن المؤبد بسبب تورطه في عمليات تصفية جسدية متعددة ومحاولات لتنفيذها، إضافة إلى قيادة منظمة إجرامية. وقد طعن في الحكم بالاستئناف.
وخلال فترة اعتقاله، فرضت عليه قيود واسعة على التواصل مع العالم الخارجي. وشملت هذه القيود المكالمات الهاتفية والمراسلات والزيارات العائلية.
وخصصت إدارة السجن له جناحا منفصلا. ووفق التقرير، أمضى فترات طويلة داخله دون إمكانية التواصل مع سجناء آخرين. كما امتدت القيود إلى اتصاله بأفراد من أسرته، بينهم والدته.
إجراءات استثنائية وشكاوى بشأن ظروف الاحتجاز
تعود بعض التدابير الأمنية الخاصة إلى سنة 2021. ففي تلك الفترة، كان الحراس المكلفون بمراقبته يرتدون أقنعة تغطي وجوههم، ويتواصلون معه كتابة دون حديث مباشر.
وانتهت هذه الإجراءات في دجنبر من السنة نفسها، عقب تقديم شكاوى بشأنها.
كما خاض دفاع التاغي مسارات قضائية أخرى تتعلق بظروف احتجازه. وشملت الشكاوى برودة الزنزانة، وتأخر تسليم المراسلات أو حجبها لفترات طويلة.
وأثار تقييده بالأصفاد كلما خرج من زنزانته داخل المؤسسة انتقادات من جهة أوروبية رقابية.
ويضع التحقيق الحالي مجمل هذه الظروف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ويبقى السؤال الأساسي هو ما إذا كانت القيود المفروضة تستند إلى مبررات أمنية كافية، وتحترم في الوقت نفسه الضمانات التي تنص عليها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
