هل سيتسلم الناظور الجزر الجعفرية أخيرا من اسبانيا
ناظورسيتي: ج.ز
دوّن الصحفي فيرناندو راموس وهو خبير قانوني إسباني، قائلا بأن هناك تخوفات في اسبانيا من تأهُّـــب حكومة بيدرو سانشيز، لتسليم الصخور المغربية المحتلة والقريبة من سواحل الريف الى المملكة المغربية، في إطار سياسة الاسترضاء التي تنفذها الحكومة الأيبيرية.
وأوضح الخبير ذاته بأن هذه التخوفات تؤكدها خطوات عدة تمت في الآونة الأخيرة، من بينها قرار وزارة الدفاع بنقل رفات الإسبان المدفونة في مقابر هذه الصخور، وكذا قيام المغرب بتركيب أقفاص بحرية لتربية وزراعة الأسماك في المياه القريبة بجزر شافريناس قرب الناظور، دون أي ردف فعل قوي من طرف اسبانيا، رغم ان هذه الأقفاص "تنتهك السلامة البيئية والبحرية للصخور المحتلة"، التي تم إعلانها منطقة حماية خاصة للطيور..
وأشار الخبير والصحفي الاسباني، الى مجموعة من الخطوات الأخرى التي تتعلق بالحدود التي اتخذها المغرب، وعلى غرارها قرار البرلمان المغربي تحديد المياه الإقليمية مع جزر الكناري، لما تحتويه هذه المنطقة من معادن ثمينة، وذلك دون أي رد فعل من قِبَلِ الحكومة الاسبانية، الأخيرة التي اكتفت بتقديم احتجاج أمام المنتظم الدولي.
دوّن الصحفي فيرناندو راموس وهو خبير قانوني إسباني، قائلا بأن هناك تخوفات في اسبانيا من تأهُّـــب حكومة بيدرو سانشيز، لتسليم الصخور المغربية المحتلة والقريبة من سواحل الريف الى المملكة المغربية، في إطار سياسة الاسترضاء التي تنفذها الحكومة الأيبيرية.
وأوضح الخبير ذاته بأن هذه التخوفات تؤكدها خطوات عدة تمت في الآونة الأخيرة، من بينها قرار وزارة الدفاع بنقل رفات الإسبان المدفونة في مقابر هذه الصخور، وكذا قيام المغرب بتركيب أقفاص بحرية لتربية وزراعة الأسماك في المياه القريبة بجزر شافريناس قرب الناظور، دون أي ردف فعل قوي من طرف اسبانيا، رغم ان هذه الأقفاص "تنتهك السلامة البيئية والبحرية للصخور المحتلة"، التي تم إعلانها منطقة حماية خاصة للطيور..
وأشار الخبير والصحفي الاسباني، الى مجموعة من الخطوات الأخرى التي تتعلق بالحدود التي اتخذها المغرب، وعلى غرارها قرار البرلمان المغربي تحديد المياه الإقليمية مع جزر الكناري، لما تحتويه هذه المنطقة من معادن ثمينة، وذلك دون أي رد فعل من قِبَلِ الحكومة الاسبانية، الأخيرة التي اكتفت بتقديم احتجاج أمام المنتظم الدولي.
وقارن الصحفي راموس بين استخراج الرفات البشرية الموجودة في مقابر الجزر المحتلة، مع قرار مماثل تم في الصحراء المغربية قبل خروج الجيش الاسباني منها في سنة 1975.
من جهة أخرى، رسمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" في خريطتها أجزاء من المياه الإقليمية لجزر الكناري معتبرة إياها مناطق مغربية، في تحديثها الأخير لخارطة مناطق الصيد العالمية.
هذا وفي خبر نشرته صحيفة "أ.ب.س" الإسبانية، قالت بأن هذه الخطوة خلقت أزمة داخل البرلمان الاسباني، إذ أشار أرياجونا غونزاليس النائب عن حزب العمال الاشتراكي في سؤال له بالبرلمان الاسباني إلى أن " صيادين من جزيرة لانثاروتي، اكتشفوا هذا التصنيف والتقسيم الجديد عن طريق برنامج إلكتروني تستخدمه سفنهم، في سابقة لأول مرة"، بحسب قوله.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مشاورات تقوم بها مع منظمات الصيد الدولية ستبدأ لأسباب ونقط عدة، وأضافت بأن المنطقة التي أطلقت عليها "الفاو" اسم الساحل المغربي تشمل المياه المغربية والإسبانية في نفس الوقت، مضيفة بأنها ستبدأ التشاور مع المنظمة بشأن تعديل عاجل للتسمية مستقبلا.
من جهة أخرى، قالت الحكومة الاسبانية في جواب على تساؤلات النائب من تبعات هذا التقسيم البحري الجديد، بأنه يخص المنظمة الأممية للأغراض الإحصائية بشكل حصري لا أكثر، ونفت الحكومة الاسبانية نيتها تقديم أي شكاية رسمية إلى "الفاو".
من جهة أخرى، رسمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" في خريطتها أجزاء من المياه الإقليمية لجزر الكناري معتبرة إياها مناطق مغربية، في تحديثها الأخير لخارطة مناطق الصيد العالمية.
هذا وفي خبر نشرته صحيفة "أ.ب.س" الإسبانية، قالت بأن هذه الخطوة خلقت أزمة داخل البرلمان الاسباني، إذ أشار أرياجونا غونزاليس النائب عن حزب العمال الاشتراكي في سؤال له بالبرلمان الاسباني إلى أن " صيادين من جزيرة لانثاروتي، اكتشفوا هذا التصنيف والتقسيم الجديد عن طريق برنامج إلكتروني تستخدمه سفنهم، في سابقة لأول مرة"، بحسب قوله.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مشاورات تقوم بها مع منظمات الصيد الدولية ستبدأ لأسباب ونقط عدة، وأضافت بأن المنطقة التي أطلقت عليها "الفاو" اسم الساحل المغربي تشمل المياه المغربية والإسبانية في نفس الوقت، مضيفة بأنها ستبدأ التشاور مع المنظمة بشأن تعديل عاجل للتسمية مستقبلا.
من جهة أخرى، قالت الحكومة الاسبانية في جواب على تساؤلات النائب من تبعات هذا التقسيم البحري الجديد، بأنه يخص المنظمة الأممية للأغراض الإحصائية بشكل حصري لا أكثر، ونفت الحكومة الاسبانية نيتها تقديم أي شكاية رسمية إلى "الفاو".
