ناظور سيتي: متابعة
كشفت إدارة الضرائب والجمارك غير المباشرة، في دورية صادرة يوم الاثنين 19 يناير 2026، عن تفاصيل جديدة بخصوص مبالغ مخصصات العملة الصعبة الممنوحة للسفر إلى الخارج، سواء لأغراض شخصية أو للدراسة أو للعلاج الطبي، وذلك في إطار التعليمة العامة الجديدة لعمليات الصرف برسم سنة 2026.
وأوضحت الدورية أن السفر لأغراض شخصية يشمل كل تنقل إلى الخارج انطلاقًا من المغرب، سواء بشكل فردي أو عبر وكالات أسفار مرخص لها، ويستفيد منه المغاربة المقيمون والمغاربة المقيمون بالخارج، إضافة إلى الأجانب المقيمين بالمغرب، لتغطية النفقات الشخصية المرتبطة بالسفر، بما فيها تذاكر النقل والإقامة.
وحددت التعليمة الجديدة مبلغ مخصصات السفر الشخصي في 100 ألف درهم كمبلغ أساسي سنوي، مع إمكانية الاستفادة من مخصص إضافي يعادل 30% من الضريبة على الدخل المؤداة خلال السنة السابقة، على ألا يتجاوز السقف الإجمالي 500 ألف درهم للفرد الواحد، مع تمكين المتقاعدين من الاستفادة بناءً على وثيقة تثبت أداء الضريبة قبل الإحالة على التقاعد.
وفي ما يخص الدراسة بالخارج، تم تحديد تسوية نفقات إقامة الطلبة المغاربة في 15 ألف درهم شهريًا، تُحوّل عبر الأبناك أو الشيكات بالعملة الصعبة، مع إمكانية تجاوز هذا المبلغ عند الإدلاء بوثائق تبريرية، ويشمل هذا الإجراء المغاربة المقيمين داخل وخارج المملكة، إضافة إلى بعض الأجانب من أصول مغربية.
أما العلاجات الطبية بالخارج، فتشمل الأعمال والخدمات الطبية المقدمة خارج المغرب لفائدة المغاربة والأجانب المقيمين، مع إلزامية صرف المبالغ عبر التحويلات البنكية أو الشيكات وتقديم الوثائق اللازمة عند المراقبة الجمركية، مؤكدة في الختام إلغاء جميع الأحكام السابقة الصادرة سنة 2022 ودخول مقتضيات تعليمة الصرف 2026 حيز التنفيذ الكامل.
وفي ما يخص الدراسة بالخارج، تم تحديد تسوية نفقات إقامة الطلبة المغاربة في 15 ألف درهم شهريًا، تُحوّل عبر الأبناك أو الشيكات بالعملة الصعبة، مع إمكانية تجاوز هذا المبلغ عند الإدلاء بوثائق تبريرية، ويشمل هذا الإجراء المغاربة المقيمين داخل وخارج المملكة، إضافة إلى بعض الأجانب من أصول مغربية.
أما العلاجات الطبية بالخارج، فتشمل الأعمال والخدمات الطبية المقدمة خارج المغرب لفائدة المغاربة والأجانب المقيمين، مع إلزامية صرف المبالغ عبر التحويلات البنكية أو الشيكات وتقديم الوثائق اللازمة عند المراقبة الجمركية، مؤكدة في الختام إلغاء جميع الأحكام السابقة الصادرة سنة 2022 ودخول مقتضيات تعليمة الصرف 2026 حيز التنفيذ الكامل.

هذه مخصصات العملة الصعبة المسموح بها عند السفر إلى الخارج
