هذا ما قررته إسبانيا بشأن توزيع معاشات أرامل المهاجرين المغاربة
ناظور سيتي: متابعة
شددت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، على استمرار العمل باتفاقيات الضمان الاجتماعي الثنائية التي تتيح تقاسم معاش الأرامل بين أكثر من زوجة في حالات تعدد الزوجات، وذلك بالنسبة لمواطنين قادمين من المغرب وتونس والسنغال، رغم أن تعدد الزوجات غير قانوني داخل إسبانيا.
وجاء توضيح السلطة التنفيذية في إسبانيا رداً على استفسار برلماني بشأن الأساس القانوني للاعتراف بآثار الزواج المتعدد ضمن نظام الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الاتفاقيات الدولية الموقعة مع هذه الدول تشكل استثناءً قانونياً خاصاً يُطبق في تدبير بعض الحقوق الاجتماعية، ويراعي الوضع القانوني المعترف به في بلد الأصل.
شددت الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، على استمرار العمل باتفاقيات الضمان الاجتماعي الثنائية التي تتيح تقاسم معاش الأرامل بين أكثر من زوجة في حالات تعدد الزوجات، وذلك بالنسبة لمواطنين قادمين من المغرب وتونس والسنغال، رغم أن تعدد الزوجات غير قانوني داخل إسبانيا.
وجاء توضيح السلطة التنفيذية في إسبانيا رداً على استفسار برلماني بشأن الأساس القانوني للاعتراف بآثار الزواج المتعدد ضمن نظام الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الاتفاقيات الدولية الموقعة مع هذه الدول تشكل استثناءً قانونياً خاصاً يُطبق في تدبير بعض الحقوق الاجتماعية، ويراعي الوضع القانوني المعترف به في بلد الأصل.
وبحسب التفسير الرسمي، يتم في هذه الحالات توزيع معاش الأرملة بالتساوي بين جميع الزوجات المعترف بهن قانونياً في بلدانهن، شريطة استيفاء كل واحدة منهن الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني للاستفادة من هذه الحقوق.
وتعد الاتفاقية الموقعة مع المغرب الأقدم ضمن هذا الإطار، تليها الاتفاقية مع تونس، ثم السنغال التي أبرمت معها اتفاقية أحدث نسبياً، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
واستندت الحكومة في موقفها إلى اجتهادات سابقة صادرة عن المحكمة العليا الإسبانية، التي تبنت مفهوم “النظام العام المخفف”، وهو مبدأ يجيز الاعتراف ببعض الآثار الاقتصادية لزيجات متعددة أُبرمت بشكل قانوني خارج إسبانيا، دون أن يعني ذلك إقرار تعدد الزوجات داخل المنظومة القانونية الإسبانية، في وقت أثار فيه الملف جدلاً سياسياً، خاصة من قبل أحزاب يمينية اعتبرت الإجراء متعارضاً مع التشريعات الوطنية.
وتعد الاتفاقية الموقعة مع المغرب الأقدم ضمن هذا الإطار، تليها الاتفاقية مع تونس، ثم السنغال التي أبرمت معها اتفاقية أحدث نسبياً، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
واستندت الحكومة في موقفها إلى اجتهادات سابقة صادرة عن المحكمة العليا الإسبانية، التي تبنت مفهوم “النظام العام المخفف”، وهو مبدأ يجيز الاعتراف ببعض الآثار الاقتصادية لزيجات متعددة أُبرمت بشكل قانوني خارج إسبانيا، دون أن يعني ذلك إقرار تعدد الزوجات داخل المنظومة القانونية الإسبانية، في وقت أثار فيه الملف جدلاً سياسياً، خاصة من قبل أحزاب يمينية اعتبرت الإجراء متعارضاً مع التشريعات الوطنية.
