هام للمغاربة الراغبين في العمل والإقامة بالبرتغال.. الحكومة تعقد اتفاقا دوليا جديدا
ناظورسيتي: متابعة
ناقش مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، اتفاقا دوليا بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، حول تشغيل وإقامة العمال المغاربة بالجمهورية البرتغالية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، بأن هذا الاتفاق الدولي، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جرى توقيعه بالرباط في 12 يناير المنصرم.
وسبق للمغرب أن وقّع مع البرتغال في يناير، اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال، في إطار دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين.
ناقش مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، اتفاقا دوليا بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، حول تشغيل وإقامة العمال المغاربة بالجمهورية البرتغالية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، بأن هذا الاتفاق الدولي، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، جرى توقيعه بالرباط في 12 يناير المنصرم.
وسبق للمغرب أن وقّع مع البرتغال في يناير، اتفاقية تتعلق بتشغيل وإقامة العمال المغاربة في البرتغال، في إطار دينامية تحديث آليات الشراكة بين البلدين.
هذا، وتهدف هذه الاتفاقية، الموقع عليها بالأحرف الأولى عقب مباحثات بين ناصر بوريطة، ووزير الدولة والشؤون الخارجية البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا، عبر تقنية التناظر المرئي، إلى الاستجابة العملية السريعة، للطلب المتزايد للعمال المغاربة من أجل الحصول على فرص العمل المتاحة في البرتغالي.
كما تستهدف الاتفاقية تحديد إجراءات وشروط القبول والإقامة للمواطنين المغاربة لمزاولة نشاط مهني بجمهورية البرتغال، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية.
ونصت الاتفاقية على عدة مقتضيات، من بينها على الخصوص عملية اختيار وتشغيل العمال، والظروف العامة للعمل والتكوين، وكذا التجمع العائلي، والضمان الاجتماعي والضرائب.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ونظيرتها في البرتغال (معهد التشغيل والتكوين المهني) IEFP، تنفيذ بنودها تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية.
ومن بين ما نصت عليه الاتفاقية، وهي الثانية من نوعها التي توقعها البرتغال بعد اتفاقية مماثلة مع الهند، إحداث لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن السلطات المعنية لدى الجانبين (التشغيل والخدمات القنصلية) من أجل ضمان التتبع وتبادل المعلومات.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
كما تستهدف الاتفاقية تحديد إجراءات وشروط القبول والإقامة للمواطنين المغاربة لمزاولة نشاط مهني بجمهورية البرتغال، وكذا تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدبير تدفقات الهجرة النظامية.
ونصت الاتفاقية على عدة مقتضيات، من بينها على الخصوص عملية اختيار وتشغيل العمال، والظروف العامة للعمل والتكوين، وكذا التجمع العائلي، والضمان الاجتماعي والضرائب.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ونظيرتها في البرتغال (معهد التشغيل والتكوين المهني) IEFP، تنفيذ بنودها تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية.
ومن بين ما نصت عليه الاتفاقية، وهي الثانية من نوعها التي توقعها البرتغال بعد اتفاقية مماثلة مع الهند، إحداث لجنة مشتركة تتكون من ممثلين عن السلطات المعنية لدى الجانبين (التشغيل والخدمات القنصلية) من أجل ضمان التتبع وتبادل المعلومات.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري.
