ندوة فكرية بأزغنغان تناقش تدبير الخدمات العمومية
ناظور سيتي: متابعة
قام فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، أمس الأحد ال25 من يناير الجاري، بتنظيم ندوة فكرية، نوقشت فيها الجهوية المتقدمة وتدبير المرفق العمومي، والتحديات المطروحة أمام المديريات المتعددة الخدمات وعلاقتها بالتنمية المحلية.
وتأتي هذه الندوة، رغبة من العصبة في الانخراط بشكل فعلي في دائرة النقاش العمومي الدائر حول التحولات المؤسساتية التي يعرفها تدبير الخدمات الأساسية على مستوى الجهة الشرقية.
قام فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، أمس الأحد ال25 من يناير الجاري، بتنظيم ندوة فكرية، نوقشت فيها الجهوية المتقدمة وتدبير المرفق العمومي، والتحديات المطروحة أمام المديريات المتعددة الخدمات وعلاقتها بالتنمية المحلية.
وتأتي هذه الندوة، رغبة من العصبة في الانخراط بشكل فعلي في دائرة النقاش العمومي الدائر حول التحولات المؤسساتية التي يعرفها تدبير الخدمات الأساسية على مستوى الجهة الشرقية.
وعرف هذا اللقاء، مشاركة أكاديميين وفاعلين حقوقيين، وكذا ممثلين مهنيين ونقابيين، بالإضافة إلى ممثل عن الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالشرق.
وقد شهدت الندوة عدة مداخلات، تم التطرق من خلالها لمختلف الأبعاد الحقوقية والقانونية، كما تطرقت للحكامة المرتبطة بتدبير المرافق العمومية في ظل ورش الجهوية المتقدمة، مركزة على القطاعات التي تشكل مجالات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن، لاسيما الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والتطهير السائل.
وناقش المتدخلون جملة من القضايا الأساسية المرتبطة بالبعد الاجتماعي لخدمات المرافق العمومية، مؤكدين ضرورة مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين، ومعالجة وضعية شركات المناولة وما يرافقها من إشكالات تتعلق بالحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال، إلى جانب مشاكل الفوترة وقراءة العدادات، ونقص الشبكات ببعض الأحياء، خاصة في المناطق الهامشية.
كما شدد عدد من المشاركين على أهمية توضيح الرؤية بشأن مستقبل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في ظل التخوفات المرتبطة بإمكانية خوصصتها، داعين إلى تعزيز طابعها العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات بين مختلف الجماعات المحلية.
وقد شهدت الندوة عدة مداخلات، تم التطرق من خلالها لمختلف الأبعاد الحقوقية والقانونية، كما تطرقت للحكامة المرتبطة بتدبير المرافق العمومية في ظل ورش الجهوية المتقدمة، مركزة على القطاعات التي تشكل مجالات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطن، لاسيما الخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء والتطهير السائل.
وناقش المتدخلون جملة من القضايا الأساسية المرتبطة بالبعد الاجتماعي لخدمات المرافق العمومية، مؤكدين ضرورة مراعاة القدرة الشرائية للمستهلكين، ومعالجة وضعية شركات المناولة وما يرافقها من إشكالات تتعلق بالحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال، إلى جانب مشاكل الفوترة وقراءة العدادات، ونقص الشبكات ببعض الأحياء، خاصة في المناطق الهامشية.
كما شدد عدد من المشاركين على أهمية توضيح الرؤية بشأن مستقبل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، في ظل التخوفات المرتبطة بإمكانية خوصصتها، داعين إلى تعزيز طابعها العمومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات بين مختلف الجماعات المحلية.
