ليلى أحكيم تنتقد مسؤولا بالناظور وتتهمه بخدمة مصالحه الخاصة ومحاربة الاستثمار المحلي
ناظورسيتي: متابعة
وجهت الفاعلة المحلية ليلى أحكيم انتقادات حادة لأحد المسؤولين على بإقليم الناظور، معتبرة أن ممارساته تعكس “صورة مكشوفة للأنانية والوقاحة”، على حد تعبيرها، وأن سلوكه لا يمت بصلة لخدمة الصالح العام.
وقالت أحكيم، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك”، إن هذا المسؤول “معروف بأساليب لا تخدم المصلحة العامة، بقدر ما تركز على خدمة مصالحه الشخصية الضيقة”، مضيفة أن طريقة تدبيره للشأن المهني تقوم على “تجاهل تام لأي مبدأ أو قيمة”.
وأشارت المتحدثة إلى أن المسؤول المعني، الذي وصفته بـ“المهاجر”، انتقل بين أكثر من حزب سياسي في محطات انتخابية مختلفة، في خطوة اعتبرتها تعكس “نزعة انتهازية هدفها البقاء في دائرة النفوذ”، وفق ما ورد في التدوينة.
وأضافت أحكيم أن المعني بالأمر “يملك سوابق عدلية”، معتبرة أن تحوله في فترة وجيزة إلى صاحب ثروة وأملاك، مع امتداد استثماراته إلى الخارج، يثير “علامات استفهام لدى الرأي العام”.
كما انتقدت ما وصفته بطريقة تعامله مع المستثمرين المحليين، مشيرة إلى أن “الأبواب توصد في وجوههم وتُفتعل أمامهم العراقيل”، خاصة بالنسبة لمن لا يخضعون – حسب تعبيرها – لمنطق النفوذ أو لمن باتت مشاريعهم تشكل منافسة لطموحاته.
وفي المقابل، اعتبرت أحكيم أن المستثمرين الأجانب، خصوصاً الإسبان، يحظون بتسهيلات كبيرة، وهو ما رأت فيه تناقضاً يعكس أن تدبير هذا المسؤول للملفات يتم وفق “منطق المصلحة الشخصية”.
وختمت أحكيم تدوينتها بالتأكيد على أن مثل هذه الممارسات، التي وصفتها باستغلال السلطة ومحاربة الاستثمار المحلي، “لم يعد لها مكان في مغرب اليوم”، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي وتطور المؤسسات يجعلان الرأي العام أكثر استعداداً للتصدي لأي تجاوزات.
وجهت الفاعلة المحلية ليلى أحكيم انتقادات حادة لأحد المسؤولين على بإقليم الناظور، معتبرة أن ممارساته تعكس “صورة مكشوفة للأنانية والوقاحة”، على حد تعبيرها، وأن سلوكه لا يمت بصلة لخدمة الصالح العام.
وقالت أحكيم، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “فيسبوك”، إن هذا المسؤول “معروف بأساليب لا تخدم المصلحة العامة، بقدر ما تركز على خدمة مصالحه الشخصية الضيقة”، مضيفة أن طريقة تدبيره للشأن المهني تقوم على “تجاهل تام لأي مبدأ أو قيمة”.
وأشارت المتحدثة إلى أن المسؤول المعني، الذي وصفته بـ“المهاجر”، انتقل بين أكثر من حزب سياسي في محطات انتخابية مختلفة، في خطوة اعتبرتها تعكس “نزعة انتهازية هدفها البقاء في دائرة النفوذ”، وفق ما ورد في التدوينة.
وأضافت أحكيم أن المعني بالأمر “يملك سوابق عدلية”، معتبرة أن تحوله في فترة وجيزة إلى صاحب ثروة وأملاك، مع امتداد استثماراته إلى الخارج، يثير “علامات استفهام لدى الرأي العام”.
كما انتقدت ما وصفته بطريقة تعامله مع المستثمرين المحليين، مشيرة إلى أن “الأبواب توصد في وجوههم وتُفتعل أمامهم العراقيل”، خاصة بالنسبة لمن لا يخضعون – حسب تعبيرها – لمنطق النفوذ أو لمن باتت مشاريعهم تشكل منافسة لطموحاته.
وفي المقابل، اعتبرت أحكيم أن المستثمرين الأجانب، خصوصاً الإسبان، يحظون بتسهيلات كبيرة، وهو ما رأت فيه تناقضاً يعكس أن تدبير هذا المسؤول للملفات يتم وفق “منطق المصلحة الشخصية”.
وختمت أحكيم تدوينتها بالتأكيد على أن مثل هذه الممارسات، التي وصفتها باستغلال السلطة ومحاربة الاستثمار المحلي، “لم يعد لها مكان في مغرب اليوم”، مشيرة إلى أن الوعي المجتمعي وتطور المؤسسات يجعلان الرأي العام أكثر استعداداً للتصدي لأي تجاوزات.
