مونديال 2030.. هذه هي الضمانات التي ألزمتها الفيفا لترشح المغرب
ناظور سيتي: متابعة
قام الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بتحديد عدد من الضمانات الحكومية الإلزامية، في دفتر التحملات الخاص بتنظيم فعاليات مونديال 2030.
وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم، الدول التي تهدف إلى تقديم ملفات ترشحها لاستضافة نهائيات كأس العام لسنة 2030، التي من ضمنها المغرب، التوفر على مجموعة من الضمانات.
واشترط الاتحاد الدولي، أن تصدر هذه الضمانات الحكومية بشكل رسمي من أعلى سلطة في البلاد، سواء من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة.
قام الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بتحديد عدد من الضمانات الحكومية الإلزامية، في دفتر التحملات الخاص بتنظيم فعاليات مونديال 2030.
وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم، الدول التي تهدف إلى تقديم ملفات ترشحها لاستضافة نهائيات كأس العام لسنة 2030، التي من ضمنها المغرب، التوفر على مجموعة من الضمانات.
واشترط الاتحاد الدولي، أن تصدر هذه الضمانات الحكومية بشكل رسمي من أعلى سلطة في البلاد، سواء من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة.
وأكد فيفا، أنه من بين أهم ما يتعين أن تشتمل عليه الضمانات الحكومية، جودة استضافة المونديال، جودة الملاعب، جودة الفنادق، جودة المطارات، جودة البنية التحتية، جودة شبكة المواصلات، تراخيص دخول المملكة، وكذا حقوق الإنسان وعدم التمييز بين الأجناس.
كما شددت الفيفا، على أنه يجب على الاتحادات الكروية التي ستقدم ملفات ترشحها، أن تكون متوفرة على الدعم الكامل من طرف السلطات الحكومية بما في ذلك الدعم المالي.
وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الدعم المالي يعد من ضمن الأهداف القانونية الأساسية للفيفا، بغاية تطوير كرة القدم واستضافة التظاهرات الكبرى التي لها صلة بكرة القدم.
وفيما يأتي أهم الضمانات الحكومية التي اشترطت الفيفا أن تكون في ملفات الترشح:
ضمانات حكومية صادرة رسميا عن رئيس الدولة أو الحكومة.
بيان قانوني حكومي يقدم من قبل وزير العدل في الحكومة.
التأشيرات والتصاريح والهجرة وإجراءات تسجيل الوصول.
تصاريح العمل وقانون العمل.
الإعفاء الضريبي وتعهدات الصرف الأجنبي.
الأمن والسلامة.
حماية واستغلال الحقوق التجارية.
ضمانات حكومية توثق التزامها بمبادئ FIFA، بكيفية كاملة في جهودها لضمان أن استضافة المسابقة لا تنطوي على آثار سلبية على حقوق الإنسان المعترف بها على الصعيد الدولي.
ضمانات بشأن التأشيرات وتصاريح ولوج الدولة، وإجراءات تسهيل تسجيل الوصول.
تصاريح دخول البلاد للأفراد المشاركين في البطولة، وفي إعداد وتنظيم المنافسة طيلة مرحلة الإعداد بأكملها، والأفراد المشاركين في إعداد إقامة الفرق وتنظيم المباريات، وكذا الموظفين والمسؤولين.
التحويل المصرفي، حيث يتعين ضمان صرف وتحويل غير مقيد لجميع العملات الأجنبية إلى العملة المحلية أو الدولار الأمريكي أو الأورو أو الفرنك السويسري.
كما يجب على الحكومة، أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن السلامة والأمان في الأحداث المتعلقة بالمسابقة والمسابقة، على نفقتها الخاصة، وأيضا مسؤولية أمن وسلامة الملاعب، مراكز التدريب، مراكز إقامة المنتخبات، العمال والموظفين والمديرين والعاملين في مختلف قطاعات التنظيم.
ويتعين ألا تكون أمام FIFA أي قيود أو محظورات قانونية في البلد المضيف لعرقلة استغلال وممارسة أي حقوق تجارية متعلقة بالمسابقة
يجب أن يستفيد FIFA من التسهيلات الضرورية في التدابير الإدارية لتسجيل وحماية حقوقه التجارية في البلد المستضيف أو البلدان المستضيفة للتظاهرة.
كما شددت الفيفا، على أنه يجب على الاتحادات الكروية التي ستقدم ملفات ترشحها، أن تكون متوفرة على الدعم الكامل من طرف السلطات الحكومية بما في ذلك الدعم المالي.
وأضاف الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الدعم المالي يعد من ضمن الأهداف القانونية الأساسية للفيفا، بغاية تطوير كرة القدم واستضافة التظاهرات الكبرى التي لها صلة بكرة القدم.
وفيما يأتي أهم الضمانات الحكومية التي اشترطت الفيفا أن تكون في ملفات الترشح:
ضمانات حكومية صادرة رسميا عن رئيس الدولة أو الحكومة.
بيان قانوني حكومي يقدم من قبل وزير العدل في الحكومة.
التأشيرات والتصاريح والهجرة وإجراءات تسجيل الوصول.
تصاريح العمل وقانون العمل.
الإعفاء الضريبي وتعهدات الصرف الأجنبي.
الأمن والسلامة.
حماية واستغلال الحقوق التجارية.
ضمانات حكومية توثق التزامها بمبادئ FIFA، بكيفية كاملة في جهودها لضمان أن استضافة المسابقة لا تنطوي على آثار سلبية على حقوق الإنسان المعترف بها على الصعيد الدولي.
ضمانات بشأن التأشيرات وتصاريح ولوج الدولة، وإجراءات تسهيل تسجيل الوصول.
تصاريح دخول البلاد للأفراد المشاركين في البطولة، وفي إعداد وتنظيم المنافسة طيلة مرحلة الإعداد بأكملها، والأفراد المشاركين في إعداد إقامة الفرق وتنظيم المباريات، وكذا الموظفين والمسؤولين.
التحويل المصرفي، حيث يتعين ضمان صرف وتحويل غير مقيد لجميع العملات الأجنبية إلى العملة المحلية أو الدولار الأمريكي أو الأورو أو الفرنك السويسري.
كما يجب على الحكومة، أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن السلامة والأمان في الأحداث المتعلقة بالمسابقة والمسابقة، على نفقتها الخاصة، وأيضا مسؤولية أمن وسلامة الملاعب، مراكز التدريب، مراكز إقامة المنتخبات، العمال والموظفين والمديرين والعاملين في مختلف قطاعات التنظيم.
ويتعين ألا تكون أمام FIFA أي قيود أو محظورات قانونية في البلد المضيف لعرقلة استغلال وممارسة أي حقوق تجارية متعلقة بالمسابقة
يجب أن يستفيد FIFA من التسهيلات الضرورية في التدابير الإدارية لتسجيل وحماية حقوقه التجارية في البلد المستضيف أو البلدان المستضيفة للتظاهرة.
