الحكم على سعيد الشرامطي بخمس سنوات سجناً نافذاً
ناظورسيتي
قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، بعد زوال أمس الخميس، بإدانة رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، سعيد شرامطي، بخمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك بعد متابعته في ملفات متعددة شملت جنايات وجنحاً مرتبطة بأنشطة رقمية واتهامات ذات طابع جنائي.
وجاء القرار على خلفية تحميل المتهم مسؤولية التحريض عبر وسائل إلكترونية على ارتكاب جنح وجنايات، إلى جانب تلقي تمويلات أجنبية مشبوهة اعتبرتها النيابة العامة موجهة لدعم حملات دعائية تمس الوحدة الترابية للمملكة، في خرق للمقتضيات المنظمة للتمويل الأجنبي والعمل الجمعوي بالمغرب.
كما شملت المتابعات الحصول على مبالغ مالية عبر التهديد بنشر معلومات مشينة، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وإهانة هيئة منظمة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات مشددة.
إضافة إلى ذلك، تم توجيه تهم تتعلق بـ بث وترويج ادعاءات ووقائع كاذبة تمس الحياة الخاصة للأفراد، والمعالجة غير القانونية لمعطيات شخصية، فضلاً عن التحريض على الإدلاء بتصريحات وشهادات مزيفة.
وبعد مناقشة الملف ودخول الهيئة القضائية في المداولة، أصدرت المحكمة حكمها النهائي القاضي بسجن سعيد شرامطي لمدة خمس سنوات نافذة، مع تحميله المسؤولية عن الأفعال المنسوبة إليه.
قضت المحكمة الابتدائية بالناظور، بعد زوال أمس الخميس، بإدانة رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، سعيد شرامطي، بخمس سنوات سجناً نافذاً، وذلك بعد متابعته في ملفات متعددة شملت جنايات وجنحاً مرتبطة بأنشطة رقمية واتهامات ذات طابع جنائي.
وجاء القرار على خلفية تحميل المتهم مسؤولية التحريض عبر وسائل إلكترونية على ارتكاب جنح وجنايات، إلى جانب تلقي تمويلات أجنبية مشبوهة اعتبرتها النيابة العامة موجهة لدعم حملات دعائية تمس الوحدة الترابية للمملكة، في خرق للمقتضيات المنظمة للتمويل الأجنبي والعمل الجمعوي بالمغرب.
كما شملت المتابعات الحصول على مبالغ مالية عبر التهديد بنشر معلومات مشينة، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، وإهانة هيئة منظمة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات مشددة.
إضافة إلى ذلك، تم توجيه تهم تتعلق بـ بث وترويج ادعاءات ووقائع كاذبة تمس الحياة الخاصة للأفراد، والمعالجة غير القانونية لمعطيات شخصية، فضلاً عن التحريض على الإدلاء بتصريحات وشهادات مزيفة.
وبعد مناقشة الملف ودخول الهيئة القضائية في المداولة، أصدرت المحكمة حكمها النهائي القاضي بسجن سعيد شرامطي لمدة خمس سنوات نافذة، مع تحميله المسؤولية عن الأفعال المنسوبة إليه.
