“الناظور قريتو عليه صلاة الجنازة”.. أبرشان يتهم وزير الفلاحة بتخصيص المشاريع لبرلمانيي حزبه
ناظورسيتي: متابعة
وجه محمد أبرشان، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن الناظور، اتهامات مباشرة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لليوم الإثنين 17 نونبر الجاري، معتبراً أن الوزارة تعتمد “منطقاً انتقائياً” في توزيع المشاريع القروية.
وقال أبرشان في تعقيبه عن جواب الوزير، إن الإحصائيات التي قدمها هذا الآخير حول الأوراش المفتوحة في العالم القروي “تستفيد منها بالأساس الدوائر التابعة لبرلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار”، مضيفاً أن جماعات كاملة في إقليم الناظور لم تستفد من أي تدخل من الوزارة منذ سنوات، وعلى رأسها جماعة إعزانن التي أكد أنها تراسل الوزارة دون أن تتلقى أي تجاوب.
وأضاف أبرشان مخاطبًا الوزير بنبرة ساخرة وحادة في الآن نفسه قائلاً: “الناظور قريتو عليه صلاة الجنازة”، معتبراً أن المشاريع تفصل على المقاس، وأنها لا تعكس معايير عادلة في توزيع الاعتمادات العمومية على مختلف الجماعات القروية التي تحتاج إلى البنية التحتية الأساسية لفك العزلة وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق إعلان الوزارة المعنية، عن سلسلة مشاريع طرقية قروية جديدة تموّلها بشكل مباشر في عدد من جماعات إقليم الناظور، وتهم فتح وتهيئة مسالك بوعرك وحاسي بركان وبني شيكر، ضمن برنامج يرمي إلى تحسين الربط بين الدواوير والمراكز الحضـرية وتسهيل نقل المنتوجات الفلاحية وتعزيز جاذبية المجال القروي للاستثمار.
كما تشير الوثائق الرسمية إلى أن الأشغال تشمل تعبيد وتهيئة محاور حيوية تربط الطرق الوطنية والإقليمية بعدة دواوير ومساجد ونقط استراتيجية في مختلف الجماعات، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز البنية التحتية بالعالم القروي.
ورغم أن وزير الفلاحة لم يرد مباشرة على ما أثاره أبرشان، إلا أن هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على تحفّظات المنتخبين فحسب، بل يثير أيضا تساؤلات المواطنين الذين يتابعون تنفيذ هذه البرامج عن كثب، متسائلين عن سبب ترك بعض الجماعات خارج دائرة التدخل، في حين ما تزال طرقها متدهورة وتعاني من عزلة مزمنة.
وجه محمد أبرشان، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن الناظور، اتهامات مباشرة لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لليوم الإثنين 17 نونبر الجاري، معتبراً أن الوزارة تعتمد “منطقاً انتقائياً” في توزيع المشاريع القروية.
وقال أبرشان في تعقيبه عن جواب الوزير، إن الإحصائيات التي قدمها هذا الآخير حول الأوراش المفتوحة في العالم القروي “تستفيد منها بالأساس الدوائر التابعة لبرلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار”، مضيفاً أن جماعات كاملة في إقليم الناظور لم تستفد من أي تدخل من الوزارة منذ سنوات، وعلى رأسها جماعة إعزانن التي أكد أنها تراسل الوزارة دون أن تتلقى أي تجاوب.
وأضاف أبرشان مخاطبًا الوزير بنبرة ساخرة وحادة في الآن نفسه قائلاً: “الناظور قريتو عليه صلاة الجنازة”، معتبراً أن المشاريع تفصل على المقاس، وأنها لا تعكس معايير عادلة في توزيع الاعتمادات العمومية على مختلف الجماعات القروية التي تحتاج إلى البنية التحتية الأساسية لفك العزلة وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق إعلان الوزارة المعنية، عن سلسلة مشاريع طرقية قروية جديدة تموّلها بشكل مباشر في عدد من جماعات إقليم الناظور، وتهم فتح وتهيئة مسالك بوعرك وحاسي بركان وبني شيكر، ضمن برنامج يرمي إلى تحسين الربط بين الدواوير والمراكز الحضـرية وتسهيل نقل المنتوجات الفلاحية وتعزيز جاذبية المجال القروي للاستثمار.
كما تشير الوثائق الرسمية إلى أن الأشغال تشمل تعبيد وتهيئة محاور حيوية تربط الطرق الوطنية والإقليمية بعدة دواوير ومساجد ونقط استراتيجية في مختلف الجماعات، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفوارق المجالية وتعزيز البنية التحتية بالعالم القروي.
ورغم أن وزير الفلاحة لم يرد مباشرة على ما أثاره أبرشان، إلا أن هذا الوضع لا يقتصر تأثيره على تحفّظات المنتخبين فحسب، بل يثير أيضا تساؤلات المواطنين الذين يتابعون تنفيذ هذه البرامج عن كثب، متسائلين عن سبب ترك بعض الجماعات خارج دائرة التدخل، في حين ما تزال طرقها متدهورة وتعاني من عزلة مزمنة.
