مهزلة.. المعارضة بجماعة وردانة تمنع المواطنين والمواقع الإلكترونية من مواكبة أشغال دورة فبراير
يوسف عرباج
بعد أن قامت معارضة جماعة وردانة التي يتزعمها الرئيس السابق محمد مكنيف بمنع المواطنين والصحافة من تغطية دورة يوم الأربعاء 8 من شهر نونبر الماضي، قامت مجددا بمنع المواطنين من حضور دورة فبراير التي انعقدت أمس الجمعة، بالإضافة لـ "طرد" المواقع الإلكترونية ومنعها من مواكبة ونقل أشغال الدورة العادية للرأي العام المحلي.
وبعد إنطلاق أشغال الدورة مباشرة تدخل أحدى أعضاء فريق المعارضة المنتمين لحزب "البام" وتقدم بطلب "طرد" ممثلي المواقع الإلكترونية، وعموم المواطنين، وجعل جلسة الدورة جلسة مغلقة، الأمر انتقده رئيس مجلس الجماعة محمد بلقاسمي وأعضائه، معتبرين أن رجال الإعلام هم الوسيلة الوحيدة لنقل المعلومة وتنوير الرأي العام.
وعلى إثر ذلك نبه ممثلي المواقع الإلكترونية التي حضرت لمواكبة أشغال الدورة إلى خطورة هذا المنع الذي طال الأقلام الصحفية، والتي لا تعود سوى بالنتائج العكسية، كما إعتبر أحد أعضاء المجلس أن هذه الخطوة التي أقدم عليه فريق المعارضة للمرة الثانية ليست سوى سياسة تعتيمية هدفها قمع الصحافة وتحجيم دورها والتحكّم في مفاصلها.
وللإشارة فإن دورة فبراير العادية كانت مخصصة لبرمجة فائض الميزانية للسنة المالية 2017 وتخصيصه لربط مجموعة من المنازل الكائنة بتراب الجماعة بالكهرباء، إلا أن فريق المعارضة الذي يمتلك الأغلبية بفارق صوت واحد صوّتت بالرفض.
بعد أن قامت معارضة جماعة وردانة التي يتزعمها الرئيس السابق محمد مكنيف بمنع المواطنين والصحافة من تغطية دورة يوم الأربعاء 8 من شهر نونبر الماضي، قامت مجددا بمنع المواطنين من حضور دورة فبراير التي انعقدت أمس الجمعة، بالإضافة لـ "طرد" المواقع الإلكترونية ومنعها من مواكبة ونقل أشغال الدورة العادية للرأي العام المحلي.
وبعد إنطلاق أشغال الدورة مباشرة تدخل أحدى أعضاء فريق المعارضة المنتمين لحزب "البام" وتقدم بطلب "طرد" ممثلي المواقع الإلكترونية، وعموم المواطنين، وجعل جلسة الدورة جلسة مغلقة، الأمر انتقده رئيس مجلس الجماعة محمد بلقاسمي وأعضائه، معتبرين أن رجال الإعلام هم الوسيلة الوحيدة لنقل المعلومة وتنوير الرأي العام.
وعلى إثر ذلك نبه ممثلي المواقع الإلكترونية التي حضرت لمواكبة أشغال الدورة إلى خطورة هذا المنع الذي طال الأقلام الصحفية، والتي لا تعود سوى بالنتائج العكسية، كما إعتبر أحد أعضاء المجلس أن هذه الخطوة التي أقدم عليه فريق المعارضة للمرة الثانية ليست سوى سياسة تعتيمية هدفها قمع الصحافة وتحجيم دورها والتحكّم في مفاصلها.
وللإشارة فإن دورة فبراير العادية كانت مخصصة لبرمجة فائض الميزانية للسنة المالية 2017 وتخصيصه لربط مجموعة من المنازل الكائنة بتراب الجماعة بالكهرباء، إلا أن فريق المعارضة الذي يمتلك الأغلبية بفارق صوت واحد صوّتت بالرفض.
