بقلم الصحفي: منير أبو المعالي
قرأت نص الحكم. لكن كيف يمكنني التعليق على حكم قضائي يمنعني القانون من التعليق عليه؟
هجرت وسائل التواصل الاجتماعي لزمن طويل. لم يكن ذلك زهدا في الكلام، ولا لأنني لم أعد أملك ما أقوله. كنت أعتقد، وما زلت، أن السلطة التي لا ترغب فيك يمكن أن تجد في امتدادك المهني على هذه الشبكات نافذة خلفية لإرهابك، أو وسيلة إضافية لقمعك. فكل كلمة قد تتحول إلى قرينة، وكل رأي إلى ملف، وكل تعبير عن موقف إلى سبب جديد للملاحقة.
فكرت طويلا في الهجرة. وما زلت أفكر فيها.
في هذا العمر الذي بلغته، ما تزال أمامي سنوات قليلة أستطيع خلالها أن أتصرف بشيء من الاطمئنان حيال مستقبلي، ذلك المستقبل الذي أشعر بأنه يتبخر أمام عيني، ببطء ولكن بثبات.
كنت أعتقد دائما أن القضاء هو صمام الأمان الأخير في أي بلد. أن يكون الملاذ الذي تلجأ إليه عندما تضيق بك السبل، لا أن يصبح هو نفسه أحد أسباب خوفك.
لكن تجربتي في المغرب لم تمنحني هذا الشعور.
مررت مرارا عبر مساطر القضاء. قوضيت بسبب أشياء تافهة، وأحيانا بسبب اعتقادات باطلة أو تأويلات لا أساس لها. وفي كل مرة، كنت أخرج بانطباع أكثر رسوخا بأن القضاء لا يضع أمامك احتمالات كثيرة للاطمئنان، حتى عندما تكون مقتنعا بأنك لم ترتكب ما يستوجب كل ذلك العناء.
أعرف كثيرا من الصحافيين الذين يحرصون على الاحتفاظ بتأشيرات سفر سارية، ويجددونها باستمرار. ليس لأنهم مولعون بالسياحة، ولا لأنهم يملكون ترف السفر متى شاؤوا، بل لأنهم يريدون أن يظل الباب مفتوحا.
هذا بالضبط ما فعله رمسيس عندما خطا خطواته الأولى نحو أوروبا، قبيل صدور الحكم في حقه.
أنا أيضا أملك تأشيرة سفر سارية. وأملك الفكرة نفسها.
كان رمسيس صحافيا يؤمن بجدوى الصحافة المحلية، وبأن ممارسة هذه المهنة لا ينبغي أن تختلط بالضرورة بالابتزاز. وأعرف، كما يعرف غيري، أن قطاع الطرق قد تكاثروا داخل هذه المهنة، حتى أصبح من الصعب أحيانا التمييز بين من يكتب ليؤدي واجبه المهني، ومن يكتب ليقبض ثمن صمته.
لا أريد أن أضفي على الصحافة طهارة لا تملكها. ففيها، كما في غيرها، الانتهازيون والمبتزون وتجار النفوذ. لكنني أرفض أن تتحول جرائم البعض إلى شبهة جماعية تطارد كل من اختار هذه المهنة، أو أن يصبح الاتهام بالابتزاز طريقا مختصرا لتجريد الصحافي من صفته ومن حقه في الحماية.
أقول هذا وأنا أنظر إلى ما تبقى لي من سنوات في هذه المهنة.
سأغادر الصحافة يوما، وأنا لا أملك شيئا تقريبا.
وعلى النقيض مني، أعرف مراسلين يملكون شققا فاخرة، وسيارات رائعة، ومصروف جيب لا ينقطع. ولا أحتاج إلى أن أسأل كثيرا كيف وصل بعضهم إلى كل ذلك.
لم يكن هدفي يوما أن أصبح ثريا من الصحافة. لكن المؤسف أنني، في المقابل، لم أفكر في نفسي بما يكفي.
يلومني أصدقائي على ذلك باستمرار. يقولون إنني أنفقت سنوات طويلة في مهنة لم أحتفظ منها بما يضمن لي شيئا من الأمان. وربما كانوا محقين.
لكن لا بأس.
ليس الندم على المال الذي لم أجمعه هو ما يؤلمني اليوم. ما يؤلمني أكثر هو هذا الشعور بأنك قد تمنح مهنة أفضل سنوات عمرك، ثم تكتشف، في النهاية، أنك لا تملك حتى الاطمئنان إلى أن ممارستها لن تقودك يوما إلى السجن.
رمسيس الآن في مكان ما بأوروبا.
ليس مختبئا، كما قد يتصور البعض، على طريقة المطلوبين الفارين من العدالة. إنه يعيش، في اعتقادي، ذلك الشعور الذي نفتقده هنا: أن تكون قادرا على دخول مؤسسة قضائية دون أن ينتابك الخوف من أن حياتك قد تنقلب رأسا على عقب لمجرد أنك أصبحت طرفا في قضية.
ذلك الإحساس بالثقة والأمان الذي قد تشعر به وأنت تدخل باب محكمة في بلد أوروبي، يمكن أن يُعدم تماما منذ أول جلسة تقديم أمام القضاء المغربي.
وهذا، بالنسبة إليّ، هو جوهر المأساة.
صدقوني، ما حدث لرمسيس هو بالضبط ما كنا نخشاه جميعا: أن يصبح إيداع صحافي في السجن أيسر من وضع مجرم محترف خلف القضبان.
لا أتحدث هنا عن براءة تمنحها الصفة المهنية تلقائيا، ولا عن حصانة ينبغي أن يتمتع بها الصحافيون خارج القانون. أتحدث عن الخوف من أن تصبح ممارسة الصحافة نفسها عبئا عليك، وأن تجد نفسك مطالبا، في كل مرة، بإثبات أنك لست مجرما لمجرد أنك صحافي.
علمتني التجربة كيف أتجنب كثيرا من المشاكل، وكيف أختار معاركي، ومتى أتكلم ومتى أصمت. ولعل أصولي من شمال البلاد علمتني أيضا شيئا من الحذر، ومن تلك القدرة على استشعار المتاعب قبل وقوعها، والابتعاد عنها بالطريقة المناسبة.
لكن لكل شيء حدودا.
أشعر اليوم باستنزاف عميق. بقلة الحيلة. وبفداحة الزمن الضائع.
ليس لأنني خسرت معركة بعينها، بل لأنني بدأت أشعر بأن معركة الاحتفاظ بالحد الأدنى من الطمأنينة أصبحت تستنزف من العمر أكثر مما تستحق.
وأحيانا، حين أفكر في الهجرة، لا أفكر في بلد آخر أعيش فيه حياة أفضل، ولا في مال أكثر، ولا حتى في مستقبل مهني جديد.
أفكر فقط في مكان لا أحتاج فيه إلى كل هذا الحذر كي أعيش.
مكان لا يكون فيه الخوف جزءا من المهنة، ولا يصبح فيه الاحتفاظ بتأشيرة سفر سارية آخر ما تبقى للصحافي من شعور بالأمان.
قرأت نص الحكم. لكن كيف يمكنني التعليق على حكم قضائي يمنعني القانون من التعليق عليه؟
هجرت وسائل التواصل الاجتماعي لزمن طويل. لم يكن ذلك زهدا في الكلام، ولا لأنني لم أعد أملك ما أقوله. كنت أعتقد، وما زلت، أن السلطة التي لا ترغب فيك يمكن أن تجد في امتدادك المهني على هذه الشبكات نافذة خلفية لإرهابك، أو وسيلة إضافية لقمعك. فكل كلمة قد تتحول إلى قرينة، وكل رأي إلى ملف، وكل تعبير عن موقف إلى سبب جديد للملاحقة.
فكرت طويلا في الهجرة. وما زلت أفكر فيها.
في هذا العمر الذي بلغته، ما تزال أمامي سنوات قليلة أستطيع خلالها أن أتصرف بشيء من الاطمئنان حيال مستقبلي، ذلك المستقبل الذي أشعر بأنه يتبخر أمام عيني، ببطء ولكن بثبات.
كنت أعتقد دائما أن القضاء هو صمام الأمان الأخير في أي بلد. أن يكون الملاذ الذي تلجأ إليه عندما تضيق بك السبل، لا أن يصبح هو نفسه أحد أسباب خوفك.
لكن تجربتي في المغرب لم تمنحني هذا الشعور.
مررت مرارا عبر مساطر القضاء. قوضيت بسبب أشياء تافهة، وأحيانا بسبب اعتقادات باطلة أو تأويلات لا أساس لها. وفي كل مرة، كنت أخرج بانطباع أكثر رسوخا بأن القضاء لا يضع أمامك احتمالات كثيرة للاطمئنان، حتى عندما تكون مقتنعا بأنك لم ترتكب ما يستوجب كل ذلك العناء.
أعرف كثيرا من الصحافيين الذين يحرصون على الاحتفاظ بتأشيرات سفر سارية، ويجددونها باستمرار. ليس لأنهم مولعون بالسياحة، ولا لأنهم يملكون ترف السفر متى شاؤوا، بل لأنهم يريدون أن يظل الباب مفتوحا.
هذا بالضبط ما فعله رمسيس عندما خطا خطواته الأولى نحو أوروبا، قبيل صدور الحكم في حقه.
أنا أيضا أملك تأشيرة سفر سارية. وأملك الفكرة نفسها.
كان رمسيس صحافيا يؤمن بجدوى الصحافة المحلية، وبأن ممارسة هذه المهنة لا ينبغي أن تختلط بالضرورة بالابتزاز. وأعرف، كما يعرف غيري، أن قطاع الطرق قد تكاثروا داخل هذه المهنة، حتى أصبح من الصعب أحيانا التمييز بين من يكتب ليؤدي واجبه المهني، ومن يكتب ليقبض ثمن صمته.
لا أريد أن أضفي على الصحافة طهارة لا تملكها. ففيها، كما في غيرها، الانتهازيون والمبتزون وتجار النفوذ. لكنني أرفض أن تتحول جرائم البعض إلى شبهة جماعية تطارد كل من اختار هذه المهنة، أو أن يصبح الاتهام بالابتزاز طريقا مختصرا لتجريد الصحافي من صفته ومن حقه في الحماية.
أقول هذا وأنا أنظر إلى ما تبقى لي من سنوات في هذه المهنة.
سأغادر الصحافة يوما، وأنا لا أملك شيئا تقريبا.
وعلى النقيض مني، أعرف مراسلين يملكون شققا فاخرة، وسيارات رائعة، ومصروف جيب لا ينقطع. ولا أحتاج إلى أن أسأل كثيرا كيف وصل بعضهم إلى كل ذلك.
لم يكن هدفي يوما أن أصبح ثريا من الصحافة. لكن المؤسف أنني، في المقابل، لم أفكر في نفسي بما يكفي.
يلومني أصدقائي على ذلك باستمرار. يقولون إنني أنفقت سنوات طويلة في مهنة لم أحتفظ منها بما يضمن لي شيئا من الأمان. وربما كانوا محقين.
لكن لا بأس.
ليس الندم على المال الذي لم أجمعه هو ما يؤلمني اليوم. ما يؤلمني أكثر هو هذا الشعور بأنك قد تمنح مهنة أفضل سنوات عمرك، ثم تكتشف، في النهاية، أنك لا تملك حتى الاطمئنان إلى أن ممارستها لن تقودك يوما إلى السجن.
رمسيس الآن في مكان ما بأوروبا.
ليس مختبئا، كما قد يتصور البعض، على طريقة المطلوبين الفارين من العدالة. إنه يعيش، في اعتقادي، ذلك الشعور الذي نفتقده هنا: أن تكون قادرا على دخول مؤسسة قضائية دون أن ينتابك الخوف من أن حياتك قد تنقلب رأسا على عقب لمجرد أنك أصبحت طرفا في قضية.
ذلك الإحساس بالثقة والأمان الذي قد تشعر به وأنت تدخل باب محكمة في بلد أوروبي، يمكن أن يُعدم تماما منذ أول جلسة تقديم أمام القضاء المغربي.
وهذا، بالنسبة إليّ، هو جوهر المأساة.
صدقوني، ما حدث لرمسيس هو بالضبط ما كنا نخشاه جميعا: أن يصبح إيداع صحافي في السجن أيسر من وضع مجرم محترف خلف القضبان.
لا أتحدث هنا عن براءة تمنحها الصفة المهنية تلقائيا، ولا عن حصانة ينبغي أن يتمتع بها الصحافيون خارج القانون. أتحدث عن الخوف من أن تصبح ممارسة الصحافة نفسها عبئا عليك، وأن تجد نفسك مطالبا، في كل مرة، بإثبات أنك لست مجرما لمجرد أنك صحافي.
علمتني التجربة كيف أتجنب كثيرا من المشاكل، وكيف أختار معاركي، ومتى أتكلم ومتى أصمت. ولعل أصولي من شمال البلاد علمتني أيضا شيئا من الحذر، ومن تلك القدرة على استشعار المتاعب قبل وقوعها، والابتعاد عنها بالطريقة المناسبة.
لكن لكل شيء حدودا.
أشعر اليوم باستنزاف عميق. بقلة الحيلة. وبفداحة الزمن الضائع.
ليس لأنني خسرت معركة بعينها، بل لأنني بدأت أشعر بأن معركة الاحتفاظ بالحد الأدنى من الطمأنينة أصبحت تستنزف من العمر أكثر مما تستحق.
وأحيانا، حين أفكر في الهجرة، لا أفكر في بلد آخر أعيش فيه حياة أفضل، ولا في مال أكثر، ولا حتى في مستقبل مهني جديد.
أفكر فقط في مكان لا أحتاج فيه إلى كل هذا الحذر كي أعيش.
مكان لا يكون فيه الخوف جزءا من المهنة، ولا يصبح فيه الاحتفاظ بتأشيرة سفر سارية آخر ما تبقى للصحافي من شعور بالأمان.

منير أبو المعالي: أربع سنوات حبسا في حق رمسيس بولعيون، في قضية تتعلق بحرية الصحافة، أُريد لها أن تختلط بتوصيفات أفعال إجرامية، مثل الابتزاز.
