المزيد من الأخبار






موجة تضامن واسعة مع الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بعد الحكم عليهما بأربع سنوات سجنا


ناظورسيتي: متابعة

خلف الحكم الصادر في حق الصحافيين رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي بمدينة الناظور، والقاضي بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع إصدار مقرر قضائي يقضي باعتقالهما فورا، موجة واسعة من الاستنكار والتضامن في الأوساط الإعلامية والحقوقية والمدنية، حيث تفاعلت أسماء صحافية وحقوقية ونشطاء مع القرار، معبرين عن صدمتهم من العقوبة الصادرة ومؤكدين مساندتهم للزميلين.

وكان الصحفي يونس افطيط من بين أوائل المتفاعلين مع القضية، حيث نشر تدوينة مطولة استعرض فيها سياق الملف، معبرا عن صدمته من الحكم، ومعتبرا أن ما حدث يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل حرية التعبير والعمل الصحافي. وتوقف افطيط عند المفارقة التي عاشها الصحافيان، بعدما كانا يتابعان أطوار المحاكمة في حالة سراح، قبل أن يفاجآ بحكم يقضي بسجنهما أربع سنوات مع الأمر باعتقالهما فورا، معتبرا أن القضية تطرح أسئلة مقلقة حول ضمانات الحرية خلال مراحل التقاضي.

من جهتها، عبرت الصحافية حنان رحاب، عضوة المجلس الوطني للصحافة، عن تضامنها مع بولعيون والورياشي، مؤكدة أن مساندتهما لا تعني معاداة القضاء أو التشكيك في استقلاليته، وإنما تأتي في إطار الدفاع عن حق الصحافيين في ممارسة مهنتهم دون خوف، وضمان محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع شروط الدفاع والطعن.

وشددت رحاب على أن خطورة القضية تتجاوز العقوبة الصادرة في حق الصحافيين، بالنظر إلى الرسائل التي قد تصل إلى الجسم الإعلامي، خصوصا العاملين على ملفات الفساد والعقار وشبكات المصالح والنفوذ. كما دعت إلى مواكبة القضية من طرف الهيئات المهنية والحقوقية، وإلى تحصين المكتسبات المرتبطة بمتابعة الصحافيين وفق قانون الصحافة والنشر في القضايا المتصلة حصرا بممارستهم المهنية.

بدورها، اختارت الصحافية نورة فواري التعبير عن موقفها بنبرة غاضبة، متسائلة عن خلفيات الحكم وقساوة العقوبة، وعن جدوى وجود قانون خاص بالصحافة إذا كان الصحافيون يجدون أنفسهم أمام متابعات تنتهي بأحكام سالبة للحرية. وطرحت في تدوينتها أسئلة حول حرية التعبير وصورة البلاد، قبل أن تعلن تضامنها مع رمسيس بولعيون.

كما انضم المئات من النشطاء داخل وخارج الى الوطن الى موجة التضامن، في سياق التفاعلات التي أعقبت صدور الحكم، والتي اتسعت لتشمل صحافيين وفاعلين ونشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعلى المستوى الشخصي، نشر رمسيس بولعيون تدوينة عبر صفحته، أكد فيها احترامه لمقررات القضاء، مشيرا إلى أن مراحل التقاضي لم تنته بعد، لكنه لم يخف شعوره بالظلم الكبير إزاء ما أقرته المحكمة، وفي تدوينة أخرى، وصف ما حدث بأنه «مجزرة قضائية»، مؤكدا تمسكه بموقفه مهما كانت مآلات القضية.

ومن جهته، وجه الناشط خميس بوتكمانت رسالة تضامن مؤثرة إلى بولعيون، استحضر فيها علاقته الشخصية به وما يعرفه عنه من خصال إنسانية ومهنية، معبرا عن ثقته في أن المحنة لن تزيده إلا قوة، ومؤكدا اعتزازه بصداقته ووقوفه إلى جانبه.

وتكشف هذه التفاعلات المتتالية عن حجم القلق الذي خلفه الحكم داخل الأوساط الإعلامية والمدنية، وعن تحول القضية إلى موضوع نقاش يتجاوز حدود الناظور، ليمتد إلى أسئلة أوسع تتعلق بحرية الصحافة، وحق الصحافيين في أداء أدوارهم المهنية، وضرورة توفير الضمانات القانونية التي تكفل ممارسة إعلامية مستقلة ومسؤولة.

وبين المواقف المهنية والحقوقية والرسائل الشخصية، تتواصل الدعوات إلى مواكبة ملف الصحافيين، والتعبير عن التضامن معهما، وضمان استفادتهما من جميع حقوقهما القانونية خلال المراحل المقبلة من التقاضي.

ففي الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام ما ستسفر عنه المساطر القضائية، تبدو الرسالة الأبرز التي حملتها موجة التضامن واضحة، بأن قضية رمسيس بولعيون ومحمد الورياشي لم تعد مجرد قضية صحافيين اثنين، بل أصبحت مناسبة لتجديد النقاش حول مكانة حرية الصحافة وحمايتها باعتبارها إحدى ركائز المجتمع الديمقراطي.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح