الصورة تعبيرية - مولدة بالذكاء الاصطناعي
ناظورسيتي: متابعة
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن مفاوضات بشأن مشروع صناعي مهم في قطاع السيارات، يهم مستثمرا دوليا أبدى اهتماما بجهة الناظور.
وجاء تصريح الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه برسم سنة 2027 أمام البرلمان. وأوضح أن المنطقة تتوفر على مؤهلات تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى.
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، عن مفاوضات بشأن مشروع صناعي مهم في قطاع السيارات، يهم مستثمرا دوليا أبدى اهتماما بجهة الناظور.
وجاء تصريح الوزير خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاعه برسم سنة 2027 أمام البرلمان. وأوضح أن المنطقة تتوفر على مؤهلات تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية الكبرى.
وتشمل هذه المؤهلات موقع الناظور على الواجهة الغربية للبحر الأبيض المتوسط. كما تبرز الإمكانات اللوجستية للميناء، إلى جانب تنافسية العرض العقاري بالمنطقة.
أشار مزور إلى أن استقطاب مشروع من هذا الحجم يقتضي توفير وعاء عقاري بشروط تنافسية للغاية. وحدد السعر المناسب في سقف 150 درهما للمتر المربع، أو توفير العقار مجانا.
واعتبر الوزير أن هذه الشروط من المتطلبات الأساسية التي لا تقبل التفاوض بالنسبة إلى مستثمرين دوليين في مشاريع مماثلة.
وفي المقابل، كشف أن عرضا عقاريا سابقا شمل مساحة تبلغ 120 هكتارا، بسعر وصل إلى 400 درهم للمتر المربع. وهو ما يرفع القيمة الإجمالية للعقار إلى 480 مليون درهم.
أما اعتماد سعر 150 درهما للمتر المربع، فيخفض القيمة إلى 180 مليون درهم فقط. وبذلك يصل الفارق بين العرضين إلى 300 مليون درهم، أي ما يعادل 30 مليار سنتيم.
وتبرز هذه الأرقام حجم التحدي المرتبط بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسية. كما تعكس أهمية هذا العامل في المنافسة بين الجهات على استقطاب الاستثمارات الدولية الكبرى.
لم يعد العقار الصناعي وحده كافيا لاستقطاب المشاريع الكبرى. إذ بات المستثمرون ينظرون أيضا إلى جودة البنيات المينائية، وشبكات النقل، وتوفر الطاقة واليد العاملة المؤهلة.
وفي هذا السياق، يشير المعطى المرتبط بالمشروع إلى تنوع متزايد في النسيج الصناعي بالناظور. ويشمل ذلك إنتاج مكونات الطاقات المتجددة، فضلا عن وجود موردين ومقاولات متخصصة في الخدمات الصناعية.
ورغم أهمية المشروع المرتقب، لم يكشف الوزير عن هوية المستثمر الدولي. كما لم يحدد قيمة الاستثمار أو عدد مناصب الشغل المحتملة، ولا موعد انطلاق الأشغال.
ولا تزال طبيعة المشروع غير واضحة بدقة. فلم يتضح ما إذا كان سيهم تركيب السيارات مباشرة، أم تصنيع المكونات وقطع الغيار المرتبطة بهذا القطاع.
أشار مزور إلى أن استقطاب مشروع من هذا الحجم يقتضي توفير وعاء عقاري بشروط تنافسية للغاية. وحدد السعر المناسب في سقف 150 درهما للمتر المربع، أو توفير العقار مجانا.
واعتبر الوزير أن هذه الشروط من المتطلبات الأساسية التي لا تقبل التفاوض بالنسبة إلى مستثمرين دوليين في مشاريع مماثلة.
وفي المقابل، كشف أن عرضا عقاريا سابقا شمل مساحة تبلغ 120 هكتارا، بسعر وصل إلى 400 درهم للمتر المربع. وهو ما يرفع القيمة الإجمالية للعقار إلى 480 مليون درهم.
أما اعتماد سعر 150 درهما للمتر المربع، فيخفض القيمة إلى 180 مليون درهم فقط. وبذلك يصل الفارق بين العرضين إلى 300 مليون درهم، أي ما يعادل 30 مليار سنتيم.
وتبرز هذه الأرقام حجم التحدي المرتبط بتوفير العقار الصناعي بأسعار تنافسية. كما تعكس أهمية هذا العامل في المنافسة بين الجهات على استقطاب الاستثمارات الدولية الكبرى.
لم يعد العقار الصناعي وحده كافيا لاستقطاب المشاريع الكبرى. إذ بات المستثمرون ينظرون أيضا إلى جودة البنيات المينائية، وشبكات النقل، وتوفر الطاقة واليد العاملة المؤهلة.
وفي هذا السياق، يشير المعطى المرتبط بالمشروع إلى تنوع متزايد في النسيج الصناعي بالناظور. ويشمل ذلك إنتاج مكونات الطاقات المتجددة، فضلا عن وجود موردين ومقاولات متخصصة في الخدمات الصناعية.
ورغم أهمية المشروع المرتقب، لم يكشف الوزير عن هوية المستثمر الدولي. كما لم يحدد قيمة الاستثمار أو عدد مناصب الشغل المحتملة، ولا موعد انطلاق الأشغال.
ولا تزال طبيعة المشروع غير واضحة بدقة. فلم يتضح ما إذا كان سيهم تركيب السيارات مباشرة، أم تصنيع المكونات وقطع الغيار المرتبطة بهذا القطاع.

مستثمر دولي يستهدف الناظور بمشروع في قطاع السيارات.. وهذه شروطه