
ناظورسيتي: متابعة
قال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب إن الخطاب الملكي أمام البرلمان أمس الجمعة 10 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة للولاية الحالية، كان خطابًا افتتاحيًا ومؤسساتيًا بامتياز، ولم يكن مرتبطًا بالظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب، في ظل الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة.
وأضاف منجب أن إشارة الملك إلى ضرورة السير باتجاه العدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية الترابية، مع التركيز على الشغل والتعليم والصحة، وُضعت في إطار السياسة المتبعة والاستمرارية، كما أُشير إليها في خطاب العرش الأخير.
قال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب إن الخطاب الملكي أمام البرلمان أمس الجمعة 10 أكتوبر الجاري، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الخامسة للولاية الحالية، كان خطابًا افتتاحيًا ومؤسساتيًا بامتياز، ولم يكن مرتبطًا بالظرفية الراهنة التي يعيشها المغرب، في ظل الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة.
وأضاف منجب أن إشارة الملك إلى ضرورة السير باتجاه العدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية الترابية، مع التركيز على الشغل والتعليم والصحة، وُضعت في إطار السياسة المتبعة والاستمرارية، كما أُشير إليها في خطاب العرش الأخير.
وأوضح منجب أنه لم يكن هناك أي رد فعل مباشر تجاه التوتر السياسي والحراك الشبابي المطالب بالإصلاحات الجذرية في التعليم والصحة وتحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن طبيعة النظام السياسي المغربي تتسم بالتريث والابتعاد عن الاستجابة الفورية تحت الضغط المباشر، مستحضراً خطاب التاسع من مارس 2011، الذي صدر بعد أكثر من شهرين على بداية الحراك الشعبي و18 يومًا بعد مظاهرة 20 فبراير، مؤكدًا أن الإصلاحات الدستورية والسياسية آنذاك وُضعت ضمن مشروع الجهوية الموسعة، وكان قائمًا قبل اندلاع الحراك نفسه.
واستحضر منجب قول المؤرخة والحقوقية كريستين السرفاتي:“Rien sous pression, rien sans la pression”، أي: “لا شيء تحت الضغط، ولا شيء بدون الضغط”، مضيفًا أن تعامل السلطات مع الحراك الشبابي الحالي سيرتكز على الانتظار لتوضيح ملامح الحراك ومدى استمراريته وسلميته قبل اتخاذ أي استجابة سياسية أو مؤسساتية.
وأشار إلى أن طبيعة النظام السياسي المغربي تتسم بالتريث والابتعاد عن الاستجابة الفورية تحت الضغط المباشر، مستحضراً خطاب التاسع من مارس 2011، الذي صدر بعد أكثر من شهرين على بداية الحراك الشعبي و18 يومًا بعد مظاهرة 20 فبراير، مؤكدًا أن الإصلاحات الدستورية والسياسية آنذاك وُضعت ضمن مشروع الجهوية الموسعة، وكان قائمًا قبل اندلاع الحراك نفسه.
واستحضر منجب قول المؤرخة والحقوقية كريستين السرفاتي:“Rien sous pression, rien sans la pression”، أي: “لا شيء تحت الضغط، ولا شيء بدون الضغط”، مضيفًا أن تعامل السلطات مع الحراك الشبابي الحالي سيرتكز على الانتظار لتوضيح ملامح الحراك ومدى استمراريته وسلميته قبل اتخاذ أي استجابة سياسية أو مؤسساتية.