ناظور سيتي: متابعة
توسعت التحقيقات الأمنية بشكل لافت في قضية موسى فلكون، المعروف إعلاميًا بـ"بموسى أزغنغان"، بعدما أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور بإيداعه السجن المحلي بسلوان على ذمة التحقيق.
وواصلت المصالح الأمنية تتبع خيوط الشبكة الإجرامية التي يُشتبه في وقوف فلكون على رأسها، والتي تنشط في مجالات تبييض الأموال، الاتجار في المخدرات، وتهريب البشر.
توسعت التحقيقات الأمنية بشكل لافت في قضية موسى فلكون، المعروف إعلاميًا بـ"بموسى أزغنغان"، بعدما أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالناظور بإيداعه السجن المحلي بسلوان على ذمة التحقيق.
وواصلت المصالح الأمنية تتبع خيوط الشبكة الإجرامية التي يُشتبه في وقوف فلكون على رأسها، والتي تنشط في مجالات تبييض الأموال، الاتجار في المخدرات، وتهريب البشر.
كشفت التحقيقات عن حجز أسطول من السيارات الفارهة المسجلة باسم شركتين تعملان في بيع وكراء السيارات، يُعتقد أنهما واجهة لعمليات غسل أموال مشبوهة. وأفادت معطيات قريبة من الملف أن موسى فلكون لم يكن وحده المتحكم في هذه الشركات، بل تقاسمها مع بارونات آخرين معروفين في مجال التهريب، مما يشير إلى شبكة منظمة تمتد إلى مدن أخرى كطنجة.
أوقفت الأجهزة الأمنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة عددًا من المشتبه فيهم، ضمنهم واحد من أبرز عناصر الشبكة، وتواصلت التحريات لرصد باقي الأفراد، في وقت فرّ فيه عدد من المقرّبين من فلكون نحو وجهات مجهولة، وسط تعبئة أمنية مستمرة لتعقّب تحركاتهم داخل وخارج البلاد.
رصدت الفرق الأمنية تحولًا مفاجئًا في الوضع المالي لعدد من مديري الشركات المتورطة، ممن كانوا في وضعيات اجتماعية هشة، قبل أن يصبحوا في ظرف وجيز من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة. واعتبر المحققون أن هؤلاء لا يُعدّون سوى "واجهات مالية" تُستخدم لإخفاء الأسماء الحقيقية المتورطة في إدارة الشبكة.
واصلت القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي، الكشف عن مزيد من التفاصيل المثيرة، في ظل إشادة واسعة بالحملات الأمنية التي أفضت إلى تفكيك جزء كبير من الشبكة.
أوقفت الأجهزة الأمنية خلال الـ48 ساعة الأخيرة عددًا من المشتبه فيهم، ضمنهم واحد من أبرز عناصر الشبكة، وتواصلت التحريات لرصد باقي الأفراد، في وقت فرّ فيه عدد من المقرّبين من فلكون نحو وجهات مجهولة، وسط تعبئة أمنية مستمرة لتعقّب تحركاتهم داخل وخارج البلاد.
رصدت الفرق الأمنية تحولًا مفاجئًا في الوضع المالي لعدد من مديري الشركات المتورطة، ممن كانوا في وضعيات اجتماعية هشة، قبل أن يصبحوا في ظرف وجيز من أصحاب رؤوس الأموال الضخمة. واعتبر المحققون أن هؤلاء لا يُعدّون سوى "واجهات مالية" تُستخدم لإخفاء الأسماء الحقيقية المتورطة في إدارة الشبكة.
واصلت القضية، التي شغلت الرأي العام المحلي، الكشف عن مزيد من التفاصيل المثيرة، في ظل إشادة واسعة بالحملات الأمنية التي أفضت إلى تفكيك جزء كبير من الشبكة.