منتخبون بالناظور يدعمون مرشحين من أحزاب أخرى سرا خوفا من فقدان مناصبهم
ناظورسيتي: متابعة
تشهد الساحة السياسية بإقليم الناظور تحركات لعدد من رؤساء المجالس الجماعية وأعضاء المجالس المنتخبة، الذين يوجهون دعمهم لمرشحين مفترضين للانتخابات البرلمانية المقبلة ينتمون إلى أحزاب سياسية غير تلك التي ترشحوا باسمها في الاستحقاقات السابقة، دون أن يعلنوا رسميا عن التخلي عن أحزابهم الحالية.
وبحسب معطيات متداولة، فقد شوهد عدد من المنتخبين خلال الأيام الماضية في لقاءات مع مرشحين ومسؤولين حزبيين إقليميين وجهويين، في تحركات تعكس إعادة ترتيب الاصطفافات الانتخابية قبيل الاستحقاقات. غير أن المعنيين يفضلون الإبقاء على انتمائهم الحزبي الرسمي، تفاديا لأي تبعات قانونية قد تهدد عضويتهم في المجالس التي يشغلونها.
وتزداد حساسية هذه الحسابات بالنظر إلى أن ولاية المجالس الترابية الحالية لم تنته بعد، وما يزال أمامها نحو سنة، ما يجعل إعلان أي منتخب عن تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه مخاطرة قد تترتب عنها خسارة العضوية والانتداب. لذلك، تبدو بعض التحركات أقرب إلى تغيير في الولاءات الانتخابية مع الحفاظ على الانتماء الحزبي من الناحية الرسمية.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على منع المنتخب من التخلي عن الانتماء للحزب الذي ترشح باسمه تحت طائلة التجريد من العضوية، غير أن مجرد لقاء منتخب بمرشح من حزب آخر أو دعمه انتخابيا لا يعني تلقائيا وقوع ترحال سياسي، والفاصل هنا هو مدى ثبوت التخلي عن الانتماء الحزبي وما قد يترتب عنه قانونا.
لكن سياسيا، فإن تحرك رؤساء وأعضاء مجالس بالناظور لفائدة مرشحين من خارج أحزابهم يكشف عن صراع مبكر حول الولاءات الانتخابية، ويضع الأحزاب أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على الحفاظ على تماسك قواعدها ومنتخبيها، خاصة مع اقتراب موعد الاقتراع ودخول مختلف الأطراف في سباق لاستقطاب أصحاب النفوذ المحلي.
تشهد الساحة السياسية بإقليم الناظور تحركات لعدد من رؤساء المجالس الجماعية وأعضاء المجالس المنتخبة، الذين يوجهون دعمهم لمرشحين مفترضين للانتخابات البرلمانية المقبلة ينتمون إلى أحزاب سياسية غير تلك التي ترشحوا باسمها في الاستحقاقات السابقة، دون أن يعلنوا رسميا عن التخلي عن أحزابهم الحالية.
وبحسب معطيات متداولة، فقد شوهد عدد من المنتخبين خلال الأيام الماضية في لقاءات مع مرشحين ومسؤولين حزبيين إقليميين وجهويين، في تحركات تعكس إعادة ترتيب الاصطفافات الانتخابية قبيل الاستحقاقات. غير أن المعنيين يفضلون الإبقاء على انتمائهم الحزبي الرسمي، تفاديا لأي تبعات قانونية قد تهدد عضويتهم في المجالس التي يشغلونها.
وتزداد حساسية هذه الحسابات بالنظر إلى أن ولاية المجالس الترابية الحالية لم تنته بعد، وما يزال أمامها نحو سنة، ما يجعل إعلان أي منتخب عن تخليه عن الحزب الذي ترشح باسمه مخاطرة قد تترتب عنها خسارة العضوية والانتداب. لذلك، تبدو بعض التحركات أقرب إلى تغيير في الولاءات الانتخابية مع الحفاظ على الانتماء الحزبي من الناحية الرسمية.
وينص القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على منع المنتخب من التخلي عن الانتماء للحزب الذي ترشح باسمه تحت طائلة التجريد من العضوية، غير أن مجرد لقاء منتخب بمرشح من حزب آخر أو دعمه انتخابيا لا يعني تلقائيا وقوع ترحال سياسي، والفاصل هنا هو مدى ثبوت التخلي عن الانتماء الحزبي وما قد يترتب عنه قانونا.
لكن سياسيا، فإن تحرك رؤساء وأعضاء مجالس بالناظور لفائدة مرشحين من خارج أحزابهم يكشف عن صراع مبكر حول الولاءات الانتخابية، ويضع الأحزاب أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على الحفاظ على تماسك قواعدها ومنتخبيها، خاصة مع اقتراب موعد الاقتراع ودخول مختلف الأطراف في سباق لاستقطاب أصحاب النفوذ المحلي.
