أركمان على صفيح ساخن.. قضية عون سلطة تثير الجدل والساكنة تطالب بكشف الحقيقة
ناظورسيتي: ميمون بوجعادة
تعيش جماعة أركمان بإقليم الناظور على وقع نقاش واسع، عقب إيداع أحد أعوان السلطة السجن على خلفية قضية لم تتضح بعد جميع تفاصيلها وملابساتها، وسط مطالب محلية بالكشف عن الحقيقة كاملة.
ويحظى الملف باهتمام كبير داخل المنطقة، خصوصا أن المعني بالأمر، المنحدر من دوار كعوشة أفليون البوعلاتيين، متزوج وأب لأطفال، فيما تصفه شهادات متداولة محليا بأنه كان معروفا بحسن التعامل وأداء مهامه في خدمة المواطنين.
تعيش جماعة أركمان بإقليم الناظور على وقع نقاش واسع، عقب إيداع أحد أعوان السلطة السجن على خلفية قضية لم تتضح بعد جميع تفاصيلها وملابساتها، وسط مطالب محلية بالكشف عن الحقيقة كاملة.
ويحظى الملف باهتمام كبير داخل المنطقة، خصوصا أن المعني بالأمر، المنحدر من دوار كعوشة أفليون البوعلاتيين، متزوج وأب لأطفال، فيما تصفه شهادات متداولة محليا بأنه كان معروفا بحسن التعامل وأداء مهامه في خدمة المواطنين.
وتتداول أوساط محلية روايات تفيد بأن عون السلطة كان قد تعرض، قبل الواقعة، لضغوط وتهديدات من طرف شخص تربطه به خلافات سابقة.
كما يتحدث بعض أبناء المنطقة عن تهديدات بالانتقام قيل إنها صدرت في وقت سابق، وهي معطيات لا يمكن الجزم بصحتها أو بارتباطها المباشر بالملف قبل أن تكشف التحقيقات الرسمية تفاصيلها.
وفي حال ثبتت هذه المعطيات أمام الجهات المختصة، فإنها قد تفتح بدورها أسئلة حول خلفيات القضية وتسلسل الأحداث التي سبقت الواقعة.
وأعرب عدد من سكان الدوار ومناطق مجاورة عن تضامنهم مع عون السلطة وأسرته، مطالبين بفتح تحقيق شامل يوضح جميع الملابسات ويحدد المسؤوليات وفق القانون.
وفي المقابل، يظل الملف من اختصاص القضاء، ولا يمكن إصدار أحكام مسبقة بحق أي طرف قبل انتهاء التحقيقات وصدور المقررات القضائية.
وتطالب الساكنة بأن تمر القضية في إطار من الشفافية واحترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف، مع كشف الحقيقة أيا كانت نتائج التحقيق.
وتبقى الأنظار في أركمان موجهة إلى ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية، في قضية تحولت إلى موضوع نقاش واسع داخل المنطقة، وسط دعوات إلى ترك الكلمة الأخيرة للتحقيق والقضاء.
كما يتحدث بعض أبناء المنطقة عن تهديدات بالانتقام قيل إنها صدرت في وقت سابق، وهي معطيات لا يمكن الجزم بصحتها أو بارتباطها المباشر بالملف قبل أن تكشف التحقيقات الرسمية تفاصيلها.
وفي حال ثبتت هذه المعطيات أمام الجهات المختصة، فإنها قد تفتح بدورها أسئلة حول خلفيات القضية وتسلسل الأحداث التي سبقت الواقعة.
وأعرب عدد من سكان الدوار ومناطق مجاورة عن تضامنهم مع عون السلطة وأسرته، مطالبين بفتح تحقيق شامل يوضح جميع الملابسات ويحدد المسؤوليات وفق القانون.
وفي المقابل، يظل الملف من اختصاص القضاء، ولا يمكن إصدار أحكام مسبقة بحق أي طرف قبل انتهاء التحقيقات وصدور المقررات القضائية.
وتطالب الساكنة بأن تمر القضية في إطار من الشفافية واحترام قرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف، مع كشف الحقيقة أيا كانت نتائج التحقيق.
وتبقى الأنظار في أركمان موجهة إلى ما ستسفر عنه الأبحاث القضائية، في قضية تحولت إلى موضوع نقاش واسع داخل المنطقة، وسط دعوات إلى ترك الكلمة الأخيرة للتحقيق والقضاء.
