ملف شركة "النقاوة" لبلدية الناظور أمام أنظار قاضي التحقيق
طارق الشامي ـ محمد العلالي :
دخل ملف شركة النقاوة لتدبير النفايات ، على عهد المجلس السابق لبلدية الناظور ، منعرجا حاسما ببلوغه مرحلة التحقيق التفصيلي ، حيث يرتقب أن يشرع قاضي التحقيق بإستئنافية وجدة ، بداية شهر شتنبر المقبل في تناول الملف والتطرق لصفحاته التي تحمل بين طياتها تهم تبديد وإختلاس الأموال العامة الخاصة بالمجلس البلدي للناظور ، التي إستفادت منها شركة النقاوة لتدبير النفايات دون سند قانوني ، والذي يتابع فيه في حالة سراح الرئيس السابق للمجلس البلدي وموظفين بذات الجماعة .
وقد أفادت مصادر عليمة أن الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، دخلت على الخط وقررت أن تنتصب طرفا مدنيا للملف لتتبع مجريات التحقيق التفصيلي الذي من شأنه أن يميط اللثام على مجموعة من النقاط المبهمة حول الملف الذي شهد غياب الرئيس السابق للمجلس بإعتباره الأمر بالصرف ، عن جلسة التحقيق الإعدادي في الوقت الذي حضر فيه الموظفان اللذان أدليا بأقوالهما في إطار التحقيق الإبتدائي .
وفي ذات السياق قرر القاضي المشرف على الملف إستدعاء الرئيس السابق لبلدية الناظور مجددا ، قصد التحقيق معه بشأن مضمون الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام السنة الماضية من قبل طارق يحيى العضو السابق والرئيس الحالي للمجلس ذاته ، بشأن تبديد مبالغ مالية من ميزانية الجماعة، ناهزت قيمتها مليار و 200 مليون سنتيم ، إستفادت منها شركة النقاوة لتدبير النفايات دون سند قانوني ، متمثل في عدم قيامها بعملها نتج عنه خسائر مادية هامة خلال ولاية المجلس السابق .
وقد سبق أن أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5588 بتاريخ 20 دجنبر 2007 ، حول موضوع تفويت عملية إمتياز مرفق عمومي لجمع النفايات بالناطور لفائدة شركة النقاوة " ش م م " ، أن الملف عرف إختلالات خطيرة في ما يخص مواصلة إستغلال مرفق النظافة وجمع النفايات من طرف الشركة ذاتها رغم فسخ العقد الرابط ، بينها وبين البلدية ، وتضمين العقد مقتضيات مخالفة لقواعد تنفيذ النفقات ، وعدم مطابقة التعويض الممنوح للشركة لمقتضيات العقد المبرم ، وحصول ضرر مالي نتيجة خطأ في صحة حسابات التصفية المتعلقة بتقديم مبلغ التعويض الممنوح للشركة برسم الخدمات ، وعدم إحترام الشركة للمقتضيات التعاقدية بالبنايات الإدارية وتجديد العتاد و جودة الخدمات ، وقد أفاد تقرير المجلس الأعلى أن هناك تقصيرا من الجماعة في ممارسة مهام الإشراف على المرفق ، مما يشكل أفعالا لجريمة الإختلاس وتبديد المال العام المعاقب عليه في الفصل 241 من القانون الجنائي .
وفي السياق ذاته ، سبق أن قرر رئيس المجلس البلدي للناظور ، بتاريخ 19 ماي 2003 ، فسخ العقد المبرم مع الشركة ، وتمت المصادقة من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 13 يونيو ، وبلغ إلى المجلس البلدي بتاريخ 10 يوليوز من السنة ذاتها، غير أنه أعيد فتح الملف من طرف الرئيس الأمر بالصرف الذي أصر على قراره بأداء المبالغ المأمور بصرفها ، وتنفيذ قرار صرف المبالغ لشركة النقاوة تحت مسؤوليته الشخصية .
وفي إتصال هاتفي أجراه ناظور سيتي ، مع مصطفى أزواغ الرئيس السابق للمجلس البلدي للناظور ، أكد هذا الأخير ، أنه بصدد صياغة بيان توضيحي يكشف من خلاله ، مجموعة من المعطيات الخفية بالملف ، وتنوير الرأي العام بمستجدات القضية ، والإدلاء بوجهة نظره حول الملف .
