ملف “الأورو والذهب”.. المتابَعون يواجهون هذه التهم "الثقيلة"
ناظورسيتي -متابعة
وجّهت النيابة العامة في وجدة للأشخاص الأربعة الموقوفين على خلفية ما بات يُعرف بملف “الأورو والذهب”، عدة تهم "ثقيلة"، كل حسب المنسوب إليه، وهي "استيراد العملات الأجنبية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها بدون تصريح أو ترخيص والمشاركة والتواطؤ ومحاولة تصدير مواد ذهبية بدون ترخيص ولا تصريح والمشاركة والتواطؤ ومحاولة تصدير بضاعة -مواد ذهبية- خارج مكتب الجمرك على سبيل المشاركة والتواطؤ وحيازة أو نقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد -مواد ذهبية- عندما تكون هذه الحيازة على وجه المشاركة والتواطؤ غير المبررة".
ووجّهت لهم النيابة العامة أيضا تُهم "عدم التقيد من طرف وكيل عملية الصرف اليدوي في سجل الأرومات المسلم من قبَل الوسيط المقبول على سبيل المشاركة والتواطؤ".
وقد قررت الغرفة الجنحية التلبسية في ابتدائية وجدة، أول أمس الاثنين، تأجيل النظر في هذا الملف، إلى الاثنين المقبل.
وتمكّنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في وقت سابق، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف الأشخاص الأربعة المشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية وحجزت خمس سيارات و12 سبيكة ذهبية، بلغ وزنها الإجمالي 20 كيلوغراما، إضافة إلى 110 آلاف درهم ومليونين و489 ألفا و870 أورو.
واضطرّ أحد عناصر الشرطة، خلال التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر الشّرطة لإيقاف شخص خامس في منطقة "بني ادرار"، يُشتبه في تورّطه في القضية ذاتها، إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي، بعدما واجههم عدد من الأشخاص بمقاومة عنيفة عن طريق رشقهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة شرطي بجروح.
وجّهت النيابة العامة في وجدة للأشخاص الأربعة الموقوفين على خلفية ما بات يُعرف بملف “الأورو والذهب”، عدة تهم "ثقيلة"، كل حسب المنسوب إليه، وهي "استيراد العملات الأجنبية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها بدون تصريح أو ترخيص والمشاركة والتواطؤ ومحاولة تصدير مواد ذهبية بدون ترخيص ولا تصريح والمشاركة والتواطؤ ومحاولة تصدير بضاعة -مواد ذهبية- خارج مكتب الجمرك على سبيل المشاركة والتواطؤ وحيازة أو نقل البضائع الخاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد -مواد ذهبية- عندما تكون هذه الحيازة على وجه المشاركة والتواطؤ غير المبررة".
ووجّهت لهم النيابة العامة أيضا تُهم "عدم التقيد من طرف وكيل عملية الصرف اليدوي في سجل الأرومات المسلم من قبَل الوسيط المقبول على سبيل المشاركة والتواطؤ".
وقد قررت الغرفة الجنحية التلبسية في ابتدائية وجدة، أول أمس الاثنين، تأجيل النظر في هذا الملف، إلى الاثنين المقبل.
وتمكّنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في وقت سابق، بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة وجدة، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من إيقاف الأشخاص الأربعة المشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية وحجزت خمس سيارات و12 سبيكة ذهبية، بلغ وزنها الإجمالي 20 كيلوغراما، إضافة إلى 110 آلاف درهم ومليونين و489 ألفا و870 أورو.
واضطرّ أحد عناصر الشرطة، خلال التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر الشّرطة لإيقاف شخص خامس في منطقة "بني ادرار"، يُشتبه في تورّطه في القضية ذاتها، إلى إطلاق رصاصتين تحذيريتين من سلاحه الوظيفي، بعدما واجههم عدد من الأشخاص بمقاومة عنيفة عن طريق رشقهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة شرطي بجروح.
