مغاربة يطلقون حملة لإلغاء اجبارية ارتداء الكمامة داخل السيارات
ناظورسيتي: م ا
أطلق مغاربة حملة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالبوا فيها من الحكومة والبرلمان التدخل عاجلا لإنهاء الإشكال القانوني المتعلق بتغريم سائقي السيارات بسبب عدم ارتدائهم للكمامات أثناء القيادة.
وقال مطلقو الحملة التي لقيت تجاوبا واسعا من طرف المغاربة، إن المنطق يدعو إلى تقويم تدخلات الشرطة المكلفة بتنظيم السير والجولان المتمثلة في تغريم السائقين غير المرتدين للقناعات الواقعية، معتبرين في هكذا قرارات اعتداء واضحا على القانون ومدونة السير بشكل خاص.
أطلق مغاربة حملة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طالبوا فيها من الحكومة والبرلمان التدخل عاجلا لإنهاء الإشكال القانوني المتعلق بتغريم سائقي السيارات بسبب عدم ارتدائهم للكمامات أثناء القيادة.
وقال مطلقو الحملة التي لقيت تجاوبا واسعا من طرف المغاربة، إن المنطق يدعو إلى تقويم تدخلات الشرطة المكلفة بتنظيم السير والجولان المتمثلة في تغريم السائقين غير المرتدين للقناعات الواقعية، معتبرين في هكذا قرارات اعتداء واضحا على القانون ومدونة السير بشكل خاص.
واعتبر المتحدثون، أن السيارة مكان خاص ولا يحق للشرطة أن تفرض على السائقين ارتداء الكمامة بداخلها، لاسيما إذا كانوا بمفردهم، مؤكدين أن تعريض هذه الفئة للغرامات يطرح إشكالا قانونيا وجب على الحكومة والبرلمان التدخل لإنهائه منعا لأي قرار يزيد من إثقال كاهل المواطنين الذين عانوا الأمرين جراء الحجر الصحي وتوقف عجلة الاقتصاد لأزيد من ثلاثة أشهر.
ودعا أصحاب الحملة، الجهات المسؤولة إلى الأخذ بالنماذج الغربية التي لا تعتبر ارتداء الكمامة داخل السيارات مخالفة للقانون، باستثناء تلك التي تقل أكثر من راكب واحد لا ينتمون لأسرة السائق، وذلك لعدة اعتبارات من أبرزها أن السيارة مكان خاص لا يشكل أي مصدر للقلق أو سببا في انتشار فيروس كورونا.
إلى ذلك، أوضح متفاعلون مع الحملة، أن المتدخل الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تفصل في القضية هي القضاء، لكونه المؤسسة الضامنة لحسن تنفيذ القانون والتي بإمكانها إصدار اجتهادات ستمكن ستنفض الغبار على مثل هذه الإشكالات التي أضحت تطرح سواء فيما يتعلق بالكمامة أو قضايا أخرى لها علاقة بالحياة العامة للمواطن.
جدير بالذكر، ان المشكل نفسه طرح بالجزائر قبل أسابيع، وتدخل القضاء لإنهائه، لتقرر بعده الحكومة إلغاء ارتداء إجبارية ارتداء الكمامات داخل المركبات الخاصة، كإجراء فرضته في إطار مكافحتها لانتشار فيروس كورونا.
ودعا أصحاب الحملة، الجهات المسؤولة إلى الأخذ بالنماذج الغربية التي لا تعتبر ارتداء الكمامة داخل السيارات مخالفة للقانون، باستثناء تلك التي تقل أكثر من راكب واحد لا ينتمون لأسرة السائق، وذلك لعدة اعتبارات من أبرزها أن السيارة مكان خاص لا يشكل أي مصدر للقلق أو سببا في انتشار فيروس كورونا.
إلى ذلك، أوضح متفاعلون مع الحملة، أن المتدخل الجهة الوحيدة التي يمكنها أن تفصل في القضية هي القضاء، لكونه المؤسسة الضامنة لحسن تنفيذ القانون والتي بإمكانها إصدار اجتهادات ستمكن ستنفض الغبار على مثل هذه الإشكالات التي أضحت تطرح سواء فيما يتعلق بالكمامة أو قضايا أخرى لها علاقة بالحياة العامة للمواطن.
جدير بالذكر، ان المشكل نفسه طرح بالجزائر قبل أسابيع، وتدخل القضاء لإنهائه، لتقرر بعده الحكومة إلغاء ارتداء إجبارية ارتداء الكمامات داخل المركبات الخاصة، كإجراء فرضته في إطار مكافحتها لانتشار فيروس كورونا.
