مصدر مسؤول يكشف حقيقة تغريم رجال الدرك الملكي للمواطنين الحاملين لجواز التلقيح
ناظورسيتي: ب.أ
أفاد مصدر مسؤول لناظورسيتي، أن ما تم تداوله بخصوص إجبار عناصر الدرك الملكي لمواطنين حاملين لجواز التلقيح ضد كوفيد-19 على أداء غرامة مالية تقدر ب 300درهم، كمخالفة لقانون التنقل بين المدن، عار من الصحة مبرزا أن كل عناصر الدرك الملكي على المستوى الوطني بشكل عام، وبجهة الشرق وإقليم الناظور بشكل خاص، انخرطت بشكل يضمن الحقوق والواجبات لضمان التطبيق الجيد لقانون حالة الطوارئ وحظر التجوال الليلي على المستوى الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أن ما تم تداوله على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي من صور لبعض المخالفات التي تم تغريم من خلالها مواطنين منذ ليلة يوم الجمعة الماضي، الغرض منها هو إيصال رسالة مغلوطة للمواطنين خصوصا الجالية المغربية المتواجدة بأرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية، مبرزا أنه لا يمكن الوقوع في الخطأ عن طريق رفض جواز التلقيح الذي يصدر عن واحدة من أهم مؤسسات الدولة.
وأكد المصدر عينه على أن جميع عناصر الدرك الملكي بكافة الرتب، على المستوى الوطني، انخرطوا منذ إعلان حالة الطوارئ في بلادنا في العمل على تطبيق القوانين التي تسنها الجهات المختصة، حفاظا على سلامة وأرواح وممتلكات المواطنين، مدكرا أن الجهود المبذولة من طرفهم وجب تقديرها كدفعة معنوية للتخفيف عن الضغط الذي يعيشونه ليل نهار، خدمة للوطن والمواطن.
أفاد مصدر مسؤول لناظورسيتي، أن ما تم تداوله بخصوص إجبار عناصر الدرك الملكي لمواطنين حاملين لجواز التلقيح ضد كوفيد-19 على أداء غرامة مالية تقدر ب 300درهم، كمخالفة لقانون التنقل بين المدن، عار من الصحة مبرزا أن كل عناصر الدرك الملكي على المستوى الوطني بشكل عام، وبجهة الشرق وإقليم الناظور بشكل خاص، انخرطت بشكل يضمن الحقوق والواجبات لضمان التطبيق الجيد لقانون حالة الطوارئ وحظر التجوال الليلي على المستوى الوطني.
وأضاف المصدر نفسه أن ما تم تداوله على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي من صور لبعض المخالفات التي تم تغريم من خلالها مواطنين منذ ليلة يوم الجمعة الماضي، الغرض منها هو إيصال رسالة مغلوطة للمواطنين خصوصا الجالية المغربية المتواجدة بأرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية، مبرزا أنه لا يمكن الوقوع في الخطأ عن طريق رفض جواز التلقيح الذي يصدر عن واحدة من أهم مؤسسات الدولة.
وأكد المصدر عينه على أن جميع عناصر الدرك الملكي بكافة الرتب، على المستوى الوطني، انخرطوا منذ إعلان حالة الطوارئ في بلادنا في العمل على تطبيق القوانين التي تسنها الجهات المختصة، حفاظا على سلامة وأرواح وممتلكات المواطنين، مدكرا أن الجهود المبذولة من طرفهم وجب تقديرها كدفعة معنوية للتخفيف عن الضغط الذي يعيشونه ليل نهار، خدمة للوطن والمواطن.
وتداولت يوم أمس جريدة الصباح، في خبر لها يكشف رفض بعض الدركيين شهادة التلقيح للتنقل بين المدن، ويفرضون الإدلاء بشهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، تحت طائلة أداء 300 درهم.
وأكد عدد من المتنقلين بين العمالات والأقاليم، خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى، أنهم رغم تقديمهم جواز التلقيح، فإن رجال الدرك رفضوه، مشيرين إلى أنهم لا يعترفون به ولا يتوفرون على أي تعليمات بهذا الشأن، وأن رؤساءهم المباشرين يحثونهم على ضرورة توفر المتنقلين بين المدن والأقاليم والعمالات على شهادة إدارية مسلمة، من قبل السلطات المحلية.
واضطر عدد من الأشخاص إلى أداء مبلغ الذعيرة، بعدما رفض رجال الدرك السماح لهم بالمرور والاعتراف بمشروعية جواز التلقيح، رغم أن بلاغ الحكومة كان واضحا ولا يكتنفه أي غموض، إذ شدد على أنه لا يسمح بالتنقل بين الأقاليم والمدن إلا بالتوفر على شهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، أو التوفر على جواز التلقيح. ويعيش عدد من المواطنين في حيرة من أمرهم، بعد انتشار خبر عدم اعتراف بعض رجال الدرك الملكي بشهادات التلقيح، إذ يرغبون في السفر، بعد عيد الأضحى، إلى وجهات لقضاء عطلتهم الصيفية، لكنهم يتخوفون من فرض غرامات عليهم.
وأكد عدد من المتنقلين بين العمالات والأقاليم، خلال الأيام التي سبقت عيد الأضحى، أنهم رغم تقديمهم جواز التلقيح، فإن رجال الدرك رفضوه، مشيرين إلى أنهم لا يعترفون به ولا يتوفرون على أي تعليمات بهذا الشأن، وأن رؤساءهم المباشرين يحثونهم على ضرورة توفر المتنقلين بين المدن والأقاليم والعمالات على شهادة إدارية مسلمة، من قبل السلطات المحلية.
واضطر عدد من الأشخاص إلى أداء مبلغ الذعيرة، بعدما رفض رجال الدرك السماح لهم بالمرور والاعتراف بمشروعية جواز التلقيح، رغم أن بلاغ الحكومة كان واضحا ولا يكتنفه أي غموض، إذ شدد على أنه لا يسمح بالتنقل بين الأقاليم والمدن إلا بالتوفر على شهادة التنقل المسلمة من قبل السلطات المحلية، أو التوفر على جواز التلقيح. ويعيش عدد من المواطنين في حيرة من أمرهم، بعد انتشار خبر عدم اعتراف بعض رجال الدرك الملكي بشهادات التلقيح، إذ يرغبون في السفر، بعد عيد الأضحى، إلى وجهات لقضاء عطلتهم الصيفية، لكنهم يتخوفون من فرض غرامات عليهم.
