مرصد حقوقي يطالب بالتحقيق في عمليات غسل الأموال في مجال العقار
ناظورسيتي: متابعة
طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق في عمليات “غسل الأموال” تجري بشمال المغرب، خاصة في مجال العقار. داعيا الجهات المسؤولة إلى مكافحة هذه الظاهرة لما لها آثار سياسية.
وأفاد المرصد الحقوقي في بلاغ له، أنه “يتابع باهتمام بالغ ما يجري بشمال المغرب من شبهات تحوم على عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، بمجال العقار بالخصوص”.
وكشف أن “العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات، وهو ما يهدد بتقويضها”. مشددا على أن ” استمرار عمليات غسل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في مجال العقار، يهدد ويقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بها”.
ودعا المرصد، جميع المؤسسات ذات الصلة بما فيها رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية إلى العمل الجاد “من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خصوصا بشمال المغرب، لآثارها السياسية المتمثلة في انتشار الفساد السياسي واستغلال النفوذ والإضرار بسمعة الدولة وبخاصة لدى المؤسسات المالية، ونفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية، واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب”.
كما دعا المرصد، الدولة إلى “ضرورة إشراك المجتمع المدني في برامجها من أجل مكافحة غسل الأمول ومكافحة الإرهاب باعتباره ركيزة أساسية في أي ورش حقيقي في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سبق أن حدد استراتيجية للمرحلة الممتدة بين 2020-2023، على دعم سيادة القانون ومكافحة الفساد وغسل الأموال”.
طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق في عمليات “غسل الأموال” تجري بشمال المغرب، خاصة في مجال العقار. داعيا الجهات المسؤولة إلى مكافحة هذه الظاهرة لما لها آثار سياسية.
وأفاد المرصد الحقوقي في بلاغ له، أنه “يتابع باهتمام بالغ ما يجري بشمال المغرب من شبهات تحوم على عمليات غسل الأموال من طرف شبكات ومافيا المخدرات التي تنشط بين المغرب ومجموعة من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، بمجال العقار بالخصوص”.
وكشف أن “العديد من الشركات والأفراد الذين يقفون وراء تلك المشاريع معروفون بنسج شبكة من العلاقات داخل المؤسسات، وهو ما يهدد بتقويضها”. مشددا على أن ” استمرار عمليات غسل الأموال في أنشطة اقتصادية بالمنطقة، خصوصا في مجال العقار، يهدد ويقوض المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل تنميتها وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بها”.
ودعا المرصد، جميع المؤسسات ذات الصلة بما فيها رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والأجهزة الأمنية إلى العمل الجاد “من أجل مكافحة هذه الظاهرة، خصوصا بشمال المغرب، لآثارها السياسية المتمثلة في انتشار الفساد السياسي واستغلال النفوذ والإضرار بسمعة الدولة وبخاصة لدى المؤسسات المالية، ونفاذ المجرمين إلى المناصب السياسية، واستغلال الأموال المغسولة في تمويل الإرهاب”.
كما دعا المرصد، الدولة إلى “ضرورة إشراك المجتمع المدني في برامجها من أجل مكافحة غسل الأمول ومكافحة الإرهاب باعتباره ركيزة أساسية في أي ورش حقيقي في هذا المجال، مشيرا إلى أنه سبق أن حدد استراتيجية للمرحلة الممتدة بين 2020-2023، على دعم سيادة القانون ومكافحة الفساد وغسل الأموال”.
