المزيد من الأخبار






مختصون يكشفون.. هاعلاش المطيشة غلات


مختصون يكشفون.. هاعلاش المطيشة غلات
ناظورسيتي: متابعة

سبق وأطلقت حكومة أخنوش تطمينات حول أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والفلاحية ووعدت بأنها ستشهد استقرارا، قبل أن تركب الطماطم، أنيابا بسعرها، الذي ارتفع في الأيام الأخيرة بشكل صاروخي يتجاوز الـ 11 درهما، بالناظور وباقي مدن المملكة، وذلك قبيل رمضان الأبرك بشهر تقريبا، ما لم تشهده أسعاره مسبقا.

وفي نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن بدايات شهر رمضان، كانت تعرف الطماطم تسعيرا لسعرها لسنوات، نظرا للطلب المتزايد عليها، غير أنها لم تتجاوز يوما 8 دراهم مثلما تعرفه هذه السنة وشهرا قبل شهر الصيام.

زيادات هذا الشهر أصبحت تنذر بزيادات خرى مع دخول شهر رمضان، حسب مهنيين صرحوا للإعلام الوطنيـ، فيما طلب مواطنون السلطات الحكومية بالتدخل لضبط أسعار المواد الأساسية والفلاحية وخاصة الطماطم، والحد من الزيادات المتتالية فيها.


وفي تصريحات إعلامية، قال تجار ومهنيون في قطاع الخضر، بأن "غلاء أسعار الطماطم لسببين أولهما قضية العرض والطلب، وأرجع هؤلاء سبب قلة العرض إلى مجموعة من المشاكل من بينها أسعار الأسمدة الباهظة ابتداء من شهر يناير 2022، مما جعل الانتاج غير وفير إذ تنقص الكمية ومعها الجودة أيضا".

وأشار آخرون إلى أن قلة مياه السقي، بسبب الجفاف سبب آخر، مشيرين إلى أن “مجموعة من الفلاحيين تراجعت رغبتهم وحماسهم في الزرع والاستثمار في القطاع الفلاحي بصفة عامة حيث أن مجموعة من الضيعات الفلاحية متوقفة عن العمل بسبب الجفاف وقلة المياه".

وشدد عبد العزيز المعناوي أحد ممثلي جمعيات الفلاحين، على أن السبب الثاني هو “الضريبة المفروضة في 20 بالمئة على المنتجات الفلاحية كسبب مباشر في غلاء الطماطم، وبالتالي أصبح القطاع غير مربح إن لم نقل أنه استثمار مؤدي للخسارة بالنسبة للفلاحي".

وقال المستثمر الفلاحي نفسه، بأن ظاهرة "الوسطاء" (الشناقة) لها دور هام في ارتفاع سعر الطماطم مما يتطلب إيجاد حلول لجعل عملية البيع بين المنتج والبائع من جهة والمستهلك من جهة ثانية، عملية مباشرة بينهما تكون الضمانة فيها عدم وجود فرق كبير في الأرباح.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح