محكمة إسبانية تسقط دعوى ضد الملك خوان كارلوس.. "لا جريمة ولا أدلة جديدة"
ناظورسيتي: متابعة
رفضت المحكمة العليا الإسبانية الدعوى القضائية التي رفعها عدد من القضاة المتقاعدين ووكلاء النيابة السابقين ومثقفين ضد الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول، بتهم تتعلق بارتكاب خمس مخالفات ضريبية خطيرة.
ووفقا لما نقلته وكالة أوروبا برس، فإن المحكمة اعتبرت أن الوقائع المذكورة في الشكاية إما لا تُشكّل جرائم، أو أنها سقطت بالتقادم، أو سبق تصحيحها ضريبيًا بشكل يُسقط المسؤولية الجنائية.
رفضت المحكمة العليا الإسبانية الدعوى القضائية التي رفعها عدد من القضاة المتقاعدين ووكلاء النيابة السابقين ومثقفين ضد الملك الإسباني السابق خوان كارلوس الأول، بتهم تتعلق بارتكاب خمس مخالفات ضريبية خطيرة.
ووفقا لما نقلته وكالة أوروبا برس، فإن المحكمة اعتبرت أن الوقائع المذكورة في الشكاية إما لا تُشكّل جرائم، أو أنها سقطت بالتقادم، أو سبق تصحيحها ضريبيًا بشكل يُسقط المسؤولية الجنائية.
وأكدت المحكمة في قرارها، الصادر بتقرير من القاضي مانويل مارشينا، أن المعطيات الواردة في الشكاية لا تختلف عن تلك التي سبق أن نظرت فيها النيابة العامة الإسبانية قبل ثلاث سنوات، والتي قررت حينها إغلاق الملف في مارس 2022، بعد تحقيق شامل انطلق منذ عام 2020.
وأشار القرار إلى أن "إعادة فتح الملف استنادًا إلى قراءة مجتزأة ومنتقاة لما ورد في قرار النيابة غير مبرر قانونيًا"، وأنه "لا يمكن تحويل قرار الإغلاق إلى ذريعة لفتح قضية جديدة".
الدعوى التي قدّمها مجموعة من القانونيين كانت تستند إلى ما اعتبروه عدم قانونية التسويات الضريبية التي أجراها الملك السابق، والتي تتعلق بعائدات مالية وتبرعات مشبوهة تم تمريرها عبر مؤسسات مثل Zagatka وLucum. غير أن المحكمة شددت على أن هذه المخالفات، حتى وإن وُجدت، إما تم تسويتها بشكل قانوني، أو لا ترتقي إلى مستوى الجريمة، أو أنها قد تقادمت زمنيًا.
وأضافت الهيئة القضائية أن المعطيات المعروضة لا تُقدّم أي أدلة جديدة أو وثائق داعمة يمكن أن تبرر فتح مسطرة جنائية، بل تقتصر فقط على انتقادات موجهة لقرار النيابة دون أي أسس قانونية أو مستندات إضافية.
وفي ذات السياق، ذكّرت النيابة العامة في وقت سابق بأنها، رغم عدم توصلها إلى مبررات لمتابعة الملك السابق قضائيًا، تمكنت من استرجاع أكثر من 5 ملايين يورو لفائدة خزينة الدولة من خلال التسويات التي أجراها المعني بالأمر.
النيابة أوضحت أيضا أن الاتهامات المتعلقة بمؤسسة The JRM 2004 Trust، والتي تم فتح ملف موازٍ بشأنها، لا ترتكز على أي دليل يُثبت صلة الملك بها أو استفادته منها بشكل مباشر.
وختمت المحكمة قرارها بالتشديد على أن المشتكين "يحاولون تحويل المسطرة القضائية إلى وسيلة للضغط الرمزي"، رغم أن السلطات الضريبية أكدت تسوية الضرائب، والنيابة العامة لم تعثر على ما يبرر إعادة التحقيق.
وأشار القرار إلى أن "إعادة فتح الملف استنادًا إلى قراءة مجتزأة ومنتقاة لما ورد في قرار النيابة غير مبرر قانونيًا"، وأنه "لا يمكن تحويل قرار الإغلاق إلى ذريعة لفتح قضية جديدة".
الدعوى التي قدّمها مجموعة من القانونيين كانت تستند إلى ما اعتبروه عدم قانونية التسويات الضريبية التي أجراها الملك السابق، والتي تتعلق بعائدات مالية وتبرعات مشبوهة تم تمريرها عبر مؤسسات مثل Zagatka وLucum. غير أن المحكمة شددت على أن هذه المخالفات، حتى وإن وُجدت، إما تم تسويتها بشكل قانوني، أو لا ترتقي إلى مستوى الجريمة، أو أنها قد تقادمت زمنيًا.
وأضافت الهيئة القضائية أن المعطيات المعروضة لا تُقدّم أي أدلة جديدة أو وثائق داعمة يمكن أن تبرر فتح مسطرة جنائية، بل تقتصر فقط على انتقادات موجهة لقرار النيابة دون أي أسس قانونية أو مستندات إضافية.
وفي ذات السياق، ذكّرت النيابة العامة في وقت سابق بأنها، رغم عدم توصلها إلى مبررات لمتابعة الملك السابق قضائيًا، تمكنت من استرجاع أكثر من 5 ملايين يورو لفائدة خزينة الدولة من خلال التسويات التي أجراها المعني بالأمر.
النيابة أوضحت أيضا أن الاتهامات المتعلقة بمؤسسة The JRM 2004 Trust، والتي تم فتح ملف موازٍ بشأنها، لا ترتكز على أي دليل يُثبت صلة الملك بها أو استفادته منها بشكل مباشر.
وختمت المحكمة قرارها بالتشديد على أن المشتكين "يحاولون تحويل المسطرة القضائية إلى وسيلة للضغط الرمزي"، رغم أن السلطات الضريبية أكدت تسوية الضرائب، والنيابة العامة لم تعثر على ما يبرر إعادة التحقيق.
