محاولة طردها لـ 55 قاصرا مغربيا تجـرُّ مندوبة حكومة سبتة وآخرين للقضاء
ناظورسيتي: متابعة
تلقت مندوبة حكومة سبتة المحتلة ماتيوس سالفادور، استدعاء من المدعي العام، للتحقيق معه في جريمة خرق القانون بالمراوغة والتحايل، بعد أن أمر بإعادة 55 قاصرا مغربيا فُرَادى، كانوا قد نزَحوا نحو المدينة في ماي المُنْصرِم.
وحسب صحيفة إلباييس الاسبانية، فإن ماتيوس سالفادور، إما أمرت أو تغاضت عن محاولة تهجير عشرات القاصرين، الذين كانوا تحت رعاية مراكز للخدمات الاجتماعية، وفقا للقانون الدولي، والقانون المحالي، والذي لا يمكن طردهم، أو إرسالهم إلى الحدود دون إذن قضائي.
استدعاء آخر أرسلته النيابة العامة إلى إسماعيل كسرو، ومستشارة رئاسة السلطة التنفيذية الإقليمية مابل دو، المختصين في شؤون القاصرين للإدلاء بشهادتهم في القضية.
تلقت مندوبة حكومة سبتة المحتلة ماتيوس سالفادور، استدعاء من المدعي العام، للتحقيق معه في جريمة خرق القانون بالمراوغة والتحايل، بعد أن أمر بإعادة 55 قاصرا مغربيا فُرَادى، كانوا قد نزَحوا نحو المدينة في ماي المُنْصرِم.
وحسب صحيفة إلباييس الاسبانية، فإن ماتيوس سالفادور، إما أمرت أو تغاضت عن محاولة تهجير عشرات القاصرين، الذين كانوا تحت رعاية مراكز للخدمات الاجتماعية، وفقا للقانون الدولي، والقانون المحالي، والذي لا يمكن طردهم، أو إرسالهم إلى الحدود دون إذن قضائي.
استدعاء آخر أرسلته النيابة العامة إلى إسماعيل كسرو، ومستشارة رئاسة السلطة التنفيذية الإقليمية مابل دو، المختصين في شؤون القاصرين للإدلاء بشهادتهم في القضية.
تردف الصحيفة، بأنه وبمجرد الاستماع إلى الثلاثة، يجب على النيابة العامة أن تقرر ما إذا كانت ستتابع ماتيوس بإجراء جنائي أو رفع الدعوى.
هذا وتنص القاعدة القانونية المذكورة على أن مندوب الحكم الذاتي بسبتة المحتلة، هو المسؤول عن "تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعادة قاصر أجنبي غير مصحوب بذويه، بعد طلب تقارير من الكيان الذي تم تكليفه بالحضانة أو الوصاية ومن البلد الأصلي، المتطلبات التي لم يتم الوفاء بها أثناء عمليات الطرد التي تمت بين 13 و16غشت 2021، عندما أمر القاضي بها.
هذا وخلص رئيس المحكمة الإدارية الخلافية رقم 1 في سبتة إلى أنه " لم يتم البدء في ملف إداري ولم يصدر أي قرار فيما يتعلق بإعادة القاصرين إلى أوطانهم"، على الرغم من أن الاتفاقية الثنائية بين الدول نفسها تنص على ما يلي: " وجب على السلطات الإسبانية أن تتصرف في ظل التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية حقوق الطفل.
من جهتها مندوبة حكومة سبتة تجاهلت الاتهامات الموجه إليها، و اكتفت في جوابها على بالتأكيد على "احترامها للقرارات القضائية". وفي حالة ما إذا وجد المدعي العام أدلة كافية لادانة مندوبة الحكومة بجريمة، فسيحيل القضية على المحكمة.
جدير بالذكر أن ناظورسيتي سابقا، نشرت تقريرا عن تعذر إرسال عشرات القاصرين من سبتة نحو بلدهم الأصلي المغرب، بسبب تدخل قضائي اسباني ضد حاكم سبتة في غشت المنصرم.
فيما شهدت سبتة و مليلية في ماي المنصرم، تدفقا غير مسبوق للنازحين من المغرب نحو الثغرين المحتلين، عجزت أمامها القوات الاسبانية عن ايقافه، في موجة أطْلِق عليها في الأوساط السياسية الاسبانية، بأزمة ماي.
هذا وتنص القاعدة القانونية المذكورة على أن مندوب الحكم الذاتي بسبتة المحتلة، هو المسؤول عن "تنفيذ الإجراءات المتعلقة بإعادة قاصر أجنبي غير مصحوب بذويه، بعد طلب تقارير من الكيان الذي تم تكليفه بالحضانة أو الوصاية ومن البلد الأصلي، المتطلبات التي لم يتم الوفاء بها أثناء عمليات الطرد التي تمت بين 13 و16غشت 2021، عندما أمر القاضي بها.
هذا وخلص رئيس المحكمة الإدارية الخلافية رقم 1 في سبتة إلى أنه " لم يتم البدء في ملف إداري ولم يصدر أي قرار فيما يتعلق بإعادة القاصرين إلى أوطانهم"، على الرغم من أن الاتفاقية الثنائية بين الدول نفسها تنص على ما يلي: " وجب على السلطات الإسبانية أن تتصرف في ظل التقيد الصارم بالتشريعات الإسبانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية حقوق الطفل.
من جهتها مندوبة حكومة سبتة تجاهلت الاتهامات الموجه إليها، و اكتفت في جوابها على بالتأكيد على "احترامها للقرارات القضائية". وفي حالة ما إذا وجد المدعي العام أدلة كافية لادانة مندوبة الحكومة بجريمة، فسيحيل القضية على المحكمة.
جدير بالذكر أن ناظورسيتي سابقا، نشرت تقريرا عن تعذر إرسال عشرات القاصرين من سبتة نحو بلدهم الأصلي المغرب، بسبب تدخل قضائي اسباني ضد حاكم سبتة في غشت المنصرم.
فيما شهدت سبتة و مليلية في ماي المنصرم، تدفقا غير مسبوق للنازحين من المغرب نحو الثغرين المحتلين، عجزت أمامها القوات الاسبانية عن ايقافه، في موجة أطْلِق عليها في الأوساط السياسية الاسبانية، بأزمة ماي.
