محام مغربي بمدريد: التخلي عن الجنسية المغربية شرط أساسي للتجنيس الإسباني
ناظورسيتي: متابعة
أوضح المحامي المغربي بهيئة مدريد، إدريس جدي، أن مسألة الازدواجية في الجنسية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية لا تستند إلى أي اتفاقية ثنائية أو إطار قانوني مشترك، مؤكدًا أن النظامين القانونيين في البلدين يتعاملان مع هذا الملف بمنطقين مختلفين تمامًا.
وبيّن جدي أن القانون الإسباني يعتبر المواطن المغربي الذي يكتسب الجنسية الإسبانية إسبانيًا حصريًا، إذ تفرض مسطرة التجنيس تقديم تصريح رسمي بالتخلي عن الجنسية الأصلية، يُدوَّن في سجلات الحالة المدنية الإسبانية، مع تحديد تاريخ التخلي عن الجنسية المغربية، وهو ما يجعل الشخص مجنسًا إسبانيًا فقط من وجهة نظر السلطات الإسبانية.
في المقابل، أشار المحامي ذاته إلى أن التشريع المغربي لا يعترف بهذا التخلي، إذ يظل المواطن مغربيًا في نظر القانون المغربي حتى بعد تصريحه أمام السلطات الإسبانية بالتنازل عن جنسيته الأصلية، ما يخلق وضعًا قانونيًا مزدوجًا من حيث الواقع، وإن كان غير معترف به إسبانيًا.
أوضح المحامي المغربي بهيئة مدريد، إدريس جدي، أن مسألة الازدواجية في الجنسية بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية لا تستند إلى أي اتفاقية ثنائية أو إطار قانوني مشترك، مؤكدًا أن النظامين القانونيين في البلدين يتعاملان مع هذا الملف بمنطقين مختلفين تمامًا.
وبيّن جدي أن القانون الإسباني يعتبر المواطن المغربي الذي يكتسب الجنسية الإسبانية إسبانيًا حصريًا، إذ تفرض مسطرة التجنيس تقديم تصريح رسمي بالتخلي عن الجنسية الأصلية، يُدوَّن في سجلات الحالة المدنية الإسبانية، مع تحديد تاريخ التخلي عن الجنسية المغربية، وهو ما يجعل الشخص مجنسًا إسبانيًا فقط من وجهة نظر السلطات الإسبانية.
في المقابل، أشار المحامي ذاته إلى أن التشريع المغربي لا يعترف بهذا التخلي، إذ يظل المواطن مغربيًا في نظر القانون المغربي حتى بعد تصريحه أمام السلطات الإسبانية بالتنازل عن جنسيته الأصلية، ما يخلق وضعًا قانونيًا مزدوجًا من حيث الواقع، وإن كان غير معترف به إسبانيًا.
وشدد جدي على أن القانون الإسباني يمنع بشكل صارم استعمال أي وثيقة مغربية، سواء جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية، أمام الإدارات الإسبانية بعد الحصول على الجنسية، حيث لا يُعتد إلا بالوثائق الإسبانية الرسمية.
وفي ما يتعلق بالزواج، نبّه المحامي إلى وجود تعقيدات قانونية محتملة، موضحًا أن زواج المواطن المغربي الحاصل على الجنسية الإسبانية أمام السلطات المغربية، دون استكمال المساطر المعتمدة في إسبانيا، قد لا يحظى بالاعتراف القانوني داخل التراب الإسباني، ما يستوجب احترام الإجراءات المنصوص عليها في القانون الإسباني لضمان سلامة الوضعية القانونية.
أما بخصوص الإرث، فأكد إدريس جدي أن الحقوق المرتبطة به بعد اكتساب الجنسية الإسبانية تخضع للقانون الإسباني، وليس لمدونة الأسرة المغربية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات التنظيم الأوروبي رقم 650/2012 الخاص بالمواريث، والذي يجعل قانون بلد الإقامة أو الجنسية هو المرجع الأساسي في هذا المجال.
وختم المحامي تصريحه بالتأكيد على أن التباين بين القانونين المغربي والإسباني يفرض على المغاربة المجنسين وعيًا قانونيًا دقيقًا، داعيًا إلى الالتزام الصارم بالقوانين الإسبانية في جميع المعاملات الرسمية، تفاديًا لأي إشكالات أو نزاعات قانونية محتملة.
وفي ما يتعلق بالزواج، نبّه المحامي إلى وجود تعقيدات قانونية محتملة، موضحًا أن زواج المواطن المغربي الحاصل على الجنسية الإسبانية أمام السلطات المغربية، دون استكمال المساطر المعتمدة في إسبانيا، قد لا يحظى بالاعتراف القانوني داخل التراب الإسباني، ما يستوجب احترام الإجراءات المنصوص عليها في القانون الإسباني لضمان سلامة الوضعية القانونية.
أما بخصوص الإرث، فأكد إدريس جدي أن الحقوق المرتبطة به بعد اكتساب الجنسية الإسبانية تخضع للقانون الإسباني، وليس لمدونة الأسرة المغربية، وذلك تطبيقًا لمقتضيات التنظيم الأوروبي رقم 650/2012 الخاص بالمواريث، والذي يجعل قانون بلد الإقامة أو الجنسية هو المرجع الأساسي في هذا المجال.
وختم المحامي تصريحه بالتأكيد على أن التباين بين القانونين المغربي والإسباني يفرض على المغاربة المجنسين وعيًا قانونيًا دقيقًا، داعيًا إلى الالتزام الصارم بالقوانين الإسبانية في جميع المعاملات الرسمية، تفاديًا لأي إشكالات أو نزاعات قانونية محتملة.
