مجلس جهة الشرق يشارك في القافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022
ناظورسيتي – متابعة
شارك مجلس جهة الشرق، أمس الخميس 24 فبراير الجاري، في أشغال النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022، المنظمة من قبل منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، وذلك تحت شعار:"قوانين المالية بين رهانات الإقلاع وإكراهات التمويل".
وفي هذا السياق، نوه صالح العبوضي نائب رئيس مجلس جهة الشرق، في مداخلة له بجهود منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، نظير ما يقدمونه من خدمات تندرج في إطار تيسير وتبسيط مقتضيات قانون المالية للمواطنات والمواطنين، خاصة عبر ميزانية المواطن.
وتابع العبوضي، إنه يثمن النهج التشاركي وكذا البعد الترابي لإطلاق النسخة السابعة للقافلة التواصلية حول قانون المالية 2022، في حين أشار إلى أن هذا اللقاء يعتبر فرصة مهمة لإثراء النقاش حول قانون المالية السنوي، خاصة وأن الظرفية العامة والمتمثلة في جائحة كورونا وكذا ندرة التساقطات المطرية، وكلها عوامل تؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي.
شارك مجلس جهة الشرق، أمس الخميس 24 فبراير الجاري، في أشغال النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022، المنظمة من قبل منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، بمركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بوجدة، وذلك تحت شعار:"قوانين المالية بين رهانات الإقلاع وإكراهات التمويل".
وفي هذا السياق، نوه صالح العبوضي نائب رئيس مجلس جهة الشرق، في مداخلة له بجهود منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، نظير ما يقدمونه من خدمات تندرج في إطار تيسير وتبسيط مقتضيات قانون المالية للمواطنات والمواطنين، خاصة عبر ميزانية المواطن.
وتابع العبوضي، إنه يثمن النهج التشاركي وكذا البعد الترابي لإطلاق النسخة السابعة للقافلة التواصلية حول قانون المالية 2022، في حين أشار إلى أن هذا اللقاء يعتبر فرصة مهمة لإثراء النقاش حول قانون المالية السنوي، خاصة وأن الظرفية العامة والمتمثلة في جائحة كورونا وكذا ندرة التساقطات المطرية، وكلها عوامل تؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي.
وأكد على أن المغرب في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أطلق مجموعة من الأوراش التنموية الكبرى، الشيء الذي يتطلب هندسة مالية دقيقة تراعي جميع الأبعاد وتأخذ بعين الاعتبار مختلف الإكراهات.
وأبرز العبوضي، أن ورش ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية يستلزم بدوره تعبة مالية خاصة، فضلا عن التحولات والسياقات الدولية والإقليمية والقارية والتي تقتضي بناء استراتيجيا شاملا أساسه الرأسمال البشري والموارد المالية والمعلوماتية، وذلك لضمان التحول الرقمي المنشود، والاتجاه نحو إقرار عدالة جبائية منصفة، لتظل السياسة المالية في خدمة التنمية وتشكل عاملا محفزا ومشجعا ومستقطبا للاستثمار.
ولفت نائب رئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن مالية الجماعات الترابية تحظى بأهمية بالغة خاصة في ظل القوانين التنظيمية، سواء ما يتعلق بتدبير الموارد العادية وكذا الاستثنائية لهذا النوع من الميزانيات، أو ما يرتبط بتقنيات الإعداد والتنفيذ ونجاعة الأداء وطرق الرقابة عليها.
وأوضح، أن قانون المالية السنوي يهم الجميع مؤسسات والمواطنات والمواطنين، ويتطلب على حد سواء الاطلاع ومعرفة مقتضياته والانخراط في ديناميته وكذا اليقظة، مشيرا إلى أن هذا القانون المالي يبقى منتوجا تشريعيا يستلزم الكثير من التشاور والتشارك في إعداده والتواصل بشأنه.
وأشار نائب رئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن اللقاء يساهم في تحديد الاكراهات لتجاوزها في القادم من القوانين المالية، علما أن هذه الدينامية التشاركية ستساهم ولا محالة في تعزيز مقومات الحكومة المنفتحة وكذا إشراك المواطنات والمواطنين في الإعداد القبلي للقوانين.
وخلص في مداخلته إلى أن هذا اللقاء ستنبثق عن أشغاله مجموعة من التوصيات والخلاصات والتي ستثري النقاش والحوار حول مقتضيات قانون المالية السنوي، قائلا:"نأمل أن تكلل فعاليات هذه المحطة التواصلية بالنجاح".
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء، عرف حضور كل من رشيدة صابري، رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس الجهة، حاتم زروال، الخازن الجهوي لجهة الشرق، عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، فضلا عن الأساتذة الجامعيين و الطلبة الباحثين .
وأبرز العبوضي، أن ورش ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية يستلزم بدوره تعبة مالية خاصة، فضلا عن التحولات والسياقات الدولية والإقليمية والقارية والتي تقتضي بناء استراتيجيا شاملا أساسه الرأسمال البشري والموارد المالية والمعلوماتية، وذلك لضمان التحول الرقمي المنشود، والاتجاه نحو إقرار عدالة جبائية منصفة، لتظل السياسة المالية في خدمة التنمية وتشكل عاملا محفزا ومشجعا ومستقطبا للاستثمار.
ولفت نائب رئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن مالية الجماعات الترابية تحظى بأهمية بالغة خاصة في ظل القوانين التنظيمية، سواء ما يتعلق بتدبير الموارد العادية وكذا الاستثنائية لهذا النوع من الميزانيات، أو ما يرتبط بتقنيات الإعداد والتنفيذ ونجاعة الأداء وطرق الرقابة عليها.
وأوضح، أن قانون المالية السنوي يهم الجميع مؤسسات والمواطنات والمواطنين، ويتطلب على حد سواء الاطلاع ومعرفة مقتضياته والانخراط في ديناميته وكذا اليقظة، مشيرا إلى أن هذا القانون المالي يبقى منتوجا تشريعيا يستلزم الكثير من التشاور والتشارك في إعداده والتواصل بشأنه.
وأشار نائب رئيس مجلس جهة الشرق، إلى أن اللقاء يساهم في تحديد الاكراهات لتجاوزها في القادم من القوانين المالية، علما أن هذه الدينامية التشاركية ستساهم ولا محالة في تعزيز مقومات الحكومة المنفتحة وكذا إشراك المواطنات والمواطنين في الإعداد القبلي للقوانين.
وخلص في مداخلته إلى أن هذا اللقاء ستنبثق عن أشغاله مجموعة من التوصيات والخلاصات والتي ستثري النقاش والحوار حول مقتضيات قانون المالية السنوي، قائلا:"نأمل أن تكلل فعاليات هذه المحطة التواصلية بالنجاح".
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء، عرف حضور كل من رشيدة صابري، رئيسة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس الجهة، حاتم زروال، الخازن الجهوي لجهة الشرق، عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، فضلا عن الأساتذة الجامعيين و الطلبة الباحثين .
