مجلس النواب يوافق على قانون المالية وسط وعود بتحسين الدخل

ناظورسيتي: متابعة

في جلسة عمومية عقدت اليوم الأربعاء، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، في خطوة تقول الحكومة أنها تعكس التفافا إيجابيا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المغرب.

حظي المشروع بتأييد قوي من قبل 180 نائبا، بينما عارضه 53 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت، مما يشير حسب الحكومة إلى مستوى الدعم البارز الذي ناله هذا القانون من قبل البرلمان.

ردا على مداخلات وملاحظات النواب، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أهمية ركائز الدولة الاجتماعية والتزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية، مؤكدا على أن السياسات الاجتماعية تأخذ بعين الاعتبار توجيهات جلالة الملك محمد السادس.

وأضاف بايتاس أن الحكومة تسعى إلى تنزيل برنامج حماية اجتماعية شامل، مشيرا إلى الإصلاحات في القطاع الصحي وتنفيذ نظام التأمين الإجباري الأساسي للأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف الاشتراك.

وفي سياق متصل، ألقى وزير الميزانية، فوزي لقجع، الضوء على المعطيات التي أسهمت في إعداد مشروع قانون المالية، مشيرا إلى تأثيرات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها الحرب الجيوسياسية.

وأشار لقجع إلى أن الحوار الاجتماعي سيشمل جميع الموظفين وسيتضمن إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة، مع التأكيد على تكلفة الحوار الحالي التي تبلغ 14 مليار درهم.