مثير.. قانون جديد في فرنسا يشترط اللغة لمنح الإقامة للأجانب
ناظورسيتي: متابعة
من المنتظر والمقرر أن يتم عرض مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا أمام مجلس الشيوخ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 28 مارس الجاري والذي يشترط اتقان الحد الأدنى من اللغة الفرنسية لإصدار أول تصريح إقامة متعدد السنوات.
والقانون المعمول به حاليا، تقتصر مقتضياته على المشاركة في التدريب اللغوي للحصول على هذا النوع من تصريح الإقامة، والذي يكون بين 100 و150ساعة فقط وهو يغطي المستوى الأول (A1) ومادون ذلك ومستوى يحول دون اندماج المهاجرين في المجتمع الفرنسي لأن هذا المستوى من اللغة غير كاف.
في هذا السياق قال “ديدييه ليسكي”، وهو مدير المكتب الفرنسي للهجرة والاندماح(OFII) “أوفي”، الذي استمعت إليه الاثنين الماضي، اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، أن “عدم امتلاك تصريح إقامة متعدد السنوات، لا يعني عدم القدرة على الحصول على تصريح إقامة لسنة واحدة. هذا الشرط المتعلق باللغة لا يهدف إلى استبعاد الأشخاص من حق الإقامة“.
من المنتظر والمقرر أن يتم عرض مشروع قانون الهجرة الجديد في فرنسا أمام مجلس الشيوخ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 28 مارس الجاري والذي يشترط اتقان الحد الأدنى من اللغة الفرنسية لإصدار أول تصريح إقامة متعدد السنوات.
والقانون المعمول به حاليا، تقتصر مقتضياته على المشاركة في التدريب اللغوي للحصول على هذا النوع من تصريح الإقامة، والذي يكون بين 100 و150ساعة فقط وهو يغطي المستوى الأول (A1) ومادون ذلك ومستوى يحول دون اندماج المهاجرين في المجتمع الفرنسي لأن هذا المستوى من اللغة غير كاف.
في هذا السياق قال “ديدييه ليسكي”، وهو مدير المكتب الفرنسي للهجرة والاندماح(OFII) “أوفي”، الذي استمعت إليه الاثنين الماضي، اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، أن “عدم امتلاك تصريح إقامة متعدد السنوات، لا يعني عدم القدرة على الحصول على تصريح إقامة لسنة واحدة. هذا الشرط المتعلق باللغة لا يهدف إلى استبعاد الأشخاص من حق الإقامة“.
ودافع المتحدث ذاته عن هذا الشرط، قائلا إن “تحديد هدف للناس هو وسيلة للمساهمة في تحفيزهم. إن متطلبات اللغة الآن منخفضة جدا، نظرا لأن المتقدمين ملزمون بحضور 80% فقط من ساعات الفصل الدراسي” بناء على شرط المشاركة في التدريب اللغوي.
ولفت ديديه إلى أن 67% فقط من الموقعين على عقد التكامل الجمهوري (CIR) يملكون الحد الأدنى من القدرات المتعلقة باللغة الفرنسية.
ويلح مدير “أوفي” على أن هذا الشرط يرتبط بـ”التنسيق الأوروبي”، مؤكدا في هذا الصدد بالقول: “البلدان التي لديها متطلبات لغوية أكثر صرامة، ليست بالضرورة دولا أقل دمجا” للأجانب.
وذكر ديديه ليسكي مثال ألمانيا حيث يُشترط التمكن من الحد الأدنى من اللغة، “حتى قبل الوصول إلى الأراضي الألمانية”، في سياق لمّ شمل الأسرة.
وتستهدف حكومة فرنسيا أيضا من خلال القانون الجديد، تسهيل طرد الأجانب الذين تم تجريمهم في فرنسا، وإجراء إصلاح هيكلي لآليات منح اللجوء.
ونص القانون الذي يشكل موضوع معارضة جذرية من طرف الجمهوريين، سيتم التصويت عليه في مطلع أبريل 2023 في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين، قبل تمريره أمام الجمعية الوطنية الصيف المقبل.
ولفت ديديه إلى أن 67% فقط من الموقعين على عقد التكامل الجمهوري (CIR) يملكون الحد الأدنى من القدرات المتعلقة باللغة الفرنسية.
ويلح مدير “أوفي” على أن هذا الشرط يرتبط بـ”التنسيق الأوروبي”، مؤكدا في هذا الصدد بالقول: “البلدان التي لديها متطلبات لغوية أكثر صرامة، ليست بالضرورة دولا أقل دمجا” للأجانب.
وذكر ديديه ليسكي مثال ألمانيا حيث يُشترط التمكن من الحد الأدنى من اللغة، “حتى قبل الوصول إلى الأراضي الألمانية”، في سياق لمّ شمل الأسرة.
وتستهدف حكومة فرنسيا أيضا من خلال القانون الجديد، تسهيل طرد الأجانب الذين تم تجريمهم في فرنسا، وإجراء إصلاح هيكلي لآليات منح اللجوء.
ونص القانون الذي يشكل موضوع معارضة جذرية من طرف الجمهوريين، سيتم التصويت عليه في مطلع أبريل 2023 في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه اليمين، قبل تمريره أمام الجمعية الوطنية الصيف المقبل.
