حقيقة مشروع المجمع الرياضي بالناظور تكشف مغالطات توحتوح في البرلمان
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة جديدة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط المحلية، حاول البرلماني عن إقليم الناظور، محمادي توحتوح، خلال مداخلته في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، نسب عدد من المشاريع المزمع إنجازها بالإقليم لوزراء التجمع الوطني للأحرار، متجاهلا الدور الحاسم الذي قامت به وزارة الداخلية وعامل الإقليم جمال الشعراني، في إخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ.
وبحسب معطيات دقيقة توصلت بها "ناظورسيتي"، فإن مشروع المجمع الرياضي بالناظور لم يكن ثمرة مجهود حكومي كما حاول توحتوح الإيحاء بذلك، بل جاء نتيجة تدخلات مكثفة من عامل الإقليم ووزارة الداخلية، بعد أن كانت وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة قد رفضت في البداية التأشير على ميزانيته، قبل أن تتراجع في اللحظات الأخيرة قبل إعداد مشروع قانون المالية لـ 2026.
ويؤكد عدد من المتتبعين أن عامل الإقليم جمال الشعراني قاد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف المصالح المعنية، من أجل تأمين العقار المخصص للمشروع وتعبئة الموارد المالية اللازمة لإنجازه، في إطار رؤية متكاملة لتأهيل البنيات التحتية الرياضية بالإقليم، وهي الجهود التي تجاهلها البرلماني بشكل لافت، محاولا تلميع صورة وزراء حزبه في سياق سياسي واضح المعالم.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد شملت المغالطات التي روجها توحتوح أيضا ملف المستشفى الإقليمي بسلوان، الذي ظل حبيس الرفوف لأزيد من سبع سنوات منذ أن دشنه وزير الصحة الأسبق لحسن الوردي عن حزب التقدم والاشتراكية، لتأتي الحكومة الحالية وتعمق من تأخر الأشغال، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية وعامل الإقليم مجددا لتسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز العراقيل التقنية والمالية.
أما بخصوص وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، فإن توقف عدد من مشاريعها الحيوية لا يعود، كما أوحى البرلماني، إلى سوء التدبير المحلي، بل إلى غياب الدعم الحكومي الكافي، مما اضطر الإدارة الحالية للبحث عن بدائل من خلال الانفتاح على مستثمرين وطرح عروض جديدة، رغم غياب ميزانية عمومية مخصصة من طرف الحكومة.
ويعتبر مراقبون أن هذا النوع من الخطابات البرلمانية يعكس محاولة لتسييس منجزات الدولة وتحريف الحقائق، في الوقت الذي يفرض فيه الواقع الاعتراف بمجهودات السلطة الإقليمية ووزارة الداخلية، التي تشتغل بعيدا عن أي توظيف حزبي أو انتخابي، وفق مقاربة تعتمد الفعالية والالتزام بتسريع وتيرة التنمية المحلية في مختلف جماعات الإقليم.
إلى ذلك، فإن جميع المعطيات الميدانية تؤكد أن عامل الإقليم ووزارة الداخلية ظلا الفاعلين الأساسيين الدفع بعجلة التنمية بالناظور نحو الأمام بعدما ظلت متوقفة لأسباب لا يعلمها إلا السياسيون، بينما أضحت بعض المداخلات البرلمانية مجرد محاولات لتزيين صورة سياسية على حساب الحقيقة ومصالح الساكنة.
في خطوة جديدة أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط المحلية، حاول البرلماني عن إقليم الناظور، محمادي توحتوح، خلال مداخلته في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، نسب عدد من المشاريع المزمع إنجازها بالإقليم لوزراء التجمع الوطني للأحرار، متجاهلا الدور الحاسم الذي قامت به وزارة الداخلية وعامل الإقليم جمال الشعراني، في إخراج هذه المشاريع إلى حيز التنفيذ.
وبحسب معطيات دقيقة توصلت بها "ناظورسيتي"، فإن مشروع المجمع الرياضي بالناظور لم يكن ثمرة مجهود حكومي كما حاول توحتوح الإيحاء بذلك، بل جاء نتيجة تدخلات مكثفة من عامل الإقليم ووزارة الداخلية، بعد أن كانت وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة قد رفضت في البداية التأشير على ميزانيته، قبل أن تتراجع في اللحظات الأخيرة قبل إعداد مشروع قانون المالية لـ 2026.
ويؤكد عدد من المتتبعين أن عامل الإقليم جمال الشعراني قاد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع مختلف المصالح المعنية، من أجل تأمين العقار المخصص للمشروع وتعبئة الموارد المالية اللازمة لإنجازه، في إطار رؤية متكاملة لتأهيل البنيات التحتية الرياضية بالإقليم، وهي الجهود التي تجاهلها البرلماني بشكل لافت، محاولا تلميع صورة وزراء حزبه في سياق سياسي واضح المعالم.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فقد شملت المغالطات التي روجها توحتوح أيضا ملف المستشفى الإقليمي بسلوان، الذي ظل حبيس الرفوف لأزيد من سبع سنوات منذ أن دشنه وزير الصحة الأسبق لحسن الوردي عن حزب التقدم والاشتراكية، لتأتي الحكومة الحالية وتعمق من تأخر الأشغال، قبل أن تتدخل وزارة الداخلية وعامل الإقليم مجددا لتسريع وتيرة الإنجاز وتجاوز العراقيل التقنية والمالية.
أما بخصوص وكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، فإن توقف عدد من مشاريعها الحيوية لا يعود، كما أوحى البرلماني، إلى سوء التدبير المحلي، بل إلى غياب الدعم الحكومي الكافي، مما اضطر الإدارة الحالية للبحث عن بدائل من خلال الانفتاح على مستثمرين وطرح عروض جديدة، رغم غياب ميزانية عمومية مخصصة من طرف الحكومة.
ويعتبر مراقبون أن هذا النوع من الخطابات البرلمانية يعكس محاولة لتسييس منجزات الدولة وتحريف الحقائق، في الوقت الذي يفرض فيه الواقع الاعتراف بمجهودات السلطة الإقليمية ووزارة الداخلية، التي تشتغل بعيدا عن أي توظيف حزبي أو انتخابي، وفق مقاربة تعتمد الفعالية والالتزام بتسريع وتيرة التنمية المحلية في مختلف جماعات الإقليم.
إلى ذلك، فإن جميع المعطيات الميدانية تؤكد أن عامل الإقليم ووزارة الداخلية ظلا الفاعلين الأساسيين الدفع بعجلة التنمية بالناظور نحو الأمام بعدما ظلت متوقفة لأسباب لا يعلمها إلا السياسيون، بينما أضحت بعض المداخلات البرلمانية مجرد محاولات لتزيين صورة سياسية على حساب الحقيقة ومصالح الساكنة.
