ما الذي يطلب لقبول ملف التسوية في إسبانيا؟ شرح الشروط خطوة بخطوة
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت الحكومة الإسبانية عن تفعيل عملية استثنائية واسعة لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين في وضع غير نظامي، يُنتظر أن يستفيد منها حوالي 500 ألف شخص، في خطوة وصفت بأنها الأوسع من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وتندرج ضمن تعديل شامل لقوانين الهجرة.
ويأتي هذا القرار في سياق ضغوط سياسية وبرلمانية قادها حزب “بوديموس” اليساري، انتهت بإعادة صياغة مقاربة مدريد لملف الهجرة، بما يوازن بين متطلبات الإدماج الاجتماعي وحاجيات سوق الشغل، ويقلص من حجم العمل غير المصرح به.
أعلنت الحكومة الإسبانية عن تفعيل عملية استثنائية واسعة لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين في وضع غير نظامي، يُنتظر أن يستفيد منها حوالي 500 ألف شخص، في خطوة وصفت بأنها الأوسع من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وتندرج ضمن تعديل شامل لقوانين الهجرة.
ويأتي هذا القرار في سياق ضغوط سياسية وبرلمانية قادها حزب “بوديموس” اليساري، انتهت بإعادة صياغة مقاربة مدريد لملف الهجرة، بما يوازن بين متطلبات الإدماج الاجتماعي وحاجيات سوق الشغل، ويقلص من حجم العمل غير المصرح به.
وإلى جانب هذه العملية الاستثنائية، يهدف الإصلاح الجديد إلى تسهيل إدماج نحو 300 ألف شخص إضافي سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سياسة منظمة تروم توفير وضوح قانوني أكبر في علاقات الشغل، والاستجابة للخصاص المتزايد في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وبخصوص شروط الاستفادة، يشترط أساسا أن يكون المعني قد دخل التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2025، مع ضرورة الإدلاء بإثباتات دقيقة تؤكد تاريخ التواجد داخل البلاد، من قبيل جواز سفر مختوم، أو تذكرة سفر، أو وثائق رسمية، أو فواتير، أو عقود كراء، أو تحويلات مالية تحمل اسم المعني وتاريخًا سابقًا لهذا الأجل، حيث يعد هذا الشرط حجر الزاوية في قبول الطلبات.
كما تشترط السلطات الإسبانية خلو سجل المعني من أي سوابق جنائية، سواء داخل إسبانيا أو في بلد الأصل، مع الإدلاء بشهادة سجل جنائي مصادق عليها ومترجمة ترجمة رسمية. وفي الحالات التي يصعب فيها الحصول على هذه الشهادة، يُنصح بالشروع المبكر في المساطر الإدارية لتفادي الإقصاء بسبب التأخير أو نقص الوثائق، إذ سيتم أيضا التحقق من عدم وجود سوابق خطيرة عبر قواعد بيانات أوروبية مشتركة.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن المتقدمين مطالبون بإثبات إقامة فعلية ومستمرة داخل إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر عند تاريخ تقديم الطلب، وهو شرط يطبق لحظة الإيداع وليس قبلها، ما يجعل الاحتفاظ بجميع الوثائق الدالة على الإقامة أمرا بالغ الأهمية.
أما بخصوص طالبي اللجوء، سواء الذين لا تزال ملفاتهم قيد الدراسة أو من رفضت طلباتهم سابقا، فسيكونون مؤهلين للاستفادة من هذه العملية، شريطة أن يكون طلب اللجوء قد قُدم قبل 31 دجنبر 2025، وأن تتوفر فيهم شروط حسن السيرة، وألا يشكلوا تهديدًا للنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة، وألا يكونوا خاضعين لأي قرار منع من الدخول أو اتفاقية إعادة.
ولا تشترط الصيغة الحالية للإصلاح الإدلاء بعقد عمل أو إثبات موارد مالية، كما أن وجود مساطر إدارية سابقة، من قبيل الغرامات أو أوامر الترحيل، لن يكون سببًا تلقائيا للرفض. وبمجرد تقديم الطلب، سيتم تعليق جميع إجراءات الترحيل الجارية داخل إسبانيا، مع التنبيه إلى ضرورة الحذر في حال وجود قرارات ترحيل صادرة عن دول أخرى داخل فضاء شنغن.
وبمجرد قبول الملف للمعالجة، يحصل المعني بالأمر على حق العمل بشكل فوري، دون انتظار القرار النهائي، وهو ما يعد من أبرز المستجدات الإيجابية في هذا الإصلاح. كما يمنح تصريح إقامة لمدة سنة واحدة، مع إمكانية تجديده أو تعديله لاحقًا وفق المادة 191 من لوائح الهجرة.
وتشمل العملية أيضا المهاجرين غير النظاميين الذين لم يسبق لهم تقديم طلب لجوء، شريطة دخولهم إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، وإقامتهم داخلها لمدة خمسة أشهر عند تقديم الطلب، وعدم توفرهم على سجل جنائي أو أي مانع قانوني من الدخول أو الإقامة، مع أداء الرسوم الإدارية المستحقة.
وعلى المستوى الأسري، يتيح هذا الإجراء تقديم طلبات متزامنة لفائدة الأطفال المقيمين في إسبانيا، سواء وُلدوا داخلها أو خارجها، دون التقيد بالآجال المعتادة أو شرط الإقامة السابقة، مع منحهم تصاريح إقامة تمتد لخمس سنوات. كما يسمح للوالدين، والزوج أو الزوجة، أو الشريك، بالاستفادة من الإقامة بناء على الاندماج الاجتماعي، دون اشتراط مدة إقامة سابقة لسنتين، في تحول نوعي يعكس مقاربة أكثر مرونة في لمّ الشمل الأسري.
وبخصوص شروط الاستفادة، يشترط أساسا أن يكون المعني قد دخل التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2025، مع ضرورة الإدلاء بإثباتات دقيقة تؤكد تاريخ التواجد داخل البلاد، من قبيل جواز سفر مختوم، أو تذكرة سفر، أو وثائق رسمية، أو فواتير، أو عقود كراء، أو تحويلات مالية تحمل اسم المعني وتاريخًا سابقًا لهذا الأجل، حيث يعد هذا الشرط حجر الزاوية في قبول الطلبات.
كما تشترط السلطات الإسبانية خلو سجل المعني من أي سوابق جنائية، سواء داخل إسبانيا أو في بلد الأصل، مع الإدلاء بشهادة سجل جنائي مصادق عليها ومترجمة ترجمة رسمية. وفي الحالات التي يصعب فيها الحصول على هذه الشهادة، يُنصح بالشروع المبكر في المساطر الإدارية لتفادي الإقصاء بسبب التأخير أو نقص الوثائق، إذ سيتم أيضا التحقق من عدم وجود سوابق خطيرة عبر قواعد بيانات أوروبية مشتركة.
وتفيد المعطيات المتداولة بأن المتقدمين مطالبون بإثبات إقامة فعلية ومستمرة داخل إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر عند تاريخ تقديم الطلب، وهو شرط يطبق لحظة الإيداع وليس قبلها، ما يجعل الاحتفاظ بجميع الوثائق الدالة على الإقامة أمرا بالغ الأهمية.
أما بخصوص طالبي اللجوء، سواء الذين لا تزال ملفاتهم قيد الدراسة أو من رفضت طلباتهم سابقا، فسيكونون مؤهلين للاستفادة من هذه العملية، شريطة أن يكون طلب اللجوء قد قُدم قبل 31 دجنبر 2025، وأن تتوفر فيهم شروط حسن السيرة، وألا يشكلوا تهديدًا للنظام العام أو الأمن أو الصحة العامة، وألا يكونوا خاضعين لأي قرار منع من الدخول أو اتفاقية إعادة.
ولا تشترط الصيغة الحالية للإصلاح الإدلاء بعقد عمل أو إثبات موارد مالية، كما أن وجود مساطر إدارية سابقة، من قبيل الغرامات أو أوامر الترحيل، لن يكون سببًا تلقائيا للرفض. وبمجرد تقديم الطلب، سيتم تعليق جميع إجراءات الترحيل الجارية داخل إسبانيا، مع التنبيه إلى ضرورة الحذر في حال وجود قرارات ترحيل صادرة عن دول أخرى داخل فضاء شنغن.
وبمجرد قبول الملف للمعالجة، يحصل المعني بالأمر على حق العمل بشكل فوري، دون انتظار القرار النهائي، وهو ما يعد من أبرز المستجدات الإيجابية في هذا الإصلاح. كما يمنح تصريح إقامة لمدة سنة واحدة، مع إمكانية تجديده أو تعديله لاحقًا وفق المادة 191 من لوائح الهجرة.
وتشمل العملية أيضا المهاجرين غير النظاميين الذين لم يسبق لهم تقديم طلب لجوء، شريطة دخولهم إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025، وإقامتهم داخلها لمدة خمسة أشهر عند تقديم الطلب، وعدم توفرهم على سجل جنائي أو أي مانع قانوني من الدخول أو الإقامة، مع أداء الرسوم الإدارية المستحقة.
وعلى المستوى الأسري، يتيح هذا الإجراء تقديم طلبات متزامنة لفائدة الأطفال المقيمين في إسبانيا، سواء وُلدوا داخلها أو خارجها، دون التقيد بالآجال المعتادة أو شرط الإقامة السابقة، مع منحهم تصاريح إقامة تمتد لخمس سنوات. كما يسمح للوالدين، والزوج أو الزوجة، أو الشريك، بالاستفادة من الإقامة بناء على الاندماج الاجتماعي، دون اشتراط مدة إقامة سابقة لسنتين، في تحول نوعي يعكس مقاربة أكثر مرونة في لمّ الشمل الأسري.
