كوفيد 2 بالناظور.. تحاليل باهظة الثمن تفرض على المصابين بكورونا دون علم مديرية الصحة
ناظورسيتي: متابعة
لا يكاد يمر يوم دون أن يثبت بعض المنتمين لقطاع الصحة حجم الجشع الذي أصبح يسيطر عليهم ويدفعهم لارتكاب خروقات وتجاوزات قانونية ومهنية لا يمكن السكوت عنها نظرا لاستهدافها المباشر لجيوب المواطنين. فبعد فضيحة المصحات الخاصة، تفجرت قضية أخرى بالناظور تتعلق بفرض خضوع المصابين لفيروس كورونا المستجد لتحاليل إضافية غير معترف بها في البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة بتكلفة مالية باهظة تزيد عن 1000 درهم، دون مراعاة الظروف الخاصة لبعض الأسر وعدم قدرتهم على تسديد هذه المصاريف، ناهيك عن حالتهم النفسية جراء إصابتهم بعدوى كوفيد19.
وبالرغم من الاستقبال الايجابي لخبر إنشاء مختبر خاص بالحي الإداري من أجل تعميم وتيسير ولوج المواطنين لإجراء التحاليل بكيفية استباقية من أجل الكشف المبكر عن فيروس كورونا بغية تقليص حدة انتشاء الوباء محليا ومحاصرته قبل انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين، في إطار شراكة بين مديرية وزارة الصحة ومختبرات القطاع الخاص مع تحديد ثمن التحليلة الواحدة في 700 درهم، إلا أن مرضى وجدوا أنفسهم مرغمين على أداء تسعيرة مضاعفة بعد تخويفهم من طرف أحد المشرفين في المركز وتوجيههم صوب مختبر آخر لإنجاز تحاليل إضافية لا علاقة لها بتلك التي تطلبها الوزارة المعنية (pcr)، مقابل أدائهم مبلغا ماليا يتراوح ما بين 900 وألف درهم.
وفي هذا الصدد، أكد أحد المتضررين من هذا الإجراء في اتصال لبـ"ناظورسيتي"، أنه رافق أقاربه يوم أمس إلى المختبر المركزي المحدث من طرف مندوبية وزارة الصحة بالحي الإداري من أجل الخضوع لتحاليل الكشف المبكر عن فيروس كورونا، وبعد التوصل بنتيجة إيجابية تدخل شخص لا علاقة له بالطب المخبري، فشرع في تخويف المريضة بضرورة انتقالها إلى مختبر يتواجد بوسط المدينة لإنجاز تحليل آخر لتشخيص مدى انتشار الفيروس في الدم.
وقال المصدر نفسه، إن الشخص المذكور دعاه إلى الانتقال الفوري للمختبر وإخبار القائمين عليه بعد استقباله بالخضوع لتحاليل (كوفيد2)، قبل أن يتضح له أن هذه التسمية مجرد لغز يستعمل فيما بينهم للنصب على المواطنين مقابل أداء مالي قيمته حوالي 1000 درهم.
لا يكاد يمر يوم دون أن يثبت بعض المنتمين لقطاع الصحة حجم الجشع الذي أصبح يسيطر عليهم ويدفعهم لارتكاب خروقات وتجاوزات قانونية ومهنية لا يمكن السكوت عنها نظرا لاستهدافها المباشر لجيوب المواطنين. فبعد فضيحة المصحات الخاصة، تفجرت قضية أخرى بالناظور تتعلق بفرض خضوع المصابين لفيروس كورونا المستجد لتحاليل إضافية غير معترف بها في البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة بتكلفة مالية باهظة تزيد عن 1000 درهم، دون مراعاة الظروف الخاصة لبعض الأسر وعدم قدرتهم على تسديد هذه المصاريف، ناهيك عن حالتهم النفسية جراء إصابتهم بعدوى كوفيد19.
وبالرغم من الاستقبال الايجابي لخبر إنشاء مختبر خاص بالحي الإداري من أجل تعميم وتيسير ولوج المواطنين لإجراء التحاليل بكيفية استباقية من أجل الكشف المبكر عن فيروس كورونا بغية تقليص حدة انتشاء الوباء محليا ومحاصرته قبل انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين، في إطار شراكة بين مديرية وزارة الصحة ومختبرات القطاع الخاص مع تحديد ثمن التحليلة الواحدة في 700 درهم، إلا أن مرضى وجدوا أنفسهم مرغمين على أداء تسعيرة مضاعفة بعد تخويفهم من طرف أحد المشرفين في المركز وتوجيههم صوب مختبر آخر لإنجاز تحاليل إضافية لا علاقة لها بتلك التي تطلبها الوزارة المعنية (pcr)، مقابل أدائهم مبلغا ماليا يتراوح ما بين 900 وألف درهم.
وفي هذا الصدد، أكد أحد المتضررين من هذا الإجراء في اتصال لبـ"ناظورسيتي"، أنه رافق أقاربه يوم أمس إلى المختبر المركزي المحدث من طرف مندوبية وزارة الصحة بالحي الإداري من أجل الخضوع لتحاليل الكشف المبكر عن فيروس كورونا، وبعد التوصل بنتيجة إيجابية تدخل شخص لا علاقة له بالطب المخبري، فشرع في تخويف المريضة بضرورة انتقالها إلى مختبر يتواجد بوسط المدينة لإنجاز تحليل آخر لتشخيص مدى انتشار الفيروس في الدم.
وقال المصدر نفسه، إن الشخص المذكور دعاه إلى الانتقال الفوري للمختبر وإخبار القائمين عليه بعد استقباله بالخضوع لتحاليل (كوفيد2)، قبل أن يتضح له أن هذه التسمية مجرد لغز يستعمل فيما بينهم للنصب على المواطنين مقابل أداء مالي قيمته حوالي 1000 درهم.
وحسب نتائج التحاليل الثانية التي توصلت بها "ناظورسيتي"، فهي لا تتعلق بتاتا بتلك المنجزة للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتدخل في تحليلات الكشف العام، وقد أدى ابن المريضة مقابل ذلك مبلغ 950 درهم إضافة إلى 630 درهما بالنسبة لنتيجة الكشف عن كوفيد19.
إلى ذلك، أوضح المتحدث لـ"ناظورسيتي"، أنه اعتقد في الوهلة الأولى صحة أقوال الشخص القائم على استقبال الحالات المشكوك فيها بمختبر التحاليل الخاص بكوفيد19، قبل أن يتضح له بعد استشارة عدد من الأخصائيين أنه تعرض للاحتيال لاسيما حينما أخبره بوجود نوع ثاني من التحليل يسمى كوفيد2.
وأمام هذا التجاوزات التي قد تساهم في تأزيم الحالة الوبائية بإقليم الناظور عوض تقويم الاختلالات السابقة، فقد ناشدت مراقبون مديرية وزارة الصحة والسلطات المختصة إلى ضرورة التدخل العاجل لإلزام المختبرات المستفيدة من رخصة اخضاع المواطنين للكشف المكبر عن فيروس كورونا باحترام كناش التحملات وفقا لما هو معلن عنه من طرف الحكومة، عوض ابتكار طرق أخرى تروم في الأساس تحقيق الربح السريع على حساب مصلحة الساكنة والصحة العامة.
وكانت مندوبية وزارة الصحة بإقليم الناظور، أعلنت عن تخصيص 6 مراكز صحية مرجعية بعدد من جماعات الإقليم وتجهيزها بالوسائل والتجهيزات الضرورية لتشخيص الحالات المخالطة عبر أخذ عينات لإجراء تحليل pcr بالإضافة إلى التكفل العلاجي بالحالات المصابة منها..
إلى ذلك، أوضح المتحدث لـ"ناظورسيتي"، أنه اعتقد في الوهلة الأولى صحة أقوال الشخص القائم على استقبال الحالات المشكوك فيها بمختبر التحاليل الخاص بكوفيد19، قبل أن يتضح له بعد استشارة عدد من الأخصائيين أنه تعرض للاحتيال لاسيما حينما أخبره بوجود نوع ثاني من التحليل يسمى كوفيد2.
وأمام هذا التجاوزات التي قد تساهم في تأزيم الحالة الوبائية بإقليم الناظور عوض تقويم الاختلالات السابقة، فقد ناشدت مراقبون مديرية وزارة الصحة والسلطات المختصة إلى ضرورة التدخل العاجل لإلزام المختبرات المستفيدة من رخصة اخضاع المواطنين للكشف المكبر عن فيروس كورونا باحترام كناش التحملات وفقا لما هو معلن عنه من طرف الحكومة، عوض ابتكار طرق أخرى تروم في الأساس تحقيق الربح السريع على حساب مصلحة الساكنة والصحة العامة.
وكانت مندوبية وزارة الصحة بإقليم الناظور، أعلنت عن تخصيص 6 مراكز صحية مرجعية بعدد من جماعات الإقليم وتجهيزها بالوسائل والتجهيزات الضرورية لتشخيص الحالات المخالطة عبر أخذ عينات لإجراء تحليل pcr بالإضافة إلى التكفل العلاجي بالحالات المصابة منها..
