قيود الجنسية تحرم مهندسة مغربية من الترقي المهني في فرنسا رغم استيفائها لكل الشروط

ناظورسيتي: متابعة

في فرنسا، حيث قضت أكثر من عشر سنوات من الكفاح الدراسي والمهني، تجد الشابة المغربية "سارة" البالغة من العمر 31 سنة نفسها رهينة طابور انتظار طويل بعد أن وضعت ملف طلب الحصول على الجنسية الفرنسية قبل ثلاث سنوات خلت.

سارة، الحاصلة على شهادة "ماستر 2" في الهندسة والتي تعمل مهندسة في مجال تقادم مواد محطات الطاقة النووية لصالح متعاقد مع شركة "إي دي إف" (EDF)، تجسد بامتياز تلك الملفات ذات "الإمكانات العالية" التي تنص تعليمات الإدارة على ضرورة الأخذ بها بعين الاعتبار.

ورغم تسلمها لوصل إثبات اكتمال الملف في منتصف سنة 2025، إلا أن الرد يبقى غائبا، مما يحرمها من تولي مناصب قيادية تشترط الجنسية الفرنسية رغم كفاءتها العالية.

ولا تقتصر معاناة سارة على طموحاتها المهنية فحسب، بل تمتد لتؤرق راحتها اليومية وهي تتابع يوميا حسابها الرقمي علها تظفر بإشعار جديد. وتتقاسم سارة هذه المعاناة مع آلاف الأطر والكفاءات الأجنبية من مهندسي وموظفي المجموعات الكبرى، الذين يواجهون تجاوزاً صارخاً للمهل القانونية المنصوص عليها.

وتشير الأرقام والإحصائيات الرسمية إلى تفاقم هذا الاحتقان الإداري؛ حيث ارتفع متوسط زمني للبت في الملفات المقبولة من 300 يوم سنة 2023 إلى 339 سنة 2024.

وفي ظل قفزة قياسية لعدد الطلبات الوافدة التي بلغت 154 ألف طلب سنة 2025 مقابل 90 ألفاً فقط سنة 2022، تواجه المصالح الفرنسية انتقادات حادة بسبب بطء المعالجة وضغط الملفات العالقة.