قطاع التعليم يؤجج غضب المنتخبين في دورة المجلس الإقليمي بالدريوش
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
عقد المجلس الإقليمي للدريوش صباح يوم أمس الثلاثاء 12 يناير الجاري، بالقاعة الكبرى للعمالة أشغال الدورة العادية التي تضمنت جدول أعمال حافل وذلك تحت رئاسة رئيس المجلس السيد عبد المنعم الفتاحي، وبحضور عامل عمالة الإقليم والكاتب العام للعمالة، بالإضافة للنصاب القانوني لأعضاء المجلس ورؤساء المصالح المعنيين بجدول الأعمال..
الدورة التي اسّتٌهلت بكلمة لرئيس المجلس ونوابه عرفت مناقشة مشاكل قطاع التعليم خلال الموسم الدراسي الحالي، حيث قدم النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عرضا بذات المناسبة، لكن عرضه أغفل تقديم حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، الأمر الذي جَرَّ عليه سيلا من الانتقادات من طرف الأعضاء بل وحتى من رئيس المجلس وقد جام بعض الأعضاء غضبهم على النائب الإقليمي وذلك لغياب إستراتيجية واضحة المعالم تعالج مشاكل القطاع المتراكمة.
وضمن أشغال ذات الدورة ناقش المجلس في النقطة الثانية واقع القطاع الفلاحي خلال الموسم الحالي، حيث قدم بدوره المدير الإقليمي للفلاحة عدة معطيات حول عدد من البرامج الفلاحية التي يشهدها الإقليم من انتاج للزيتون واللوز والخضروات ومن تربية للمواشي، إلا أن هاجس الجفاف هيمن على محاور القطاع، حيث أكد المدير الإقليمي أن التساقطات المطرية أزمت وضعية الفلاحين خصوصا الصغار منهم خاصة وأن نسبة التساقطات عرفت تراجعا مهولا مقارنة مع السنة الماضية إذ وصلت %42، وأجمع المجلس بمعية المدير الإقليمي للفلاحة على اتخاذ حلول استعجالية بحكم أن السنة الحالية تعد استثنائية في الموسم الفلاحي، بالإضافة للعمل على إنشاء سدود تلية خلال المدى المستقبلي.
إلى ذلك أجل المجلس ستة نقاط كانت مدرجة بجدول أعمال الدورة وذلك لكون قانون النظام الداخلي للمجلس ينص على أن أشغال دورات المجلس لا يجب أن تتعدى ثلاث ساعات، وهو ما دفع بالرئيس لرفع أشغال الدورة وبالتالي ظلت النقاط المتبقية والموزعة بين الصحة ودور الطالبات والمخطط التنموي للإقليم وغيرها معلقة إلى غاية الجلسة الثانية من أشغال الدورة.
عقد المجلس الإقليمي للدريوش صباح يوم أمس الثلاثاء 12 يناير الجاري، بالقاعة الكبرى للعمالة أشغال الدورة العادية التي تضمنت جدول أعمال حافل وذلك تحت رئاسة رئيس المجلس السيد عبد المنعم الفتاحي، وبحضور عامل عمالة الإقليم والكاتب العام للعمالة، بالإضافة للنصاب القانوني لأعضاء المجلس ورؤساء المصالح المعنيين بجدول الأعمال..
الدورة التي اسّتٌهلت بكلمة لرئيس المجلس ونوابه عرفت مناقشة مشاكل قطاع التعليم خلال الموسم الدراسي الحالي، حيث قدم النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عرضا بذات المناسبة، لكن عرضه أغفل تقديم حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع، الأمر الذي جَرَّ عليه سيلا من الانتقادات من طرف الأعضاء بل وحتى من رئيس المجلس وقد جام بعض الأعضاء غضبهم على النائب الإقليمي وذلك لغياب إستراتيجية واضحة المعالم تعالج مشاكل القطاع المتراكمة.
وضمن أشغال ذات الدورة ناقش المجلس في النقطة الثانية واقع القطاع الفلاحي خلال الموسم الحالي، حيث قدم بدوره المدير الإقليمي للفلاحة عدة معطيات حول عدد من البرامج الفلاحية التي يشهدها الإقليم من انتاج للزيتون واللوز والخضروات ومن تربية للمواشي، إلا أن هاجس الجفاف هيمن على محاور القطاع، حيث أكد المدير الإقليمي أن التساقطات المطرية أزمت وضعية الفلاحين خصوصا الصغار منهم خاصة وأن نسبة التساقطات عرفت تراجعا مهولا مقارنة مع السنة الماضية إذ وصلت %42، وأجمع المجلس بمعية المدير الإقليمي للفلاحة على اتخاذ حلول استعجالية بحكم أن السنة الحالية تعد استثنائية في الموسم الفلاحي، بالإضافة للعمل على إنشاء سدود تلية خلال المدى المستقبلي.
إلى ذلك أجل المجلس ستة نقاط كانت مدرجة بجدول أعمال الدورة وذلك لكون قانون النظام الداخلي للمجلس ينص على أن أشغال دورات المجلس لا يجب أن تتعدى ثلاث ساعات، وهو ما دفع بالرئيس لرفع أشغال الدورة وبالتالي ظلت النقاط المتبقية والموزعة بين الصحة ودور الطالبات والمخطط التنموي للإقليم وغيرها معلقة إلى غاية الجلسة الثانية من أشغال الدورة.
