قضية تهز تركيا: توقيف شابة مغربية بتهمة تعنيف رضيعتها
ناظورسيتي: متابعة
اهتز الرأي العام التركي، خلال الأيام الأخيرة، على وقع قضية تعنيف أطفال وصفت بالنادرة في عنفها، بعدما أوقفت السلطات الأمنية بمدينة أنطاليا مواطنة مغربية تبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطها في إساءة معاملة رضيعتها التي لم تتجاوز سنة واحدة.
وتعود فصول القضية، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، إلى شكوك راودت الأب، وهو مواطن تركي، بعد ملاحظته آثار كدمات متكررة على جسد ابنته، إضافة إلى إفادات مقلقة من الجيران حول وضع الطفلة داخل المنزل. هذه المؤشرات دفعته إلى اتخاذ خطوة حاسمة، تمثلت في تركيب كاميرا مراقبة خفية داخل بيت الزوجية لرصد ما يجري في غيابه.
اهتز الرأي العام التركي، خلال الأيام الأخيرة، على وقع قضية تعنيف أطفال وصفت بالنادرة في عنفها، بعدما أوقفت السلطات الأمنية بمدينة أنطاليا مواطنة مغربية تبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطها في إساءة معاملة رضيعتها التي لم تتجاوز سنة واحدة.
وتعود فصول القضية، حسب ما تداولته وسائل إعلام محلية، إلى شكوك راودت الأب، وهو مواطن تركي، بعد ملاحظته آثار كدمات متكررة على جسد ابنته، إضافة إلى إفادات مقلقة من الجيران حول وضع الطفلة داخل المنزل. هذه المؤشرات دفعته إلى اتخاذ خطوة حاسمة، تمثلت في تركيب كاميرا مراقبة خفية داخل بيت الزوجية لرصد ما يجري في غيابه.
الصور التي وثقتها الكاميرا كشفت، وفق رواية الأب، عن مشاهد صادمة تظهر تعرض الطفلة لممارسات عنيفة، قبل أن تعود الأم إلى التصرف بشكل طبيعي، وكأن شيئا لم يحدث. أمام خطورة ما عاينه، سارع الأب إلى وضع شكاية رسمية لدى المصالح المختصة، مدعومة بتسجيلات مصورة.
وتفاعلت النيابة العامة بمدينة أنطاليا بسرعة مع الملف، حيث أصدرت أمرا بتوقيف المشتبه فيها وإيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات، مع متابعتها بتهم ثقيلة تتعلق بتعنيف وتعذيب قاصر. وقد استدعى حجم القضية تدخل وزير العدل التركي، الذي شدد على أن بلاده تعتمد سياسة “عدم التسامح مطلقا” مع أي عنف يستهدف الأطفال.
وفي سياق متصل، جرى إيداع الطفلة لدى جدتها من جهة الأب، بعد التأكد من استقرار وضعها الصحي، فيما أعلن الأب عزمه الشروع في مسطرة الطلاق، في قضية لا تزال تثير صدمة واسعة ونقاشا مجتمعيا حادا حول حماية الأطفال من العنف الأسري.
وتفاعلت النيابة العامة بمدينة أنطاليا بسرعة مع الملف، حيث أصدرت أمرا بتوقيف المشتبه فيها وإيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات، مع متابعتها بتهم ثقيلة تتعلق بتعنيف وتعذيب قاصر. وقد استدعى حجم القضية تدخل وزير العدل التركي، الذي شدد على أن بلاده تعتمد سياسة “عدم التسامح مطلقا” مع أي عنف يستهدف الأطفال.
وفي سياق متصل، جرى إيداع الطفلة لدى جدتها من جهة الأب، بعد التأكد من استقرار وضعها الصحي، فيما أعلن الأب عزمه الشروع في مسطرة الطلاق، في قضية لا تزال تثير صدمة واسعة ونقاشا مجتمعيا حادا حول حماية الأطفال من العنف الأسري.
